جدة تشهد أول مشروع نموذجي لفرز النفايات من المصدر على مستوى المدن السعودية

قدّر الخبراء حجم خسائر عدم الاستثمار في تدوير النفايات ب 40 مليار ريال سنويا

بدأت مدينة جدة بتنفيذ مشروع فرز النفايات من المصدر والذي يعد أول مشروع من نوعه على مستوى المدن السعودية لجمع النفايات لإعادة تدويرها وتم اختيار حي الفيحاء وحي مسرة كمرحلة أولى ثم يعمم على كافة الاحياء.
وقدر خبراء ومتخصصون في مجال تدوير النفايات ان المدن السعودية تهدر سنويا ما لايقل عن 40 مليار ريال بسبب عدم الاستفادة من مئات الأطنان من النفايات التي تهدر من دون تدويرها والاستفادة منها بشكل أفضل، في الوقت الذي تتسابق الشركات في دول العالم على تدوير هذه النفايات والخروج بمكاسب عدة منها.
وتأتي مدينة جدة واحدة من أهم المدن السعودية المنتجة للنفايات بحكم اتساعها وامتدادها حيث بلغ حجم النفايات السنوي وفق تقديرات غير رسمية بنحو مليوني طن سنويا أي بمعدل يومي يتجاوز 7 آلاف طن متعديا المعيار العالمي.
وجاء مشروع فرز النفايات من المصدر الذي طرحته أمانة جدة بالتعاون مع الجمعية السعودية للبيئة ليقضي على واحدة من أهم العقبات التي تواجه التدوير وهو تصنيف الحاويات.
الذهب المفقود
وأطلق معالي آمين مدينة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس مشروعات تدوير النفايات في المدن السعودية مسمى «الذهب المفقود»، مشيرا إلى أن مليارات الريالات تذهب دون الاستفادة منها بشكل فعلي، ناهيك عن أضرار هذه النفايات على الاقتصاد الوطني في حالة عدم تدويرها بالشكل السليم مشددا على أن إلى الشروع في إنشاء مصانع كبيرة لتدوير النفايات في المدن السعودية يعد رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.
وشدد معالي أمين حافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس على أهمية هذا مشروع فرز النفايات من المصدر الذي يعد واحدا من أهم المشروعات الحضارية التي تعمل على حماية البيئة والمحافظة عليها من التدهور والتلوث البيئي مشيرا إلى أن العالم اليوم يشهد مشروعات متعددة للتحول إلى الاستفادة من النفايات بإعادة تدويرها.
وقال ان الحاجة إلى مشروع فرز النفايات من المصدر تتضمن إجراء الفرز الأولي بمعرفة السكان وتخصيص حاويات مميزة ومخصصة لتجميع نوع واحد من أنواع النفايات. وأكد الدكتور هاني أبو رأس أن المشروع يعد ضرورة ملحة لما فيه من فوائد اقتصادية وبيئية تهدف إلى توفير مصادر الطاقة الطبيعية اقتصاديا والحفاظ علي البيئة وتقليل حجم المرادم وكذلك منع ظاهرة النبش من حاويات النفايات المنتشرة في كافة أنحاء جدة وأشار إلى أن تعاون أمانة مدينة جدة وجمعية البيئة السعودية في مساندة وتفعيل هذا المشروع أمر جيد يحسب لكل من الجمعية والأمانة ، كما أنه إضافة جديدة إلى انجازاتهم الحالية والمستقبلية في تحقيق هدف أمانة محافظة جدة بالحفاظ على البيئة في المدن السعودية.
وأضاف معالي آمين محافظة جدة أن المجتمعات المتحضرة أولت مشاكل البيئة اهتمامها وتعالت صيحات المدافعين عن الأرض والبيئة وظهور أحزاب الخضر في كثير من الدول والمدن لوقف نزيف الموارد والمصادر الطبيعية وازدادت هذه الصيحات حتى كانت الدعوة إلى يوم الأرض عام 1970م وظهور جيل يرى أن قمة المدنية والحضارة والتقدم يعتمد على مفردات جديدة منها النظام البيئي الاحتباس الحراري ثقب الأوزون وتدوير النفايات.
