منذ فترة بدأت حملة في إيران للمطالبة بمقاضاة المسؤولين عن مجزرة ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين في العام 1988. فور انتهاء الحرب الإيرانية العراقية، أصدر الخميني فتوى بخط يده، وأمر بإعدام جميع أعضاء مجاهدي خلق، الذين كانوا في السجون. ومن أجل تنفيذ هذه الفتوى تشكّلت « لجان الموت» في طهران وفي مختلف مناطق إيران، وأعدمت خلال أشهر أكثر من ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين، كانت أغلبيتهم الساحقة من مجاهدي خلق. ومعظم أعضاء لجان الموت أحياء ويتبوؤن مناصب عالية في نظام ولاية الفقيه في الوقت الحالي. وكان جميع المسؤولين في النظام من خامنئي ورفسنجاني وروحاني وخاتمي وغيرهم متورطين في هذه الجريمة الكبرى. كما أن وزير العدل في حكومة روحاني سابقاً مصطفي بور محمدي كان عضو لجنة الموت في طهران، والوزير الحالي له علي رضا آوائي أيضا كان عضواً في لجنة الموت في مدينة دزفول. استطاع نظام الملالي خلال 28 عاماً عبر وضع خطوط حمر، أن يفرض الصمت والتعتيم على أكبر مجزرة ضد السجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية. فبقيت هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية في دائرة التعتيم العام داخل إيران؛ حيث لم يتجرأ أحد أن يتحدث عنها وإلا عليه أن يدفع ثمنا باهظاً. في العام 1998 كتبت صحيفة «آريا» خبراً بسيطاً بشأن هذه المجزرة جاء فيه أن محمد خاتمي، رئيس جمهورية النظام آنذاك، كان من مؤيدي تنفيذ فتوى خميني لإعدام السجناء، فإذا بخاتمي شخصيا يأمر بإغلاق هذه الصحيفة إلى الأبد. خلال العام الماضي، وفي ذكرى تلك المجزرة حصل تطوّر كبير في هذا المجال، حيث تجاوب المجتمع الإيراني مع دعوة السيدة مريم رجوي إلى حملة وطنية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة. وبعدها بأسابيع تم كشف النقاب عن تسجيل صوتي، ومحضر لقاء تم في خضمّ الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 بين آية الله منتظري، الخليفة المعين لخميني آنذاك، وأعضاء «لجنة الموت» في طهران. أي المجموعة المكوّنة من أربعة أشخاص، منهم إبراهيم رئيسي المرشح المفضّل لخامنئي في انتخابات الرئاسية الأخيرة، الذين نفّذوا قرار خميني بإعدام آلاف من السجناء في سجني إيفين وجوهردشت بطهران العاصمة. بعد هذين الحدثين، تحدّى أبناء الشعب وأعضاء شبكات المقاومة حاجز الخوف وبدأوا بكتابة الشعارات على جدران الشوارع في طهران والمحافظات مطالبين بمحاكمة المتورّطين في هذه الجريمة. عوائل الشهداء تحرّكوا لتقديم معلومات جديدة عن أعضاء لجان الموت في مختلف مناطق إيران وللتعرّف على المقابر الجماعية وأرسال المزيد من أسماء الضحايا. المحسوبون على النظام اتخذوا مواقف متباينة. بعض منهم من أمثال أحمد خاتمي إمام الجمعة المعين من قبل خامنئي في طهران، بارك في خطبته لمرتكبي هذه المجازر لأنهم أنقذوا النظام، وذهب بعيداً، وقال: يجب إعطاء أوسمة للجزّارين! كما أن إبراهيم رئيسي صرّح أنه فخور لما عمل ضد «المنافقين» في تلك الفترة! لكن البعض الآخر من أمثال على مطهري نائب رئيس مجلس شورى النظام، قال: إذا حصلت أخطاء فيجب الاعتذار منها وتقديم تعويضات للعوائل. وبذلك حدث شرخ كبير داخل مؤسسة الملالي ونسبة كبيرة منهم لم يؤيدوا فتوى خميني والمجازر التي كانت حصيلة الفتوى. وبلغ التناقض ذروته في انتخابات الرئاسة حيث فشل خامنئي أن يفرض مرشّحه إبراهيم رئيسي على جميع أجنحة الحكم. لكن الشيء الذي يخاف منه الملالي كثيرا باستمرار هو مطالبة الجيل الجديد بمقاضاة مرتكبي مجزرة عام 1988. وكتبت منظمة العفو الدولية قبل فترة أن الجيل الذي تولّد بعد الثورة ضد الشاه يطالب اليوم بالتحقيق حول مجزرة عام 1988. وإذا تابعنا الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها على الصعيد الدولي في هذا المجال يمكن فهم سبب خوف الملالي الحاكمين في إيران من هذه التطورات. والمقصود تركيز المقرّرة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران الفقيدة عاصمة جهانغير في تقريرها المقدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي على تسلّمها رسائل عديدة من داخل إيران من عوائل الشهداء تطلب منها العمل في هذا المجال. كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أيضا تطرق لهذا الموضوع في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر العام الماضي. وكانت أن هناك نشاطات واسعة على مختلف الأصعدة من إصدار كتب وتقارير وإقامة معارض وكتابة مقالات في الصحف وغيرها من النشاطات خارج إيران التي تأتي لتشجيع أبناء الشعب الإيراني في طرح سؤال كبير أمام قادة النظام. خاصة إذا عرفنا أن معظم المسؤولين الكبار في هذا النظام من الملالي وقادة الحرس كانوا متورطين في ارتكاب تلك الجريمة. فهل هذا معناه أن الجيل الجديد لا يمكن أن يهدأ إلا عند مشاهدة محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة الكبري، التي وصفتها العديد من كبار الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بأنها كانت جريمة ضد الإنسانية؟. Your browser does not support the video tag.
