1.2 مليار دولار تعويضات المتضررين من حرب الخليج

الأعمال الإصلاحية للبيئة بالمملكة تنتهي 2014 ..تركي بن ناصر:

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئية البحرية والبرية في المملكة ستنتهي في عام 2014م.
وقال سموه في تصريح صحفي عقب افتتاح الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج،الذي عقد بقصر المؤتمرات في جدة : إن هذا الاجتماع يعقد كل عام في إحدى الدول المشتركة في برنامج التعويضات من حرب الخليج ، مبيناً أن برنامج المعالجة البيئية سيتابع على مدى 15 عاماً للتأكد من سلامة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها ، مشيراً سموه إلى أن المملكة اكتسبت الخبرة في برنامج التأهيل والإصلاح ، وأن 50% من أعمال البرنامج قد انتهت.
ولفت سموه الانتباه إلي أن لدى المملكة خبرات عالية تقوم بتنفيذ البرنامج بجانب الرئاسة العامة الأرصاد وحماية البيئية عدد من الجامعات السعودية والمعاهد البحثية ، بالإضافة إلي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة ، وقال : إن المملكة حظيت بإشادة مراقبين الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية والتأهيلية البيئية .
وأشار سموه إلي أن خلال الأيام القادمة ستبدأ الأعمال المتبقية من البرنامج الإصلاحي التأهيلي بعد أن وقعت المملكة تسعة عقود جديدة لاجراء الإصلاحات في بعض المناطق المتضررة من حرب الخليج ، فيما بدأت الإعمال الإصلاحية والإجرائية في المناطق البحرية وبعض المناطق الصحراوية المتناثرة والتي تأثرت من حرب الخليج وهي مناطق مجاورة مع دولتي الكويت والعراق ، وتسير في أفضل حال.
وبين سموه أن حجم التعويضات قد بلغت حوالي 1.200 مليار دولار ، ومن المتوقع أن ينتهي العمل في المناطق المتضررة التي تقع في المنطقة الشمالية ومناطق حول محافظة حفر الباطن .
وافتتح الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أمس الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج، الذي استضافته المملكة في مدينة جدة بقصر المؤتمرات.
وأكد سموه في كلمة له خلال الافتتاح أن المملكة عملت على توظيف جميع الأبحاث العلمية والتقنية في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل للمناطق الساحلية والبرية المتضررة من جراء حرب الخليج.
وأشار سموه إلى أن الاجتماع يهدف إلى مشاركة الدول الأعضاء في مسيرة البرامج والخطط في العمل المتبقي من رفع الأضرار البيئية التي تعرضت لها الشواطئ في الدول الخمس خلال حرب الخليج ، مشيداً بالدور الذي يلعبه البحث العلمي في تطوير الوسائل الإبداعية والتقنيات في عمليات الإصلاح وإعادة تأهيل الأرضي والمناطق الساحلية.
ولفت سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الانتباه إلي أن هناك العديد من النتائج الايجابية للدراسات العلمية التي أجريت، وأن التعاون قائم بالفعل فيما يحقق النتائج الايجابية في خطط المشاريع التي تنفذها المملكة حاليا .
وأضاف سموه أن المملكة تدرك على المدى الطويل أن النجاح لعمليات إعادة التأهيل والإصلاح لن تحدث دون الاعتماد على المشاركة الفاعلة والدعم من شعوبنا الذين يعتمدون على هذه المناطق ، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على برنامج ضخم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج الذي يعد أكبر مشروع بيئي يستفيد من الأبحاث العلمية المتخصصة والمراكز العلمية من أجل إلقاء الضوء على جهود الإصلاح لحماية الأراضي والموارد المائية التي نتشارك فيها من أجل حمايتها للأجيال القادمة.