تثقيف بيئي
من جهتها قالت نائب المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو رأس ان جمعية البيئة السعودية منذ إنشائها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود تعمل على تأسيس وتفعيل برامج التوعية والتثقيف البيئي لتطوير المعارف المتعلقة بمكونات البيئة, وبالواقع البيئي السعودي, وبالقضايا المتعلقة بها,
ولفتت إلى أن مشروع فرز النفايات من المصدر هو جزء من مشروعات متعددة تقوم الجمعية بتنفيذها مع القطاعات المهتمة بالبيئة والمحافظة عليها وخلق فرص التعاون من خلال البرنامج الوطني بيئتي وطن اخضر.. علم اخضر
وأشارت الدكتورة ماجدة أبو رأس إلى أن الجمعية أعدت برنامجا متكاملا للتوجيه والإرشاد في المراحل الأولية لتفعيل المشروع بالصورة التي تناسب الواقع البيئي السعودي بكافة أدواته ومعداته وأجهزته وكذلك اعتمادها للبرامج الدعائية البيئية التي تشتمل علي سمات بيئية ايجابية مقارنة بغيرها من المنتجات في المجموعة ذاتها, إضافة إلي تعزيز وخلق السلوكيات البيئية الايجابية.
وأكدت أن الجمعية جمعت 400 سيدة في حي مسرة وهو أول حي في مدينة جدة يطبق فيه مشروع فرز النفايات من المصدر وإقامة ورشة عمل تدريبية وتثقيفية لبث وغرس ثقافة المشروع لدى السيدات وأبناء وبنات الحي إلى جانب تعميم الفكرة وإرسال عينات من مراكز الفرز على مدارس الحس البيئي داخل مدينة جدة لتوجيه الصغار بالسمات الايجابية وتعودهم على انتهاج هذه الفكرة منذ الصغر.
وأشارت الدكتورة ماجدة أبو رأس إلى أن الدول العربية تنفق 2.5 مليار دولار سنويا لمقاومة الأضرار الناتجة عن ألف و353 مليون طن من المخلفات الحيوانية و196 مليون طن من المخلفات الزراعية مقابل18 ألفاً و870 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، مضيفة أن ما يتم جمعه من هذه المخلفات لا يتجاوز 50 في المائة من حجمها،
وبينت أن الاستثمارات العربية في مجال تدوير النفايات التي وصفتها بالمتواضعة ولا تتجاوز مائتي مليون دولار، مقارنة بحجم الاستثمار في الولايات المتحدة الذي يمثل 28 % من إجمالي الاستثمار الصناعي، و23 % في بريطانيا و35 % في ألمانيا.
ولفتت إلى أن إحصاءات غير رسمية قدرت قيمة تدوير النفايات في المدن السعودية تتراوح بين 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) و40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه المدن إلى مصانع أكثر لتلبية عمليات تدوير النفايات.
وأكدت أنه «لو لم تكن هناك عائدات اقتصادية كبيرة لما توجه الغرب نحو الاستثمار في تدوير النفايات ، وبعض الدول تعتمد بشكل كامل على التدوير وتبني استراتيجياتها الاقتصادية انطلاقا منه، وهذا مؤشر على أنها باتت مشاريع ناجحة».
وزادت بالقول: «في الإمكان المضي قدما نحو عمليات الفرز الأولي المتمثلة في مشروع أمانة جدة الفرز من المصدر كبداية نحو الوصول إلى الاستفادة من النفايات واستثمارها.
ودعت الدكتورة ماجدة أبو رأس إلى أهمية الاستثمار في إنشاء مصانع تدوير النفايات التي قد تصل الأرقام فيها للمليارات خاصة وان مدينة جدة تمثل ثروة وطنية ضخمة جدا من النفايات في حالة تدويرها ، ناهيك بالأطنان الأخرى من الحديد والزجاج والأخشاب والورق والإنتاج العضوي وما إلى ذلك.
