10 مليارات لدعم الفئات المحتاجة من المواطنين

مخصصات لرعاية المعوقين والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

نال المعوقون والمسنون والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة بالمملكة العربية السعودية جل عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في ظل ما يحظى به المواطنون من اهتمام حكومته الرشيدة ، حيث قدمت لهم الإعانات المالية السنوية وأنشأت لهم دور الرعاية لتوفير الرعاية الاجتماعية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية.
وامتدادا لرعاية الفئات المحتاجة من المواطنين أصدر حفظه الله في العشرين من ربيع الأول من هذا العام 1432ه عدة قرارات لدعم قطاع الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة وقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الأخرى تضمنت رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي ليصبح ( 15) فرداً بدلاً من (8) أفراد.. وتخصيص مبلغ قدره (1.000.000.000) ريال لهذا الغرض ، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها ومنها برنامج الأسر المنتجة وبرنامج الفرش والتأثيث وبرنامج الحقيبة والزى المدرسي وبرنامج بطاقة الشراء المخفض وبرنامج ترميم المنازل لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ (3.500.000.000) ريال لهذا الغرض ، وزيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم ، إضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية وإقامة برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء وتخصيص مبلغ (1.200.000.000) ريال لهذا الغرض ، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح (450.000.000) ريال سنوياً ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ ( 100.000.000) ريال سنوياً ، زيادة على إقامة مشروعي (بيت المحترف السعودي) و(الامتياز التجاري) في الصندوق الخيري الاجتماعي وتخصيص مبلغ قدره (100.000.000) ريال سنوياً لهذا الغرض
وكان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أصدر في السابع عشر من شهر رمضان 1429ه أمرا بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 100% لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم ، وتحقيق متطلباتهم ، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم ، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) قدره (1.041.000.000) ريال ، ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية (2.082.000.000) ريال.
كما تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432 / 1433ه اعتماد حوالي (18.800.000.000) ريال لتلبية احتياجات المواطن التنموية وتتمثل في معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي ومخصصات الأيتام ، وذوي الاحتياجات الخاصة ( المعوقين ) ، والمشروعات التنموية وما يلزمها من منشات وتجهيزات والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة للحاضر والمستقبل إضافة إلى مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
هذا إلى جانب ما شهدته فروع الوزارة من توسع كمي وتطور نوعي في فروعها وخدماتها التي تقدم من خلالها عبر كافة قطاعاتها في ميادين عملها المختلفة ، فقد بلغ عدد مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة ستة وتسعين مكتباً ووحدة ضمانية، وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخص لها ستمائة وثلاث جمعيات خيرية ، إضافة إلى تسع وثمانين مؤسسة خيرية خاصة ، وعدد الجمعيات التعاونية بلغ مائة وثلاثاً وستون جمعية تعاونية مابين متعددة الأغراض ومتخصصة، في حين بلغ عدد لجان التنمية الاجتماعية الأهلية (336) لجنة في مختلف مناطق المملكة ، أما فروع الرعاية والتنمية الاجتماعية التي تقدم خدماتها لفئات متعددة كالأيتام والمعوقين والمسنين والأحداث وغيرهم ، فقد شهدت توسعاً كبيراً ليصل إجمالي عدد الفروع التابعة لوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية إلى ما يزيد على مائة وخمسة وخمسين فرعاً مابين فروع إيوائية وتأهيلية ورعائية وخدمية.
وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أيده الله في الثاني والعشرين من شهر رمضان عام 1431ه أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها ( مليار ومائة وتسعة عشر مليونا وخمسة آلاف ريال ) لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة ، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم ، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
كما أصدر حفظه الله في شهر رمضان عام 1430ه أمرا بصرف مساعدة قدرها ( 1.166.000.000 ) مليار ومائة وستة وستون مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان ، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
وأصدر / حفظه الله / في غرة رمضان المبارك 1429ه أمرا بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك.
وتضطلع وزارة الشئون الاجتماعية بمهمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين هم بحاجة للرعاية مثل المعوقين والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة في المجتمع وغيرهم كونها الجهة المسئولة عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم.
وتأتي برامج رعاية الطفولة في مقدمة اهتمامات وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيدا لحرص الدولة على الاهتمام بالطفولة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية.
وقد حرصت وزارة الشئون الاجتماعية على إيجاد المناخ المناسب لنشأة الأطفال من ذوى الظروف الخاصة من ولادتهم حتى السادسة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها حاليا / 4 / دور اجتماعية في مختلف مناطق المملكة هيئ فيها المناخ ‌الاجتماعي والنفسي والبرامج التعليمية والتربوية والترويحية المناسبة لتعويض الطفل عن غياب الأسرة الطبيعية والكفيلة بتنشئته التنشئة الاجتماعية السليمة على أسس من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وأنشأت الوزارة / 13/ دارا للتربية الاجتماعية تحتضن الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال الذين بلغوا سن السادسة من العمر من الجنسين وفقدوا الحنان الطبيعي بوفاة أحد الوالدين أو كليهما أو أبناء المسجونين أو المرضى العاجزين عن العمل أو الذين فقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل أسرهم من خلال دور التربية الاجتماعية منها /9/ دور للتربية الاجتماعية للبنين تستقبل الأطفال من سن السادسة حتى الثانية عشرة من العمر وتتولى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام هذه الفئة لمن تجاوز سنة الثامنة عشرة و/ 3 / دور للتربية الاجتماعية للبنات تستقبلهن من سن السادسة وتقوم على تربيتهن ورعايتهن وتعليمهن ويبقين بها حتى يتم إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة وتصرف لكل واحدة منهن عند زواجها منحة مالية لمرة واحدة قدرها ثلاثون ألف ريال لمساعدتها على بدء حياتها الجديدة وكما تصرف هذه المنحة للذكور عند زواجهم.
ولم يقف اهتمام وزارة الشئون الاجتماعية عند رعاية الأيتام والأطفال ذوى الظروف الخاصة ومن في حكمهم على الرعاية داخل الدور الاجتماعية بل يعهد برعاية الكثير منهم إلى أسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة وذلك فيما يسمى/ ببرنامج الرعاية البديلة / تحت الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة الوزارة ، ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته إعانة مالية تتراوح مابين 2000 إلى 3000 ريال شهريا لمن تتوفر فيه شروط الاحتضان من الأسر الحاضنة أو البديلة بالإضافة إلى مكافأة تعادل إعانة شهرين لكل طفل ملتحق بالدراسة في بداية كل عام دراسي لمواجهة احتياجاته المدرسية بالإضافة إلى مكافأة قدرها عشرون ألف ريال للأسرة عند انتهاء مدة الحضانة.
وتعالج وزارة الشئون الاجتماعية مشكلة جنوح الأحداث من خلال تدابير وقائية تتمثل في / 5 / دور للتوجيه الاجتماعي تهتم برعاية حالات الأطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير متوافقة وتتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 18 عاما وتهتم البرامج العلاجية بعلاج جناح الأحداث من الجنسين من خلال 14 دارا حاليا للملاحظة الاجتماعية و4 مؤسسات لرعاية الفتيات.
وتعمل البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية وبرامج التدريب المهني والفني والأنشطة الرياضية الهادفة على تقويم وإعادة تنشئة جنوح الأحداث وتأهيلهم وإعدادهم إعدادا جيدا للتكيف مع قيم المجتمع وعاداته بينما تتولى وزارة التربية والتعليم توفير البرامج التعليمية بمراحلها الثلاث داخل هذه الدور والمؤسسات.
كما يلقى كبار السن والعجزة غير القادرين على خدمة أنفسهم والمرضى النفسيون المستقرة أحوالهم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وبرامج الثقافة الدينية والترفيهية المناسبة لكبار السن من خلال 10 دور لرعاية المسنين.
وتأكيدا لما توليه الدولة من اهتمام خاص ببرامج رعاية المعوقين استطاعت الوزارة توفير العديد من مشروعات التأهيل المهني وبرامج الرعاية الاجتماعية للمعوقين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم بمختلف مناطق المملكة من خلال مؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين إحداهما بمدينة الرياض والأخرى بمدينة الطائف تعملان على تقديم الرعاية الشاملة للمستفيدين من خدماتها.
ويقوم سبعة وعشرون مركزا من مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بمهام مراكز التأهيل المهني ومراكز التأهيل الاجتماعي مجتمعة حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المراكز خلال عامي 1430-1431ه ( 7646) مستفيد ومستفيدة.