نشاط الحملات الوهمية تنشط في العشر الأواخر

حذرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تتخذ من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مقرا لها، المعتمرين من الداخل في الوقوع في شباك التغرير التي ينصبها لهم محتالون معظمهم من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، مشيرة إلى أن تلك الفئة حتى وأن عملت طوال شهر رمضان بشكل سوي إلا أنها تحاول أن تكسب السمعة الحسنة لها لتنفذ مخططاتها في العشر الأواخر من الشهر الكريم الذي يشهد أعلى نسب معدلات ذروة العمرة الداخلية.
وكشف المهندس عبد الله عمر قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشئون العمرة، أن مشروع نظام العمرة الداخلية مازال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، والذي من المأمول أن يصدر قريباً حتى ينظم هذا القطاع وتزال عنه تلك السلبيات التي تشوه مظهره، مفيداً أن قطاع حملات عمرة الداخل يشهد سلبيات بشكل كبير تفوق تلك التي يشهدها قطاع شركات العمرة السعودية الموجهة خدماتها للمعتمرين القادمين من الخارج.
وقال قاضي:" مشكلتنا الرئيسية في عمرة الداخل هي الحملات الوهمية، فليس هناك جهة معنية برقابة هذا القطاع في ظل عدم صدور النظام بعد، فنحن نلاحظ كل عام وجود مثل هذه الحملات التي يتجلى مظهرها في وجود مئات المعتمرين وصلوا إلى مكة المكرمة دون أن يحدد لهم سكن أو مقر لنزولهم فيه، وهو الأمر الذي يواجهه هروب السمسار وعدم العثور عليه، خاصة وأن غالبيتهم من العمالة الوافدة أو تلك المخالفة لنظام الإقامة والعمل".
وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: " لا نستطيع أيجاد مسكن لتلك الأعداد خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان التي ينشط فيها مثل هذه الأعمال السلبية، وذلك لدخول دور الإيواء نسبة الإشغال الكلي"، موضحاً أن حجم المبلغ الذي يستحوذ عليه العاملين في مجال الحملات الوهمية بشكل غير مشروع يقدر بنحو ألف ريال على كل معتمر، وهو الرقم الذي يصل إلى نحو 50 ألف ريال على كل حافلة حملة وهمية.
ولفت قاضي، إلى أن أبرز المشكلات التي تواجهها شركات العمرة السعودية خلال شهر رمضان من كل عام فيما يتعلق بمعتمرين الخارج، تتمثل في كيفية مغادرة المعتمرين بذلك العدد الكبير القادم على مراحل في فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز ال 72 ساعة، خاصة في ظل رغبة أولئك المعتمرين في مغادرة المملكة عبر وسائل النقل المختلفة وخاصة عن طريق الجو أو البحر لقضاء عيد الفطر مع ذويهم في بلدانهم بعد حضورهم لختم القران في المسجد الحرام أو تخلفهم عن رحلاتهم المؤكدة من الأساس لأغراض وأسباب مختلفة ورغبتهم في البحث عن بديل والذي لا يمكن توفره في فترة تقل عن عشرة أيام.
وأشار قاضي، إلى أن الشركات السعودية لا تقبل بنسب التخلف نظراً لدخولها تحت نطاق عقوبات وزارة الحج والتي تسببت في إيقاف نحو 200 شركة طوال فترة نظام العمرة الحديث الذي بدأ العمل به منذ نحو عشرة أعوام مضت وبقاء نحو 48 شركة تعمل في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن التخلف يحدث لثلاثة أسباب وهي: 80 في المائة بسبب رغبة المعتمر في البقاء حتى موسم الحج، 20 في المائة موزعة بين البقاء لأجل البحث عن عمل وهي التي تستحوذ على النصيب الأوفر، وبين القدوم من الأصل لأجل ارتكاب الجرائم سواء كانت الفردية أو المنظمة.