تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين جل اهتماماتها كل ما يتعلق بالمواطنين واحتياجاتهم.. أحد هذه الاهتمامات ينصب على وزارة الشؤون الاجتماعية التي لها إسهام كبير فيما يتعلق بشؤون المواطنين المباشرة وغير المباشرة، فالدعم الكبير من الحكومة تجاه برامج وأنشطة الرعاية والتنمية والضمان للوزارة لا يتوقف، إيماناً من الحكومة بفاعلية هذه البرامج والأنشطة في تلبية احتياجات المواطنين.. وتضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية بالعديد من البرامج خلال خطة التنمية السابعة 1420 / 1425ه وكذا الخطة الثامنة 1425 / 1430 ه منها الاستمرار في توفير الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمستحقين وتوسعها لمواكبة مستجدات الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع السعودي ودعم برامج الرعاية الاجتماعية غير المؤسسية بالاستمرار في صرف الإعانات المالية للمستحقين ودعم المشروعات الإنتاجية التي تقدم للأفراد والأسر من خلال برامج خاصة بهذا الشأن تتبناها وكالة الضمان الاجتماعي.. وتعزيز ودعم أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمقيمين بالمؤسسات الإيوائية وتكثيف الاهتمام برعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة الإدارة العامة للإشراف النسائي وتهيئة الاستقرار الاجتماعي لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية السابقين من خلال الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بالوحدات الإدارية الميدانية والكفايات الفاعلة وتشجيع العمل الاجتماعي التطوعي بالاستمرار في دعم تنشيط خدمات التعاون والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية. وتعنى وزارة الشؤون الاجتماعية بتلبية احتياجات المواطنين من خلال وكالات الوزارة للرعاية والتنمية والضمان.. حيث يأتي اهتمام وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية بكل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإسهاماتها والفئات التي تخدمها من الأيتام والأحداث والمسنين والمعوقين وغيرها من الفئات المحتاجة الأخرى.. أما وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية فتهتم بكل ما من شأنه إنماء المجتمعات والأفراد.. في حين تضطلع وكالة الضمان الاجتماعي بواجب القيام بتقديم المعاشات والمساعدات ودعم تنفيذ المشروعات الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. حيث تقدم وكالات الوزارة الثلاث "الضمان والتنمية والرعاية" عن طريق العديد من المكاتب المنتشرة في مختلف المناطق، إلى جانب تبني البرامج التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المستفيدين. لقد حظي مجال الخدمات الاجتماعية باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله حيث تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/ 1432ه مشروعات جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1430 / 1431ه إلى حوالي (18.000.000.000) ريال، وفيما يلي نورد بشرح تفصيلي لبعض جوانب الرئيسية في وكالات وزارة الشؤون الاجتماعية الثلاث ".. الضمان الاجتماعي : أنشئت مصلحة الضمان الاجتماعي عام 1382ه وترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقوم برعاية وتنظيم مساعدات الأسر والأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وتمثلت الفئات التي يخدمها الضمان بالمستفيدين من فئتي المعاشات والمساعدات حسب معايير معينة ووفق شروط واضحة.. واستمرت المصلحة تؤدي واجبها الإنساني الرائد حتى عام 1395ه إذ تحولت بعده إلى وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي. ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي من به عجز كلى أو مؤقت فيما يخص الرجال كما يستفيد منه الأرامل والمطلقات والأيتام والأسر المهجورة أو المعلقة أو المتغيب عنها عائلها وأسر السجناء ومجهولو الأبوين "ذوو الظروف الخاصة" فيما تشمل المساعدات من تعرضوا لكوارث فردية.. ويتم الصرف للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بشكل شهري عن طريق أجهزة الصرف الآلي مما يوفر الجهد للمستفيدين. وقد وصل عدد مكاتب الضمان الاجتماعي إلى (98) مكتباً ووحدة ضمانية رجالية ونسائية فيما شهد قطاع الضمان الاجتماعي زيادة ملحوظة في الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي عاماً بعد عام وبلغت المصروفات للعام المالي 1431ه/ 1432ه (15.6890263.119) خمسة عشر ملياراً وستمائة وتسعة وثمانين مليوناً ومائتين وثلاثة وستين ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً. وكان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قد أصدر في رمضان من عام 1430ه أمراً بصرف مساعدة قدرها (1.166.000.000) ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان.. وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك، وكذلك الحال بالنسبة للسنة التي تليها 1431ه وذلك امتداداً لما سبق أن أصدره حفظه الله في غرة رمضان المبارك 1429ه بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك في ذلك العام.. ومرت إعانات الضمان الاجتماعي (المعاشات والمساعدات) بعدة مراحل توجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بصدور أمره الكريم في السابع من شهر رجب 1426ه بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من/ 200ر16/ ستة عشر ألف ومائتي ريال إلى 000ر28 ألف في السنة وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (162) وتاريخ 6/ 7/ 1427ه بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي حيث تم إضافة الفرد الثامن فأصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي 100ر31 ريال.. وصدر