برنامج ضخم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج

كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، أن المملكة تعمل على برنامج ضخم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج الذي يعد أكبر مشروع بيئي يستفيد من الأبحاث العلمية المتخصصة والمراكز العلمية من أجل إلقاء الضوء على جهود الإصلاح لحماية الأراضي والموارد المائية التي نتشارك فيها من أجل حمايتها للأجيال المقبلة.
وأكد خلال افتتاحه في قصر المؤتمرات بجدة أمس، الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج، الذي تستضيفه المملكة، بمشاركة ممثلين عن الدول الخمس المتضررة من حرب الخليج وهي السعودية، والكويت، والأردن، والعراق، وإيران، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة، أن المملكة عملت على توظيف جميع الأبحاث العلمية والتقنية في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل للمناطق الساحلية والبرية المتضررة من جراء حرب الخليج.
وأوضح الأمير تركي بن ناصر أن جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئة البحرية والبرية في المملكة ستنتهي في عام 2014.
وقال إن الاجتماع يعقد كل عام في إحدى الدول المشتركة في برنامج التعويضات من حرب الخليج، مبينا أن برنامج المعالجة البيئية سيتابع على مدى 15 عاما للتأكد من سلامة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها، مشيرا إلى أن المملكة اكتسبت الخبرة في برنامج التأهيل والإصلاح، وأن 50 % من أعمال البرنامج انتهت.
ولفت الانتباه إلى أن لدى المملكة خبرات عالية تنفذ البرنامج بجانب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وعدد من الجامعات السعودية والمعاهد البحثية، بالإضافة إلي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة، مؤكدا أن المملكة حظيت بإشادة مراقبي الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية والتأهيلية البيئية.
وكشف أنه ستبدأ خلال الأيام المقبلة الأعمال المتبقية من البرنامج الإصلاحي التأهيلي بعد أن وقعت المملكة تسعة عقود جديدة لإجراء الإصلاحات في بعض المناطق المتضررة من حرب الخليج، فيما بدأت الأعمال الإصلاحية والإجرائية في المناطق البحرية وبعض المناطق الصحراوية المتناثرة التي تأثرت من حرب الخليج وهي مناطق مجاورة مع دولتي الكويت والعراق، وتسير في أفضل حال.
وبين الأمير تركي بن ناصر أن حجم التعويضات بلغت نحو 1.200 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتهي العمل في المناطق المتضررة التي تقع في المنطقة الشمالية ومناطق حول محافظة حفر الباطن.
وذكر أن الاجتماع يهدف إلى مشاركة الدول الأعضاء في مسيرة البرامج والخطط في العمل المتبقي من رفع الأضرار البيئية التي تعرضت لها الشواطئ في الدول الخمس خلال حرب الخليج.
إلى ذلك، أبرز ممثل دولة الكويت في الاجتماع المهندس هاني عبدالعزيز حسين، أهمية تبادل الخبرات في التعامل مع التحديات التي واجهت بيئات الدول في معالجة أضرار الحرب، بالإضافة إلي مناقشة البرامج البيئية الوطنية المتعددة.
وأشار إلى أن الكويت في موقع لا تحسد عليه لكونها مسؤولة عن أضخم برنامج بين نقاط الاتصال الوطنية «الكويت لديها برامج متشابهة مع برامج السعودية في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل للموارد البحرية والساحلية والبرية، بالإضافة إلى مشروع إعادة الإصلاح الساحلي»، مؤكدا أن القضايا البيئية لا تعترف بالحدود الجغرافية ونجاح برنامج واحد لن يكون كاملا بدون نجاح البرامج الأخرى.
وشاهد المشاركون في الاجتماع البرامج والآليات التي ستتم خلال خطة العمل لكل دولة، كما استعرضت الدول المشاركة خططها الإصلاحية من أجل المحافظة على الشواطئ الساحلية.
من جانب آخر، أوضح مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة سعد الشهري، أن الاجتماع ناقش مسيرة التقدم التي حققتها الدول في معالجة وإصلاح المناطق الساحلية والبرية التي تضررت من جراء حرب الخليج، بجانب استعراض البرامج المستقبلية في الإصلاح والتأهيل البيئي.
وقال إن المملكة عملت جاهدة على إبرام عقود إصلاح بتكلفة 195 مليون دولار، وكذلك العمل بتكلفة 85 مليون دولار، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ تسعة مشاريع إصلاح ساحلية بتكلفة 200 مليون دولار على وشك الانتهاء من تنفيذها.
وذكر أن المملكة أكلمت تقريبا إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات