52 منظمة مجتمع مدني تدعو إلى محاكمة قادة النظام الإيراني

لارتكابهم مجزرة بحق السجناء السياسيين بأمر الخميني

أكد شادي طلعت مدير اتحاد المحامين لدراسات حقوق الانسان ان عقب الحملة العالمية الواسعة الداعية لمحاكمة قادة النظام الايراني لارتكابهم مجزرة بحق السجناء السياسيين عام 1988 بأمر من الخميني، أصدرت 52 من منظمات المجتمع المدني والانساني في دول عربية بيانات دعم لهذه الحملة. واضاف طلعت ان تدخلات واعتداءات النظام الايراني في دول عربية قد أججت حروبا طائفية وقومية وقتل وتشريد عشرات الملايين من المواطنين في سورية والعراق واليمن ولبنان وغيرها من دول المنطقة. كما ان هذا النظام ينفذ اعدامات واسعة داخل ايران على نطاق واسع وقد حطم الرقم القياسي في العالم من حيث الاعدامات قياسا الى سكان ايران. واشار طلعت ان الكشف عن التسجيل الصوتي لآية الله منتظري خليفة خميني بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في ايران في صيف 1988 بأمر من خميني وهو يشكل وثيقة دامغة وفريدة من نوعها لمحاكمة قادة نظام يرتكب مجازر بحق الشعب الايراني وفي الدول العربية. واضح طلعت ان منظمات المجتمع المدني والانساني ال52 في الدول العربية اكدت في بيانها بهذا الصدد "قد كشف التسجيل الصوتي المسجل في15 أغسطس1988 عن لقاء جمع آية الله منتظري نائب الخميني في وقته مع لجنة الموت في طهران التي ضمت اربعة من رؤوس السلطات القضائية والمخابراتية المكلفة تنفيذ المجزرة في طهران،وكشف حقائق مروعة لأكبر عملية ابادة جماعية وقعت في التاريخ المعاصر وطالت السجناء السياسيين. ويصرح منتظري في التسجيل ان نساء حوامل واحداثا بأعمار15 عاما لم يستثنوا من هذه المجزرة. انها مجزرة يعتبرها الحقوقيون والمدافعون عن حقوق الانسان مثالا بارزا للجريمة ضد الانسانية وعملية ابادة جماعية". وأضاف البيان "وأحد المخاطبين لمنتظري هو مصطفى بور محمدي وزير العدل الحالي في حكومة روحاني والمخاطب الآخر هو الرئيس الحالي لمحكمة القضاة والثالث كان يحتل قبل شهور منصب النيابة العامة ثم عينه خامنئي لتولي رئاسة أكبر مؤسسة اقتصادية وسياسية في ايران ويتردد اسمه كمرشح للقيادة المقبلة للنظام الايراني". وأكدت منظمات المجتمع المدني والانسانية في بيانها ان هذه المجزرة تبين أن الحرب الرئيسية للنظام الايراني قبل أي طرف آخر هي مع الشعب و مجاهدي خلق الايرانية. هذا النظام لجأ الى تصدير الارهاب والتطرف وتأجيج الحروب في المنطقة لحرف الرأي العام عن القمع الهمجي الذي يمارسه ضد الفرس والعرب والكرد والترك والبلوتش والشيعة والسنة وأتباع سائر الديانات في ايران ومن أجل حفظ كيانه يشيع ويرسخ النعرات والحروب الطائفية. لقد أكد قادة النظام ومنهم خامنئي أكثر من مرة أنهم اذا لم يحاربوا في العراق وسورية واليمن فان عليهم أن يقاتلوا في عمق الاراضي الايرانية. واضاف طلعت ان البيان يدعو مؤتمر الدول الاسلامي الى إدانة قوية لهذه الجريمة النكراء التي تتعارض تعارضا صارخا مع كل القيم الاسلامية وتعليق عضوية النظام في المؤتمر الى طالما بقي مسؤولوا هذه الجريمة الكبرى في مناصبهم ولم تتم محاكمتهم. وحث مجلس حقوق الانسان والمفوض السامي لحقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على وضع فتح تحقيق بشأن هذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها في جدول أعمالهم. ان عدم معاقبة المجرمين وبخاصة اولئك الذين مازالوا يشغلون مناصب حكومية رفيعة، انما يشجعهم على التمادي ارتكاب الجرائم.