«ملكية الجبيل» تقاضي «الصحة العالمية» بعد تقرير «المدن الملوثة»

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي أن الهيئة الملكية قد تلجأ إلى رفع دعوى ضد منظمة الصحة العالمية، بسبب تقريرها المغلوط الذي أصدرته عن ال 20 مدينة الأكثر تلوثا في العالم، ووضعت فيه مدينة الجبيل من ضمن تلك المدن.
وقال العتيبي في مؤتمر صحفي أمس بمركز الزوار بالهيئة، بحضور مدير عام الشؤون الفنية المهندس أحمد محمد نور الدين حسن، ومدير إدارة حماية ومراقبة البيئة المهندس عويد الرشيدي، وعدد من مديري العموم والإعلاميين، إن ما صدر في التقرير مغالطة واضحة مع وجود أخطاء في الأرقام التي استدلت بها المنظمة في تقريرها. ولدينا الأدلة والشواهد التي تؤكد ما نقوله.
وأضاف: إن منظمة الصحة العالمية تتلقى بياناتها ومعلوماتها من جهات مختلفة، وليس لها أي دور عملي أو ميداني إطلاقا، لم يكن للهيئة أي تعامل أو تعاون مع المنظمة، وتفاجأنا بهذه الأرقام المضخمة بصورة كبيرة، التي لا تمس الواقع بصلة. مشيرا إلى أن الهيئة الملكية تتعامل رسميا مع هيئة الأرصاد السعودية بتقارير رسمية. وقال العتيبي: الهيئة بدأت في التحرك رسميا في هذا الشأن وخاطبت المنظمة لتصحيح التقرير، وإعادة نشره مرة أخرى، ولدينا مخاطبات مع هيئة الأرصاد بهذا الخصوص، لنعرف ما هي الجهة التي زودت المنظمة بتلك الأرقام، ونحن في انتظار ردهم. كما ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية لرد اعتبار مدينة الجبيل من هذا الضرر الذي تكبدته، فالهيئة تسخِّر كافة جهودها لخدمة المدينة وحمايتها من التلوث ولدينا 10 محطات رصد، منها 8 في مدينة الجبيل الصناعية ومحطتان في مدينة الجبيل وما تصدره هذه المحطات من قراءات هو أقل بكثير مما نشره تقرير المنظمة العالمية. مؤكدا أن الهيئة تطبق أقصى معايير المحافظة على البيئة من خلال برنامج مراقبة متكامل يلتزم بأعلى المعايير البيئية العالمية.
من جانبه كشف مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة المهندس عويد الرشيدي أن محطات الرصد الموزعة في المدينة التي تعمل على مدار الساعة لم تسجل أي تجاوزات كما هو موضح في جدول الملوثات منذ 2012م إلى 2015م.
وأشار الرشيدي إلى أن التقرير يعتمد على قياس نسب المعلقات الهوائية (PM2.5 – PM10) التي تُعرف على أنها جسيمات دقيقة يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام المجهر الإلكتروني، والجزيء الواحد من ال (PM2.5) يتكون من 98% رمال والمتبقي 2% خليط من المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية. وردا على سؤال «الشرق» عن العلاقة بين الهيئة الملكية وبين منظمة الصحة العالمية في السنوات الماضية، والضرر الناتج من هذا التقرير قال العتيبي: لا يوجد أي تعاون أو تواصل مع المنظمة، ولم يسبق أن طلب منا أي تقرير أو إحصائيات عن التلوث بالجبيل من المنظمة، ولم يكن هناك أي تعاون مع أي جهة تمثلها في المملكة، وتقاريرنا ترصد سنويا ويتم تسليمها لهيئة الأرصاد، ونحن فوجئنا بهذا التقرير الأخير للمنظمة. أما الأضرار الناتجة عن وضع المدينة في قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم أكد العتيبي أن الهيئة ثقتها كبيرة في الشباب السعودي الذي يعمل بها، وفي معاييرها التي يتم تحديثها كل عامين، وهو ما يعكس حرصها على تحديث جميع أجهزتها بما يضمن بيئة خالية من التلوث.
وعن دور الإعلام السعودي في التعامل مع هذا التقرير، أشار إلى أن لديهم ثقة كبيرة في الإعلام السعودي، لكنهم يخشون من الاستغلال الذي ينتج عنه ترويج مثل هذه التقارير، فنحن مستهدفون في اقتصادنا.
وشهد المؤتمر الصحفي عرضا لفيلم عن دور الهيئة الملكية في مراقبة وحماية البيئة، بالإضافة لعرض إيضاحي عن آليات المراقبة البيئية للجسيمات العالقة، وجهود الهيئة الملكية في المحافظة على البيئة في مدينة الجبيل الصناعية، بالإضافة إلى عرض مؤشر جودة الهواء الذي يوضح أن جميع القراءات هي ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير البيئية للهيئة الملكية لجودة الهواء.
يذكر أن الهيئة الملكية للجبيل عملت، ومنذ إنشائها، على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، ومن أهم المرتكزات للمحافظة على البيئة برنامج المراقبة البيئية الذي بدأت الهيئة إجراءاته قبل إنشاء المدينة الصناعية، بإعداد الدراسات البيئية لمعرفة طبيعة المنطقة، ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة. وبناء على نتائج هذه الدراسات أعد برنامج المراقبة البيئية على مختلف مناطق المدينة، الصناعية والسكنية. ووضعت 10 محطات لرصد جودة الهواء موزعة بشكل علمي لتغطية كل مدينتي الجبيل الصناعية والجبيل البلد، ومن ضمن الملوثات التي يتم مراقبتها (PM2.5) و(PM10) حيث يتم قياسها بشكل مستمر من خلال محطات المراقبة.
ويتم استبدال الفلاتر الخاصة بأجهزة قياس تراكيز الجسيمات العالقة وذلك بشكل يومي لتصل عدد العينات إلى 300 عينة شهرياً يتم تحليلها للتأكد من عدم وجود أي ملوثات كيميائية مصاحبة للغبار، حيث تشمل التحاليل تراكيز المعادن الثقيلة، الكلورايد، الكبريتات. وتتم كافة التحاليل في المختبر البيئي للهيئة الملكية والمزود بأحدث الأجهزة لإجراء التحاليل السريعة والدقيقة على العينات للكشف عن محتوياتها. حيث يتم إجراء الفحوصات الفيزيائية والتحاليل الكيميائية لأيونات المعادن والهيدروكربونات. وحصلت الهيئة الملكية بالجبيل على عديد من الجوائز العالمية في حماية البيئة هذا بالإضافة إلى حصولها على شهادة الاعتماد الأمريكية وذلك لمطابقة برنامج مراقبة جودة الهواء لاشتراطات الوكالة الأمريكية لحماية البيئة وذلك وفق آليات تعتمد على تشغيل محطات المراقبة ومعايرة الأجهزة وصيانتها.