العلاقات الخليجية التركية.. 12 قمة خلال عام تصدرتها السعودية ب 6 قمم لتعزيز التعاون

تستضيف الرياض، اليوم الخميس، اجتماعاً خليجياً تركيًّا على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تعزيز التعاون والقضايا السياسية الراهنة ومكافحة الإرهاب.
ويأتي الاجتماع الوزاري الخليجي – التركي المرتقب تتويجاً للنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين دول الخليج وتركيا على مدار الفترة الماضية، وتعزيزاً للعلاقات المستقبلية بين الجانبين.
وشهدت العلاقات الخليجية التركية نقلة نوعية بين الجانبين، خلال العام الماضي، تمثلت في عقد 12 قمة تركية خليجية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة دول الخليج، تضمنت 6 قمم مع قادة السعودية، و4 مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقمة مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ولقاء مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر.
وتعكس تلك القمم المتتالية والزيارات المتبادلة في وقت قريب وقصير، الحرص المتبادل بين الجانبين على التواصل والتباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.
وأثمرت تلك القمم تعاوناً اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً متنامياً بين تركيا ودول الخليج، وهو ما تمت بلورته استراتيجياً بتوقيع أنقرة والرياض يوم 14 إبريل الماضي في مدينة إسطنبول، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي.
أما عن التعاون في العلاقات بين تركيا والسعودية، فقد بلغ ذروته خلال عام 2016، بتوقيع أنقرة والرياض يوم 14 إبريل الماضي في مدينة إسطنبول، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، وذلك بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وجاء الاتفاق في أعقاب قمة جمعت الزعيمين من بين 6 قمم جمعت بين أردوغان وقادة السعودية خلال 11 شهراً (3 قمم مع الملك سلمان (بمدينة أنطاليا التركية في نوفمبر 2015 / وفي الرياض 29 ديسمبر الماضي 2015 / وبإسطنبول إبريل 2016)، وقمتان مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف ( نيويورك 21 سبتمبر/ أيلول الماضي وأنقرة 30 سبتمبر الماضي) وقمة مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (في مدينة هانغتشو الصينية يوم 3 سبتمبر الماضي).
وجاءت زيادة التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، لاسيما العسكري حيث شهد هذا العام فقط 4 مناورات عسكرية مشتركة بين الدولتين، تتويجاً لتلك العلاقات والقمم المتتالية.
على الصعيد الاقتصادي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار سنوياً، وسط جهود لزيادة التعاون بين الجانبين.
وبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا 800، فيما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في المملكة قرابة 200، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.
وإجمالاً ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بتركيا، دون أن تتأثر بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو الماضي.
يذكر أن دول الخليج تستثمر 15 مليار دولار في تركيا كما أن عدد السياح في تركيا من دول الخليج يبلغ 750 ألف سائح سنوياً، منهم 500 ألف سائح من السعودية.
هذا وتعد تركيا عضواً بارزاً في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي أعلنت المملكة عن تشكيله في ديسمبر الماضي، ويضم 40 دولة.