فتح باب الترشح لرئاسة مصر

فتحت مصر أمس باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يومي 23 و24 مايو المقبل، في وقت ناشدت فيه وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج تسجيل أنفسهم ليتمكنوا من المشاركة في التصويت في الانتخابات. ويمنع قانون الانتخابات الرئاسية ترشح مزدوجي الجنسية، كما حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سقفا أعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية -التي تنطلق نهاية أبريل القادم- بقيمة عشرة ملايين جنيه (نحو 1.6 مليون دولار أميركي)، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه. وشددت اللجنة على أن يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين من أموالهم الخاصة وما يقدم إليهم من الأحزاب التي رشحتهم إن وجدت، إضافة إلى حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي من الممكن أن يتلقاها المرشح من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط.
وذكرت أنه لا يجوز أن يزيد حجم التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أيا كانت صورتها، التي يتلقاها المرشح من أي مصري عن 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه.
وأوجبت اللجنة على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حسابا بنكيا بالعملة المحلية، يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أيا كان مصدرها، وأن يخطر لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر.
من جهة أخرى ناشدت وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج تسجيل أنفسهم كي يتسن لهم المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في إطار عملية التسجيل التي بدأت الاثنين وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي الجمعة إن عدد المواطنين المقيمين بالخارج الذين سجلوا أنفسهم منذ فتح باب التسجيل لم يتجاوز عشرين ألف مواطن، إلى جانب نحو 356 ألف مواطن كانوا مسجلين بالفعل خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
يشار إلى أن قائمة المرشحين الذين أعلنوا نيتهم خوض سباق الانتخابات الرئاسية اكتظت بمن لهم خلفية إسلامية إذ انضم إليهم الاستشاري الدولي وخبير التنمية البشرية باسم خفاجي إضافة للقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب عبدالمنعم أبو الفتوح، والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا، والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل.
وكان آخر من أعلن نيته خوض الانتخابات رئيس المجلس الاستشاري (الذي يقدم المشورة للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بمصر) منصور حسن، الذي عمل وزيرا للإعلام والثقافة أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الذي حكم مصر بين عامي 1970 و1981.