ضرورة ملحة
ولفت إلى أن الإدارة العامة للنظافة بأمانة جدة قامت بجهود موفقة لتنفيذ هذا البرنامج وفق الخطة المعدة حيث قامت بتوزيع مراكز الفرز المصنوعة من مادة الفيبر جلاس غير القابلة للكسر والمضادة للحريق والمغلقة بإحكام لمنع دخول الحشرات وعدم تكاثر البكتيرية والطحالب إلى جانب عدم تسرب الروائح أمام المنازل والحدائق والمساجد مشددا على أن المشروع سيعمل على اعادة استرجاع القوارير الزجاجية لصناعات أخرى واسترجاع المواد البلاستيكية إلى مواد تعليب وأكياس وبعض أنواع الملابس واسترجاع الورق من مجلات وجرائد لصناعة ورق الكرتون إضافة إلى استرجاع مواد الألمنيوم إلى ورق ألمنيوم للتغليف وصناعة بعض قطع غيار السيارات واسترجاع الفولاذ إلى بعض مركبات السيارات وتعليب العصيرات والمشروبات.
وأفاد خلاف أن أمانة جدة توفر أكياساً خاصة وزعت بدون مقابل على المنازل والمباني السكنية بكميات مناسبة لعملية الفرز.
وقال ان مشروع فرز النفايات من المصدر يمكن تطبيقه في حالة نجاح التجربة في كل أحياء مدينة جدة وبالتالي في المدن السعودية الأخرى للوصول إلى مشروعات ومصانع يتم فيها تدوير كل النفايات في السعودية والحصول على عائدات مادية منها لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
من جهة ثانية قال المهندس أيمن الزهراني مدير نظافة عقد المنطقة الشمالية والمهندس محمد سلامة مهندس استشاري في معدات نظافة وتدوير النفايات ان فرز النفايات من المصدر يتوقف على المواطنين في الدرجة الأولى من داخل المنزل عن طريق فصل النفايات القابلة للتدوير عن بعضها البعض ويخصص لكل نوع من النفايات لون كيس مختلف عن الآخر فالأكياس ذات اللون الأسود خصصت للنفايات المنزلية العضوية غير القابلة للتدوير والأكياس الحمراء للنفايات القابلة للتدوير للعبوات المعدنية والزجاجية والأكياس ذات اللون الأخضر للنفايات القابلة للتدوير من البلاستيك والنايلون والأكياس الزرقاء للنفايات القابلة للتدوير من الورق والكرتون وأكياس محلات الأزياء والموضة مبينا ان سيارات خاصة تمر على كل المنازل لجمع النفايات وفق ما تم الاتفاق عليه في المشروع.
وشددا على أهمية وجود الوعي الحضاري البيئي»، مبينان أن «استغلال النفايات بوضعها الحالي أمر مزعج لكل الجهات الراغبة في الاستثمار، وغالبية رجال الأعمال يقوموا بالابتعاد عن هذا الاستثمار داخليا والتحرك عالميا للاستثمار نظرا لعدم وجود قطاعات للفرز، وان مشروع أمانة جدة الفرز من المصدر سيزيل كل تلك العوائق التي كانت تقف ضد الاستثمار في هذا الجانب.
ولفتا إلى ان عملية الفرز في المصدر عملية ضرورية لإنجاح صناعة التدوير لأن الفرز في المصنع أمر مكلف اقتصاديا وقد يتسبب في إفشال المشروع الاستثماري ككل وذلك لأن النفايات التي يتم تجميعها بالطريقة الحالية تكون ملوثة وهذا ما يؤدي إلى صعوبة فصلها فتكون النفايات التي يتم تجميعها بالطريقة الحالية ملوثة وهذا ما يؤدي إلى صعوبة فصلها إلى المكونات المختلفة مما يؤدي إلى نقص الكميات التي من الممكن الاستفادة منها.
وأضافا أن دراسة اقتصادية صادرة من جامعة الدول العربية قدرت حجم خسائر الدول العربية الناجم عن تجاهل إعادة تدوير النفايات بنحو 20 مليار دولار مضيفا أن كمية المخلفات في الوطن العربي تكفي لاستخراج 14 مليون طن من الورق تبلغ قيمتها مليارين و145 مليون دولار، كما تكفي لإنتاج 1.8 مليون طن حديد خردة بقيمة 135مليون دولار بالإضافة لحوالي 75 ألف طن بلاستيك قيمتها 1.4 مليار دولار.