لجنة الحج والعمرة تحذر من حملات العمرة الوهمية في العشر الأواخر

أكدت أن القليل من المعتمرين يبقون في المملكة للقيام بجرائم منظمة

حذرت اللجنة الوطنية للحج والعمرة في مكة المكرمة معتمري الداخل من الوقوع في شباك التغرير التي ينصبها لهم محتالون معظمهم من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، مشيرة إلى أن تلك الفئة حتى وأن عملت طوال شهر رمضان بشكل سوي إلا أنها تحاول أن تكسب السمعة الحسنة لها لتنفذ مخططاتها في العشر الأواخر من رمضان الذي يشهد أعلى نسب معدلات ذروة العمرة الداخلية.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبدالله عمر قاضي: مشروع نظام العمرة الداخلية ما زال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، ومن المأمول أن يصدر قريباً حتى ينظم هذا القطاع وتزال عنه السلبيات التي شوهت مظهره، مفيداً أن قطاع حملات عمرة الداخل يشهد سلبيات بشكل كبير تفوق تلك التي يشهدها قطاع شركات العمرة السعودية الموجهة خدماتها للمعتمرين القادمين من الخارج.
واضاف: مشكلتنا الرئيسية في عمرة الداخل هي الحملات الوهمية، فليس هناك جهة معنية برقابة هذا القطاع في ظل عدم صدور النظام بعد، فنحن نلاحظ كل عام وجود مثل هذه الحملات التي يتجلى مظهرها في وجود مئات المعتمرين دون أن يحدد لهم سكن أو مقر، بعد هروب السماسرة وعدم العثور عليهم، خاصة أن غالبيتهم من العمالة الوافدة أو المخالفة لنظام الإقامة والعمل.
وتابع نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: لا نستطيع ايجاد مسكن لتلك الأعداد خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان التي تنشط فيها مثل هذه الأعمال السلبية، لدخول دور الإيواء نسبة الإشغال الكلي، موضحاً أن حجم المبلغ الذي يستحوذ عليه العاملون في مجال الحملات الوهمية بشكل غير مشروع يقدر بنحو ألف ريال على كل معتمر، ويصل إلى نحو 50 ألف ريال على كل حافلة حملة وهمية. ولفت قاضي إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه شركات معتمري الخارج خلال شهر رمضان، تتمثل في مغادرتهم بذلك العدد الكبير القادم على مراحل في فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز ال 72 ساعة، بعد حضورهم ختم القرآن في المسجد الحرام أو تخلفهم عن رحلاتهم المؤكدة من الأساس لأغراض وأسباب مختلفة ورغبتهم في البحث عن بديل لا يمكن توفره في فترة تقل عن عشرة أيام.
وتابع قاضي: حجوزات مساكن المعتمرين موثقة لدينا ومعروفة أسماؤها، لكن تبقى بعض المعلومات الحيوية مفقودة فيما يخص السكن، ودرجة تصنيفه ونوعه وموقعه، مما يوقع شركات الداخل في حرج عند قدوم المعتمرين في مساكن غير التي اتفقوا عليها شفهيا مع شركات السياحة الخارجية.
ودعا قاضي المعتمرين القادمين من الخارج إلى تحرير عقود ورقية مع شركات الخارج، توضح تفاصيل برنامج المعتمر بكافة جزئياته وتفاصيله العامة والخاصة، مبيناً أنه تم الكشف عن عقود أبرمتها شركات سياحة خارجية لا تتفق بنودها مع الواقع عند وصول المعتمرين لمكة المكرمة.
ويمكن حل هذه المشكلة، من خلال تقديم العقد إلى وزارة الحج التي بدورها ستمكن المعتمر من الحصول على المسكن الذي يتلاءم مع العقد أو أفضل منه في حال لم يكن هناك سكن في ذات المستوى، مشيراً إلى أن الوزارة تلزم الشركة الداخلية بتأمين ذلك، ثم تقوم بالتفاهم مع الوكيل الخارجي وديا أو استقطاع ذلك من الضمان البنكي المقدر ب 100 ألف ريال.
ولم يستبعد قاضي وجود تواطؤ بين الشركات الداخلية مع وكلاء الخارج فيما يتعلق بتغيير السكن الوارد في العقد الإلكتروني، إلا أنه نادر جداً في ظل رقابة وزارة الحج، مستدركاً أنه قد يحدث في بعض الأحوال بشكل غير ارادي.
وأشار قاضي إلى أن الشركات السعودية لا تقبل بنسب التخلف نظراً لدخولها تحت نطاق عقوبات وزارة الحج التي تسببت في إيقاف نحو 200 شركة خلال 10 سنوات وبقاء نحو 48 شركة تعمل في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن التخلف يحدث لان 80% يرغبون في البقاء حتى موسم الحج، و20% موزعة بين البقاء لأجل البحث عن عمل وبين القدوم لأجل ارتكاب الجرائم سواء كانت فردية أو منظمة.