القرار رقم11 وتاريخ 19/ 1/ 1432ه المتضمن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بواقع (10%) بحيث أصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي (34.210) أربعة وثلاثين ألفاً ومائتين وعشرة ريالات لشمول ثمانية أفراد من الأسرة، كما صدر الأمر السامي الكريم ذي الرقم (أ/ 20) وتاريخ 20/ 3/ 1432ه القاضي برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً بحيث أصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي (58080) ثمانية وخمسين ألفاً وثمانين ريالاً. كما أن هناك برامج مساندة لمعاشات الضمان الاجتماعي تم اعتمادها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 10003/ م ب وتاريخ 19/ 12/ 1429ه تم دعمها بمبلغ مقداره (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال وعددها تسعة برامج هي: 1) برنامج الدعم التكميلي. 2) برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي. 3) برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء. 4) برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء. 5) برنامج المشاريع الإنتاجية. 6) برنامج الفرش والتأثيث. 7) برنامج المساعدات الضمانية. 8) برنامج التأمين الصحي (لا يزال تحت الدراسة والتحليل). 9) برنامج ترميم المنازل (لا يزال تحت الدراسة والتحليل). الرعاية الاجتماعية : تضطلع وزارة الشئون الاجتماعية بمهمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين هم بحاجة للرعاية مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة في المجتمع وغيرهم كونها الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم.. وامتداداً لرعاية الفئات المحتاجة من المواطنين أصدر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في السابع عشر من شهر رمضان 1429ه أمراً بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 100% لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على تلبية لوازمهم.. وتحقيق متطلباتهم.. وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم.. وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) قدره (1.041.000.000) ريال.. ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية (2.082.000.000) ريال.. يزداد حسب تزايد أعداد المسجلين في نظام إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتأتي برامج رعاية الطفولة في مقدمة اهتمامات وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيداً لحرص الدولة على الاهتمام بالطفولة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية. وقد حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على إيجاد المناخ المناسب لنشأة الأطفال من ذوى الظروف الخاصة من ولادتهم حتى سن السابعة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها حاليا (6) دور اجتماعية في مختلف مناطق المملكة هيأ فيها المناخ الاجتماعي والنفسي والبرامج التعليمية والتربوية والترويحية المناسبة لتعويض الطفل عن غياب الأسرة الطبيعية مما يكفل له تنشئة اجتماعية سليمة مبنية على أسس من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وأنشأت الوزارة (10) دور للتربية الاجتماعية للبنين و(3) دور تربية اجتماعية للبنات تحتضن الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال الذين بلغوا سن السابعة من العمر من الجنسين وفقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل الأسر البديلة. ودور التربية الاجتماعية تستقبل الأطفال الذكور من سن السابعة حتى السادسة عشرة من العمر ومن ثم ينتقل الأبناء الذكور إلى مؤسسات التربية النموذجية من سن (16) سنة إلى سن (18) سنة.. وقد بلغ عدد المؤسسات النموذجية حالياً مؤسستين.. وسيتم قريباً افتتاح مؤسستين نموذجيتين.. أما بعد بلوغ الأبناء سن (18) سنة فتعنى بهم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام.. وتتابعهم وتسعى لمساعدتهم كي يواجهوا الحياة داخل المجتمع. أما ما يخص البنات فيبقين بدور الحضانة حتى زواجهن ومنهن من ينتقلن إلى دور التربية للبنات ويتم إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة وتقدم الوزارة منحة للزواج وقدرها (60.000) ستون ألف ريال مرة واحدة لكل من الجنسين. ولم يتوقف اهتمام وزارة الشئون الاجتماعية عند رعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم داخل الدور الاجتماعية بل يعهد برعاية كثير منهم إلى أسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة وذلك فيما يسمى (ببرنامج الرعاية البديلة) تحت الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة الوزارة، ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته إعانة مالية تتراوح مابين (2000 إلى 3000) ريال شهريا بالإضافة إلى مكافأة قدرها (20.000) عشرون ألف ريال للأسرة عند انتهاء مدة الكفالة. وتعالج وزارة الشؤون الاجتماعية مشكلة جنوح الأحداث من خلال تدابير وقائية تتمثل في (5) دور للتوجيه الاجتماعي تهتم برعاية حالات الأطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير متوافقة وتتراوح أعمارهم ما بين (7 إلى 18) عاماً.. وتهتم البرامج العلاجية بعلاج جناح الأحداث من الجنسين من خلال (17) داراً للملاحظة الاجتماعية و(4) مؤسسات لرعاية الفتيات. وتعمل البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية وبرامج التدريب المهني والفني والأنشطة الرياضية الهادفة داخل الدور على تقويم جنوح الأحداث وإعادة تنشأتهم وتأهيلهم وإعدادهم إعداداً جيدا للتكيف مع قيم المجتمع وعاداته بينما تتولى وزارة التربية والتعليم توفير البرامج التعليمية بمراحلها الثلاث داخل هذه الدور والمؤسسات.
