البنك الدولي يتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي

توقّع البنك الدولي استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي ونصح البلدان النامية بالإستعداد لمواجهة مخاطر هذا التباطؤ، بعد أن أدت مشاكل الديون في منطقة اليورو وضعف النمو في العديد من كبريات الأسواق الناشئة إلى الحد من آفاق النمو العالمي.
وخفّض البنك في تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية 2012م الذي صدر حديثا من توقعاته لنمو البلدان النامية عام 2012م إلى 5.4 في المئة ، ونمو البلدان المرتفعة الدخل إلى 1.4 في المئة وانكماشاً بنسبة 0.3بالمئة لمنطقة اليورو مقارنة بتوقعاته في شهر يونيو والتي كانت 6.2 و2.7 و1.8 بالمئة على التوالي.
وتوقع أن يبلغ النمو العالمي 2.5 في المئة و3.1 في المئة لعامي 2012م و2013م على التوالي.
وأشار البنك إلى أن بطء النمو أثّر بوضوح على التجارة العالمية وأسعار السلع الأولية ، حيث تباطأ نمو الصادرات العالمية من السلع والخدمات عام 2011م حيث بلغ 6.6 في المئة مقارنة ب 12.4 في المئة عام 2010م، وتوقع إرتفاعها بنسبة 4.7 في المئة فقط عام 2012م. وذكر أن الأسعار العالمية للطاقة والمعادن والسلع التعدينية والمنتجات الزراعية انخفضت بنسب 10.25 و19 في المئة على التوالي في تراجع عن مستوياتها القياسية في أوائل 2011م.
وأشار إلى أنه بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية في الأشهر الأخيرة بنسبة 14في المئة عن مستواها القياسي في فبراير 2011م ، استمرت مسألة الأمن الغذائي للسكان الأشد فقراً بما في ذلك في بلدان القرن الأفريقي من المشاغل الرئيسية.
وقال جوستين ييفو لين رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي ونائب رئيس البنك لاقتصاديات التنمية إن البلدان النامية تحتاج إلى تقييم أوجه ضعفها والإستعداد قبل فوات الأوان لمزيد من الصدمات. فالبلدان النامية لديها حيز مالي ونقدي أقل للإجراءات التصحيحية مما كان لديها في السنة 2008/2009، ونتيجة لذلك أصبحت قدرتها على التصدي للصدمات مقيدة إذا ما نضبت الموارد التمويلية الدولية وازدادت الأوضاع العالمية سوءاً.
بدوره أكد هانز تيمر مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي أنه يجب على البلدان النامية أن تستعد لهذا الاحتمال بأن تعيد تمويل عجز الموازنة وتحدد أولويات الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية وإجراء اختبار التحمّل على البنوك المحلية.
وقال أندرو بيرنز مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيسي لهذا التقرير أنه لن ينجو أحد من تصاعد الأزمة فمن الممكن هبوط معدلات النمو في كل من البلدان المتقدمة والنامية على السواء بأكثر مما حدث في السنة 2008/2009... ولا يمكن التأكيد بالقدر الكافي على أهمية التخطيط للطوارئ.