وكان قد شارك في الاجتماع ممثلون عن الدول الخمس المتضررة من حرب الخليج وهي المملكة العربية السعودية، والكويت ، والأردن، والعراق ، وإيران بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة، وتم خلال الاجتماع استعراض تجارب الدول المشاركة في عمليات الإصلاح والتأهيل البيئي للمناطق المتضررة من حرب الخليج.
كما أوضح مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة سعد الشهري أن الاجتماع ناقش مسيرة التقدم التي حققتها الدول في معالجة وإصلاح المناطق الساحلية والبرية التي تضررت من جراء حرب الخليج، بجانب استعراض البرامج المستقبلية في الإصلاح والتأهيل البيئي.
وبين الشهري أن المملكة عندما بدأت في عمليات الإصلاح لم يكن هناك أية دراسات أو تجارب سابقة ترشدنا إلى حلول لعمليات الإصلاح لهذه الأنظمة البيئية الهشة والضعيفة التي قد دمرت ، مشيراً إلى أن المملكة قامت بعمل دراسات علمية استقصائية للعديد من طرق الاستصلاح المتعددة، كما قامت كذلك بالعديد من التجارب التي أثبتت نجاحها، بالإضافة إلى الاستفادة من نجاح هذه التجارب التي طورنا خلالها خطط العمل لبقاء هذه المواقع البرية والساحلية.
وقال : إن المملكة عملت جاهدة على إبرام عقود إصلاح بتكلفة 195 مليون دولار، وكذلك العمل بتكلفة 85 مليون دولار، مشيراً إلى أنه يجري حالياً على تنفيذ 9 مشاريع إصلاح ساحلية بتكلفة 200 مليون دولار علي وشك الانتهاء من تنفيذها.
وبين مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن المملكة أكلمت تقريبا إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج ، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات.
بعد ذلك القي ممثل دولة الكويت في الاجتماع المهندس هاني عبدالعزيز حسين كلمة أبرز خلالها أهمية تبادل الخبرات في التعامل مع التحديات التي واجهت بيئات الدول في معالجة أضرار الحرب، بالإضافة إلي مناقشة البرامج البيئية الوطنية المتعددة.
وأشار إلى أن الكويت في موقع لا تحسد عليه لكونها مسئولة عن أضخم برنامج بين نقاط الاتصال الوطنية، وقال أن الكويت لديها برامج متشابهة مع برامج السعودية في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل للموارد البحرية والساحلية والبرية، بالإضافة إلى مشروع إعادة الإصلاح الساحلي ، مؤكداً إلى أن القضايا البيئية لا تعترف بالحدود الجغرافية ونجاح برنامج واحد لن يكون كاملا بدون نجاح الآخرين.
فيما لفت ممثل المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدرب النبي فردوس الانتباه إلى أن الأردن تتطلع إلى مضاعفة الجهود والتعاون مع الدول الأعضاء وبرنامج الأمم المتحدة للتعويضات وكذلك الجمعيات المحلية ، مشيرا إلى أن الأردن عملت خلال الثلاث سنوات الماضية على تطوير خارطة الطريق ، بالإضافة إلي وضع خطة مرحلية للبرنامج وتطوير خطة العمل الإستراتيجية لأعوام من 2011م حتى 2015م التي تتكون من عدد من العناصر الرئيسية التي تعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وأكد أن تنفيذ خطة العمل الإستراتيجية لن تنجح دون مشاركة الملاك بما فيهم المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وآخرون في تطوير الغطاء النباتي والتنوع الحيوي والبيئة البرية للبادية وإدارة صحة القطعان والماشية وإدارة الاحتياطات الرعوية وتقديم تقنيات الحصاد، وحرث المحاصيل.
بعد ذلك شاهد المشاركون في الاجتماع البرامج والآليات التي سوف تتم خلال خطة العمل لكل دولة ، كما استعرضت الدول المشاركة خططها الإصلاحية من اجل المحافظة على الشواطئ الساحلية .
وفي نهاية الاجتماع قدم سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة هدايا تذكارية لممثلي الدول المشاركة في الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج .