حراك المقاضاة يهز عرش الملالي

كان أثر حراك المقاضاة بشأن "مجزرة 1988" ضد ملالي إيران كسيول جارفة في جحورهم، رغم المحاولات العديدة لعرقلة هذا الحراك الذي هز عرش النظام الإيراني.
وقال المعارض الإيراني المحامي عبدالمجيد محمد إن 30 ألف سجين سياسي قتلوا في صيف عام 1988 بموجب فتوى وأمر من "الخميني"، وفي خضم ارتكاب هذه المجزرة قال "منتظري" الذي كان خليفة "للخميني" آنذاك في لقاء مع لجنة الموت: «أعتقد هذه أكبر جريمة في الجمهورية الإسلامية منذ بداية الثورة لحد الآن بيدكم حيث يديننا التاريخ ويسجلكم ضمن المجرمين»، لكن الخميني وفي الإجابة على احتجاج خليفته كتب يقول: «أنا أتحمل المسؤولية الشرعية لهذا الحكم».
وأضاف أن إعلان حراك المقاضاة كان بمبادرة من رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي، حيث قوبل بترحاب واسع من قبل عوائل وأقرباء وأصدقاء الضحايا الذين بدؤوا نشاطات داخل وخارج إيران، واتسع نطاقها طيلة عام مضى رغم محاولات نظام الملالي لعرقلتها غير أنه لم يحصد إلا الخيبة والهزيمة، وكان أكبرها فشل "خامنئي" في هندسة نجاح إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية واضطراره لتعيين حسن روحاني.
وأردف محمد أن الحراك فضح دور إبراهيم رئيسي في لجنة الموت، في الوقت الذي حاول فيه "خامنئي" تبرير مشاركة "رئيسي" في المجزرة لكن محاولاته باءت بالفشل الذريع، حيث عجز عن إقناع الكثير من الملالي داخل الحكومة بأن فتوى "الخميني" أرغمتهم على ارتكابها، ما دفع عددا من الملالي إلى الانسحاب من اعتماد سياسة "كتمان سر" ارتكاب مجزرة، وقاموا بإفشاء فتوى الخميني في وسائل الإعلام.
وأشار المعارض الإيراني إلى أن النظام القمعي حافظ على نفسه طيلة ال38 عاماً باتباع سياسة الإعدام والتعذيب، ولكن حراك المقاضاة "دق ناقوس القضاء على هذا النظام" لإنهاء القمع والكبت والإعدام في الداخل والقضاء على تصدير الإرهاب إلى الخارج.
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بسبب سياسات نظام الملالي الذي لم يجلب للشعب الإيراني إلا الفقر والبؤس خلال فترة حكمه المشين، أُجبر عدد كبير من المواطنين على بيع فلذات أكبادهم بثمن بخس من أجل لقمة العيش.
وقال المعارض الإيراني فرشيد أسد إن الاتجار بالأطفال في إيران يعتبر إحدى الظواهر الاجتماعية المشؤومة، حيث يصارع الملايين منهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها مع أهاليهم في العشوائيات والمبيت في كراتين وتفشي الإدمان والانتحار والعاهات الاجتماعية الأخرى.
وشدد على أن الطريق الوحيد لتخليص الشعب من جميع هذه المشكلات يكمن في الإطاحة بنظام ولاية الفقيه برمته، الأمر الذي لا مناص منه ولا شك في تطبيقه.
ولفت أسد إلى أن عددا من المسؤولين اعترفوا بأن هناك أعدادا كبيرة من الأطفال والرضع تم بيعهم من أجل الحصول على بضعة دولارات، بل وصل الأمر إلى بيعهم وهم في بطون أمهاتهم.
وكشفت تقارير إيرانية أن جهات رسمية متورطة في تجارة الأطفال، مشيرة إلى أن أسعار الأطفال متدنية جداً تتراوح بين 30 إلى 60 دولاراً فقط.