الهيئة الملكية بالجبيل تفجر مفاجأة بشأن تقرير “أكثر المدن تلوثًا”

أكدت أن المعلومات غير دقيقة وستحاسب من نشرها

أكدت الهيئة الملكية بالجبيل أن الحديث المنسوب للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية عن الوضع البيئي للجبيل الصناعية غير صحيح، وسوف تتم مقاضاة المتسبب في نقل معلومات غير صحيحة عن المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، الدكتور مصلح بن حامد العتيبي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الخميس في مبنى الهيئة الملكية بالجبيل، إن “الهيئة الملكية تزود الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقارير صحيحة ومثبتة توضح فيها تفاصيل ما يحدث في الجبيل الصناعية والجبيل البلد، موضحًا أن تقرير منظمة الصحة العالمية وضع الرقم 152 ميكروجرام/ متر مكعب، ونحن لا نعلم مصدره، بينما نحن مثبت لدينا 68 فقط ميكروجرام/ متر مكعب، مما يتضح أن هناك استهدافًا ولا يمكن السكوت عليه”.
وأكد العتيبي أن هناك مراقبة لمدينة الجبيل الصناعية منذ تأسيسها، وهناك توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، نافيًا أن يكون هناك أي علاقة للهيئة الملكية مع منظمة الصحة العالمية، والعلاقة تتم من خلال هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية لها صلاحيتها الكاملة في المجال البيئي، ومن حقها إيضاح الحقائق وعدم السكوت على الأخطاء، مؤكدًا أن هناك مخاطبات مع الجهات المعنية لهذا الأمر، وهناك تعاون مع أمانات المملكة لنقف معًا في هذا الشأن.
وفَّندت الهيئة الملكية بالجبيل، خلال المؤتمر الصحفي، تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2016م، والذي نشر مؤخرًا عن نسب التلوث لعددٍ من المدن حول العالم الذي وضع مدينة الجبيل ضمن قائمة ال 20 مدينة الأكثر تلوثًا على مستوى العالم.
وقال الدكتور العتيبي: “قامت الهيئة الملكية بالجبيل بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية عبر المعنيين لوجود خطأ في المعلومات الواردة بالتقرير، ولقد قامت الهيئة الملكية بالجبيل بمخاطبة المنظمة عبر المعنيين لتصحيح التقرير وإعادة نشره مرة أخرى، بالإضافة إلى توضيح كافة القراءات من محطات الرصد الموزعة في المدينة، والتي تعمل على مدار الساعة، ولم تُسجّل أي تجاوزات، مستعرضًا الأرقام والنسب في التقرير، حيث يعتمد التقرير على قياس نسب المعلقات الهوائية (PM2.5, PM10) التي تُعرف على أنها جسيمات دقيقة يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر، ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام المجهر الإلكتروني، والجزيء الواحد من ال (PM2.5) يتكون من 98% رمال والمتبقي 2% خليط من المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية.
وقُدم من خلال المؤتمر الصحفي، فيلم عن دور الهيئة الملكية في مراقبة وحماية البيئة، بالإضافة لعرض إيضاحي عن آليات المراقبة البيئية للجسيمات العالقة وجهود الهيئة الملكية في المحافظة على البيئة في مدينة الجبيل الصناعية، بالإضافة إلى عرض مؤشر جودة الهواء، الذي يوضح أن جميع القراءات هي ضمن الحدود المسموح بها؛ وفق المعايير البيئية للهيئة الملكية لجودة الهواء.
وقال المهندس عويد الرشيدي، مدير حماية البيئة: إن الهيئة الملكية للجبيل عملت ومنذ إنشائها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، ومن أهم المرتكزات للمحافظة على البيئة برنامج المراقبة البيئية، والذي بدأت الهيئة الملكية إجراءاته قبل إنشاء المدينة الصناعية بإعداد الدراسات البيئية لمعرفة طبيعة المنطقة، ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة. وبناءً على نتائج هذه الدراسات تم إعداد برنامج المراقبة البيئية على مختلف مناطق المدينة، الصناعية والسكنية.
وأضاف: “ووضعت 10 محطات لرصد جودة الهواء موزعة بشكل علمي لتغطية مدينتي الجبيل الصناعية والجبيل البلد، ومن ضمن الملوثات التي تتم مراقبتها (PM2.5) و(PM10)، حيث يتم قياسها بشكل مستمر من خلال محطات المراقبة كما يتم أيضًا استبدال الفلاتر الخاصة بأجهزة قياس تراكيز الجسيمات العالقة بشكل يومي لتصل عدد العينات إلى 300 عينة شهريًا، يتم تحليلها للتأكد من عدم وجود أي ملوثات كيميائية مصاحبة للغبار، حيث تشمل التحاليل تراكيز المعادن الثقيلة، الكلورايد، الكبريتات، هذا وتمم كافة التحاليل في المختبر البيئي للهيئة الملكية والمزود بأحدث الأجهزة لإجراء التحاليل السريعة والدقيقة على العينات للكشف عن محتوياتها، حيث يتم إجراء الفحوصات الفيزيائية والتحاليل الكيميائية لأيونات المعادن والهيدروكربونات.
وحصلت الهيئة الملكية بالجبيل على العديد من الجوائز العالمية في حماية البيئة، هذا بالإضافة إلى حصولها على شهادة الاعتماد الأمريكية، وذلك لمطابقة برنامج مراقبة جودة الهواء لاشتراطات الوكالة الأمريكية لحماية البيئة؛ وفق آليات تعتمد على تشغيل محطات المراقبة ومعايرة الأجهزة وصيانتها.