أكد البنك الدولي أن على البلدان النامية «الاستعداد لمواجهة أخطار استمرار التراجع الاقتصادي، بعدما أدت مشاكل الديون في منطقة اليورو وضعف النمو في أسواق ناشئة كبيرة إلى الحد من آفاق النمو العالمي». وخفّض في تقرير عن «الآفاق الاقتصادية العالمية 2012»، توقعات نمو البلدان النامية هذه السنة إلى 5.4 في المئة، ونمو البلدان المرتفعة الدخل إلى 1.4 في المئة (-0.3 في المئة لمنطقة اليورو)، مقارنة بتقديرات أعلنها في حزيران (يونيو) الماضي وكانت 6.2 و2.7 في المئة (1.8 في المئة لمنطقة اليورو) على التوالي». وقدّر النمو العالمي حالياً ب 2.5 في المئة و3.1 في المئة لهذا العام وعام 2013. واعتبر تقرير البنك، أن بطء النمو «أثّر بوضوح في التجارة العالمية وأسعار السلع الأولية، وزادت الصادرات العالمية من السلع والخدمات بنسبة 6.6 في المئة عام 2011 (منخفضة من 12.4 في المئة عام 2010)»، متوقعاً «ارتفاعها بنسبة 4.7 في المئة فقط هذه السنة. كما انخفضت الأسعار العالمية للطاقة والمعادن والسلع التعدينية والمنتجات الزراعية بنسب 10.25 و19 في المئة على التوالي، متراجعة عن مستوياتها القياسية المسجلة مطلع العام الماضي»، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار السلع الأولية «أفضى إلى الحد من معدلات التضخم في معظم البلدان النامية». الأمن الغذائي وعلى رغم انخفاض الأسعار العالمية في الشهور الأخيرة بنسبة 14 في المئة عن مستواها القياسي في شباط (فبراير) عام 2011، «استمرت مسألة الأمن الغذائي للسكان الأشد فقراً بما في ذلك في بلدان القرن الأفريقي الشاغل الرئيس». ورأى رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي نائب رئيس البنك لاقتصادات التنمية جوستين ييفو لين، أن البلدان النامية «تحتاج إلى تقويم أوجه ضعفها والاستعداد قبل فوات الأوان لمزيد من الصدمات». وشدد مدير آفاق التنمية في البنك الدولي هانز تيمر، على ضرورة أن «تعيد البلدان النامية تمويل عجز الموازنة وتحديد أولويات الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية، وإجراء اختبار التحمل للمصارف المحلية». وذكر مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي والمؤلف الرئيس لهذا التقرير أندرو بيرنز، أن «أحداً لن ينجو من تفاقم الأزمة»، مفترضاً احتمال «تراجع معدلات النمو في البلدان المتقدمة والنامية بنسبة أكبر من تلك المسجلة عام 2008 - 2009». وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاحظ البنك الدولي «هيمنة الاضطرابات السياسية المصاحبة «للربيع العربي» وارتفاع أسعار النفط على النشاط الاقتصادي في بلدان هذه المنطقة»، لافتاً إلى أنها «عطّلت النمو في شكل خطير في أنحاء المنطقة ولو اختلفت حدتها من بلد إلى آخر». وأوضح أن التقديرات «تشير إلى زيادة في الناتج المحلي للبلدان النامية في المنطقة بنسبة 1.7 في المئة العام الماضي، انخفاضاً من 3.6 في المئة عام 2010»، مرجحاً استمراره منخفضاً بنسبة 2.3 في المئة، في البلدان المصدرة للنفط (بما يعكس جزئياً تراجع أسعار النفط) أم في تلك المستوردة له». ولم يستبعد «تسارع وتيرة النمو إلى 2.2 في المئة عام 2013». «ضبابية» وأشار البنك الدولي، إلى أن المنطقة «تواجه حالة من الضبابية الشديدة، مع اضطرارها إلى مواجهة أخطار الاحتجاجات المستمرة وأزمة حقيقية تعانيها منطقة اليورو. وبطبيعتها فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرضة للتأثر الشديد بتفاقم الأزمة الأوروبية». وعن القطاع السياحي، لفت إلى «تراجع معدلات تدفق السياح على المنطقة في شكل لا سابق له، وكانت سورية الأشد تضرراً، إذ انخفض عدد زوارها بنسبة 80 في المئة العام الماضي، وتلاها الأردن 57 في المئة، وتونس 55 في المئة، ومصر 30 في المئة». وفي ما يتعلق بتحويلات المغتربين، لاحظ أنها «بقيت قوية نسبياً، إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المئة، بعدما كان متوقعاً أن يؤدي ضعف الأوضاع في أسواق العمل الأوروبية إلى انخفاضها، وتشير البيانات المتوافرة إلى ارتفاع القيمة الدولارية لهذه التدفقات بقيمة 500 مليون دولار لكل من مصر والمغرب، و100 مليون دولار للبنان. ولم يتأثر الأردن وتونس إلا بانخفاض خجول».
