"لجنة الحج والعمرة" : الحملات الوهمية تنشط في العشر الأواخر .. العاملين عليها غير نظاميين

حذرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تتخذ من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مقرا لها، المعتمرين من الداخل في الوقوع في شباك التغرير التي ينصبها لهم محتالون معظمهم من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، مشيرة إلى أن تلك الفئة حتى وأن عملت طوال شهر رمضان بشكل سوي إلا أنها تحاول أن تكسب السمعة الحسنة لها لتنفذ مخططاتها في العشر الأواخر من الشهر الكريم الذي يشهد أعلى نسب معدلات ذروة العمرة الداخلية.
وكشف المهندس عبد الله عمر قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشئون العمرة، أن مشروع نظام العمرة الداخلية مازال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، والذي من المأمول أن يصدر قريباً حتى ينظم هذا القطاع وتزال عنه تلك السلبيات التي تشوه مظهره، مفيداً أن قطاع حملات عمرة الداخل يشهد سلبيات بشكل كبير تفوق تلك التي يشهدها قطاع شركات العمرة السعودية الموجهة خدماتها للمعتمرين القادمين من الخارج.
وقال قاضي:" مشكلتنا الرئيسية في عمرة الداخل هي الحملات الوهمية، فليس هناك جهة معنية برقابة هذا القطاع في ظل عدم صدور النظام بعد، فنحن نلاحظ كل عام وجود مثل هذه الحملات التي يتجلى مظهرها في وجود مئات المعتمرين وصلوا إلى مكة المكرمة دون أن يحدد لهم سكن أو مقر لنزولهم فيه، وهو الأمر الذي يواجهه هروب السمسار وعدم العثور عليه، خاصة وأن غالبيتهم من العمالة الوافدة أو تلك المخالفة لنظام الإقامة والعمل".
وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: " لا نستطيع أيجاد مسكن لتلك الأعداد خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان التي ينشط فيها مثل هذه الأعمال السلبية، وذلك لدخول دور الإيواء نسبة الإشغال الكلي"، موضحاً أن حجم المبلغ الذي يستحوذ عليه العاملين في مجال الحملات الوهمية بشكل غير مشروع يقدر بنحو ألف ريال على كل معتمر، وهو الرقم الذي يصل إلى نحو 50 ألف ريال على كل حافلة حملة وهمية.
ولفت قاضي، إلى أن أبرز المشكلات التي تواجهها شركات العمرة السعودية خلال شهر رمضان من كل عام فيما يتعلق بمعتمرين الخارج، تتمثل في كيفية مغادرة المعتمرين بذلك العدد الكبير القادم على مراحل في فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز ال 72 ساعة، خاصة في ظل رغبة أولئك المعتمرين في مغادرة المملكة عبر وسائل النقل المختلفة وخاصة عن طريق الجو أو البحر لقضاء عيد الفطر مع ذويهم في بلدانهم بعد حضورهم لختم القران في المسجد الحرام أو تخلفهم عن رحلاتهم المؤكدة من الأساس لأغراض وأسباب مختلفة ورغبتهم في البحث عن بديل والذي لا يمكن توفره في فترة تقل عن عشرة أيام.
وتابع قاضي: " نحن متأكدون من أن جميع المعتمرين اللذين قدموا إلى المملكة من الخارج لديهم رحلات عودة مؤكدة مهما أختلف وسيلة النقل التي تقلهم، كما أن حجوزات مساكنهم موثقة لدينا ومعروفة أسماء نزلهم التي سيأوون أليها، وذلك من خلال العقود الإلكترونية التي أفادت القطاع كثيراً رغم افتقادها لعض المعلومات الحيوية فيما يخص السكن، خاصة وأنها لا تحتوي على درجة تصنيف المسكن أو نوعه أو موقعه، وهو الأمر الذي يوقع شركات الداخل في حرج عند قدوم المعتمرين ويجدون أنهم في مساكن غير تلك التي اتفقوا عليها شفهيا مع شركات السياحة الخارجية".
ودعا قاضي، المعتمرين القادمين من خارج المملكة والشركات السياحية هناك، إلى ضرورة أن يتم تحرير عقود فيما بينهم توضح تفاصيل برنامج المعتمر بكافة جزئياته وتفاصيله العامة والخاصة، مبيناً أنه تم الكشف عن عقود أبرمتها شركات سياحة خارجية مع معتمرين لا تتفق بنودها مع الواقع الذي واجهه المعتمرين عند وصولهم لمكة المكرمة وخاصة فيما يتعلق بالسكن وتصنيفه.
وزاد قاضي :" هذا الأمر يمكن حله بشكل عاجل في حال وجود عقد ورقي مع المعتمر، وذلك من خلال تقديم العقد إلى وزارة الحج التي بدورها ستمكن المعتمر من الحصول على المسكن الذي يتلاءم مع العقد أو أفضل منه في حال لم يكن هناك سكن في ذات المستوى"، مشيراً إلى أن الوزارة تلزم الشركة الداخلية بتأمين ذلك، والتي يعد ذلك تقوم بالتفاهم مع الوكيل الخارجي وديا أو باستقطاع ذلك من الضمان البنكي المقدر ب 100 ألف ريال والذي لدى الشركة الداخلية الصلاحية بفتح ذلك الحساب.
ولم يستبعد قاضي، أن يوجد تواطأ بين الشركات الداخلية مع وكلاء الخارج فيما يتعلق بتغيير السكن بخلاف ذلك الوارد في العقد الإلكتروني، إلا أنه وصفه بالنادر جداً في ظل تشديد وزارة الحج على رقابة مثل هذا الأمر، مستدركاً أنه هذا الأمر قد يحدث في بعض الأحوال بشكل غير أرادي، ومن ذلك وصول معتمرين للسكن في دار إيواء معين يكونوا النزلاء السابقين فيه لم يغادروا بعد لتأخر رحلاتهم أو غيره من الأسباب، وهو ما يدفع بتلك الشركات لإسكان المعتمرين في جور إيواء مؤقتة ومن ثم إسكانهم في دور الإيواء الموضحة بالعقد.
وأشار قاضي، إلى أن الشركات السعودية لا تقبل بنسب التخلف نظراً لدخولها تحت نطاق عقوبات وزارة الحج والتي تسببت في إيقاف نحو 200 شركة طوال فترة نظام العمرة الحديث الذي بدأ العمل به منذ نحو عشرة أعوام مضت وبقاء نحو 48 شركة تعمل في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن التخلف يحدث لثلاثة أسباب وهي: 80 في المائة بسبب رغبة المعتمر في البقاء حتى موسم الحج، 20 في المائة موزعة بين البقاء لأجل البحث عن عمل وهي التي تستحوذ على النصيب الأوفر، وبين القدوم من الأصل لأجل ارتكاب الجرائم سواء كانت الفردية أو المنظمة.
ويرى قاضي، أن من الحلول لمنع تخلف المعتمرين بداعي حضور ختم القران في المسجد الحرام، أن يكون هناك مرتان لختم القران، أحداهما في منتصف الشهر وأخرى في آخره، مبيناً أنه الحل الذي من شانه أن ييسر على كافة المعتمرين القادمين من الخارج اللذين يحرصون على حضور هذه الليلة، وكذلك يعمل على تخفيف الضغط على شركات النقل وشركات العمرة التي لها دور كبير في تيسير حركة نقل المعتمرين من مكة المكرمة وإلى منافذ المغادرة التي من خلالها يستطيعون الانتقال مره أخرى للعودة إلى بلدانهم.