مصر: سباق الرئاسة ينطلق اليوم و«الإخوان» متمسكون بتغيير الحكومة

تبدأ اليوم أولى خطوات المنافسة على رئاسة مصر بفتح باب تلقي أوراق الترشح، فيما أبدى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، تمسكه بإقالة الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري وتعيين حكومة جديدة تستند إلى غالبية نيابية، في إشارة إلى ما يعتبرها أحقيته بتولي المسؤولية.
وتبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة تلقي طلبات الترشح من اليوم وحتى الثامن من الشهر المقبل. ويُشترط في من يتقدم للترشح أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألَّا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، ولا يقل سنه عن 40 سنة.
ويلزم لقبول الترشح أن يؤيد المتقدم 30 عضواً على الأقل من النواب المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف ناخب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أيٍّ من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. كذلك، فإن لكل حزب حصل على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلس البرلمان في آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة.
وحددت لجنة الانتخابات الرئاسية 10 ملايين جنيه (نحو 1.6 مليون دولار) كحدٍّ أقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الدعائية، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حال انتخابات الإعادة مليوني جنيه. وأشارت اللجنة إلى أن «تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدم إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من المصريين فقط».
وحظرت اللجنة «تلقي تبرعات أو مساهمات مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري (الشركات أو الجهات) مصرياً أو أجنبياً، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي». ولا يجوز أن تزيد جملة التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أياً كانت صورتها، التي يتلقاها المرشح من أي مصري، عن 200 ألف جنيه، ويكون الحدّ الأقصى للتبرع في حال انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه.
وأوجبت اللجنة على المرشح أن يفتح حساباً بالعملة المحلية في أي من البنوك المملوكة للدولة، يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أياً كان مصدرها، «وعلى المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر، وإخطارها خلال 48 ساعة على الأكثر بما تم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يجب أن يبلغ اللجنة بأوجه الإنفاق خلال المدة نفسها، وأن يقدم البيانات المبينة في شأن الإنفاق المالي مدعمة بالمستندات الدالة عليها إلى الأمانة العامة للجنة».
وألزمت اللجنة الأحزاب التي رشحت أحد أعضائها للرئاسة إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات تتجاوز ألف جنيه، وأن يقدم المرشح إلى اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
ودعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج إلى تسجيل أنفسهم للمشاركة في التصويت في الانتخابات. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير عمرو رشدي إن عدد المواطنين المقيمين في الخارج الذين سجلوا أنفسهم منذ فتح باب التسجيل لم يتجاوز عشرين ألفاً، يضافون إلى نحو 356 ألفاً كانوا مسجلين بالفعل خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
إلى ذلك، دعا حزب «الحرية والعدالة» أمس في شكل رسمي إلى تشكيل حكومة جديدة مدعومة بغالبية برلمانية، ما اعتبر مسعى من الحزب المنبثق من «الإخوان» لتثبيت أقدامه في السلطة قبل انتخاب رئيس جديد. وأكد الحزب في بيان بعد اجتماع عقده المكتب التنفيذي للحزب امتد حتى ساعة متقدمة من ليل الخميس- الجمعة، ضرورة الإسراع بتغيير حكومة الجنزوري.
وطالب ب «تشكيل حكومة جديدة لمصر في هذه الظروف الصعبة مدعومة بغالبية برلمانية منتخبة بإرادة شعبية حرة تستطيع العبور بالبلاد إلى برِّ الأمان، وتعمل لتجفيف منابع الفساد ومحاربة المفسدين، وتحقق آمال المواطنين في الأمن والاستقرار، وتلبي حاجات الشعب الحالية والمستقبلية ضمن خطة تنموية شاملة في المجالات كافة، وتؤسس لعلاقات مصر الخارجية التي تحقق التوازن والمصلحة لكل الأطراف، وتزيل ما علق بالشعب المصري من عدوان على كرامته وكبريائه جراء سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية، خصوصاً ما وقع أخيراً في قضية التمويل للمنظمات الأجنبية».
وفي ما يخص الجمعية التأسيسية للدستور، سعى الحزب صاحب الأكثرية في البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) إلى طمأنة معارضيه، وأكد ضرورة أن تكون الجمعية «ممثلة لكل فئات الشعب المصري وتياراته وقواه الحية، وأن الدستور المقبل سيعبر عن هوية مصر، وعن التوافق الوطني العام، وسيحافظ على الحريات الشخصية والعامة، ويحفظ الاستقلال والتوازن بين السلطات الثلاث، ويؤسس لدولة وطنية ديموقراطية دستورية حديثة».