قال ستروان ستيفنسون، السياسي الاسكتلندي وعضو في اللجنة التنفيذية في الحزب الاسكتلندي المحافظ، في مقالٍ له نشرته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، وترجمه مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية ، إن هناك تقارير غير رسمية في إيران ألمحت إلى احتمالية تعيين “إبراهيم رئيسي” رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام خلفًا لهاشمي رفسنجاني، الذي توفي يوم الأحد 8 يناير، إثر نوبة قلبية مفاجئة، ومن المعروف أنه من مسؤوليات هذا المجمع حلّ الخلافات بين البرلمان الإيراني ومجلس صيانة الدستور. وعلى الرغم من أن رئيسي ليس معروفًا لدى الغرب، فيجدر أن نذكر أنه كان عضوًا رئيسيًا في “هيئة الموت” التي ارتكبت مذبحة صيف 1988، وأشرف على قتل 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء المعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق). وأضاف: “من المعروف أن رئيسي هو تابع مقرّب للمرشد الإيراني علي خامنئي، الذي يُعتبر تصديقه على هذا القرار أمرًا ضروريًا، ومن المرجّح أيضًا أن يكون خلفًا لخامنئي، ويتولّى رئيسي حالياً سدنة أوقاف (مسجد الإمام الرضا)، وهي منظّمة تتولّى مسؤولية الإشراف على أوقاف المسجد”. ويقول الكاتب، في مقاله بصحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إنه إذا عُيّن إبراهيم رئيسي كرئيس لمجلس تشخيص مصلحة النظام، فسوف يكون العضو الثاني من “هيئة الموت” الذي يتولّى منصبًا رئيسيًا في الإدارة الحاكمة للنظام الإيراني الجائر بعد مصطفى بور محمدي، الذي يشغل منصب وزير العدل الإيراني، والذي عيّنه من يُسمّون ب “المعتدلين” برئاسة الإيراني حسن روحاني، الذي سجّل بدوره خلال 3 سنوات مضت ملفًا مروعًا مليئًا بالاعتقالات والتعذيب والإعدامات التعسّفية، إذ شُنق نحو 3000 شخص، وأُعدم أكثر من 20 حتى الآن هذا العام، وغالبًا ما تُنفّذ عمليات الشنق والجلد في الساحات والملاعب، تحذيرًا ضد أي شخص يميل إلى معارضة النظام الثيوقراطي. وتابع: “كانت مذبحة عام 1988 الوحشية تُعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في أواخر القرن العشرين، فقد نُفّذت عمليات إعدام جماعية في مختلف السجون في إيران طبقًا لفتوى من الخميني، إذ وافقت (هيئة الموت)، ممثّلة في إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي، على جميع أحكام الإعدام. وعُقدت أيضًا المحاكم الوهمية “الشعبيّة” في طهران، وفي جميع مدن إيران، ووُضِع السجناء السياسيون أمام قاضٍ شرعي لمعرفة ما إذا كانوا يدعمون المجاهدين أم لا. وأوضح أنه حُكم على الذين ثبت عليهم دعم المجاهدين بالإعدام الفوري، ولم تتجاوز مدة المحاكم الصورية دقيقتين، فراح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي شُنقوا على الرافعات على دفعات من 10 أشخاص في كل دفعة، خلال 15 دقيقة، من الفجر إلى الغسق، بين أغسطس وديسمبر 1988. وقد كشف عن الحقيقة حول هذه الإبادة الجماعية المروّعة، في 9 أغسطس العام الماضي، نجل حسين علي منتظري، النائب السابق للخميني، الذي نشر أشرطة صوتية مسجّلة تضم اعترافات لمنتظري بأن المذبحة التي حدثت قد أُمِر بها من أعلى المستويات، ويمكن سماع صوت منتظري وهو يقول إن اجتماعًا كان قد عُقد ل “هيئة الموت”، في عام 1988، وهم مسؤولون عن جريمةٍ ضد الإنسانية. وقد قال منتظري: “إنها أعظم جريمة ارتكبها النظام الإيراني، وهي العار على مدى التاريخ، ارتكبتموها أنتم (هيئة الموت)، وأسماؤكم ستبقى محفورة في سجلات المجرمين إلى الأبد”، ونظرًا إلى احتجاجاته الصريحة، عُزِل منتظري عن نيابة الخميني ووراثته، ووُضِع تحت الإقامة الجبرية إلى أن توُفي عام 2009. وقد حُكم على نجل منتظري بالسجن 21 عامًا بسبب الكشف عن هذه التسجيلات، في حين اعترف بور محمدي بدوره في “هيئة الموت”، وكان متفاخرًا ب “تنفيذ إرادة الله”، على حدّ تعبيره. وختم بالقول: “عندما سيدخل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في نهاية يناير، لن يسمح هو ووزير خارجيته، ركس تيليرسون، بأن تمر هذه الجريمة دون عقاب، بخاصة عندما يكون المجرمون ليسوا فقط على قيد الحياة، بل ويتولّون المناصب في السلطة الداخلية الإيرانية.. إن سفّاحين مثل رئيسي وبور محمدي يجب أن يخضعوا للمساءلة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية”.
