الجبيل.. مشروع يضبط المعتدين على السواحل

خطر البيئة البحرية.. ثروتنا تهدد حياتنا «5»

بهدف حماية سواحلها وثروتها الطبيعية، ابتكرت الهيئة الملكية في الجبيل، برنامجًا رقابيًا حازمًا يمنع المصانع من تصريف المياه في البحر بوجود أجهزة متخصصة تراقب المجمعات الصناعية ومخلفاتها وتفرض قوانين صارمة وعقوبات لعدم المساس بالبيئة البحرية.
وقال ل«اليوم» المهندس عويد بن سميحان الرشيدي مدير عام حماية ومراقبة البيئة في الهيئة الملكية بالجبيل، إن الهيئة تركز جُل اهتمامها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على الثروة البحرية عبر برنامج المراقبة البيئية، مبينًا أن هناك إجراءات حازمة لإدارة النفايات الصناعية الخطرة الناتجة عن المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن أهم أهداف إدارة حماية البيئة في الجبيل تطبيق الأنظمة والمعايير البيئية المعتمدة دوليًا وحماية الحياة الفطرية، ومراقبة البيئة، وإصدار التراخيص، ومتابعة تطبيق الاشتراطات البيئية، لافتًا إلى أن هذه الأهداف حددت بعناية لكي تشمل جميع النواحي البيئية في المدينة الصناعية بحرًا وجوًا وأرضًا.
وزاد: "من هذا المنطلق تم اعتماد إدارة خاصة هي إدارة حماية البيئة للعمل على برنامج المراقبة وضمان تطبيق جميع الاشتراطات البيئية من قبل الشركات والمصانع".
وأبان أن الهيئة الملكية تراقب بانتظام جودة مياه البحر المارة في شبكة التبريد، ووضعت القوانين اللازمة لضمان عدم تغيير نوعية مياه التبريد، وركزت على درجات الحرارة كونها العنصر الوحيد المتأثر بعملية التبريد بحيث لا تزيد درجة حرارة مياه التبريد الخارجة من المصنع عن المياه الداخلة بأكثر من 10 درجات مئوية كحد أقصى.
ولم تغفل الهيئة الملكية مراقبة التلوث الذي قد ينتج عن مياه الصرف الصحي الناتج عن المصانع والمجمعات السكنية، بل تم وضع معايير خاصة بها وذلك لاحتوائها على مكوّنات بيولوجية مما يستدعي إرسالها إلى محطة معالجة خاصة بالصرف الصحي، حيث يتم معالجتها والتأكد من مطابقتها لمواصفات الهيئة لاستخدامه في أغراض الري.
وتولي الهيئة الملكية بالجبيل اهتمامها بالبيئة بحرًا وجوًا وأرضًا من أجل ضمان استمرارية التوازن بين البيئة والصناعة للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث للحفاظ على الصحة العامة، وحماية الثروات البحرية، وأنيط بإدارة حماية البيئة مسؤولية تحقيق أهداف ومهام برنامج حماية البيئة في مدينة الجبيل الصناعية، ودعمت هذا البرنامج بالأجهزة المتطورة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة والقوى البشرية المتخصصة.
وأكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أنها تعمل منذ إنشائها على إحداث تناغم متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، مشيرة إلى أنه من أهم الركائز للمحافظة على البيئة برنامج المراقبة البيئية، حيث بدأت الهيئة الملكية العمل به قبل إنشاء المدينة الصناعية بإعداد الدراسات البيئية لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة وبناء على نتائج هذه الدراسات تم إعداد برنامج المراقبة البيئية على مختلف مناطق المدينة، الصناعية والسكنية.
المعايير الدولية
وزارت "اليوم" الهيئة الملكية بالجبيل والتقت بالمهندس عويد بن سميحان الرشيدي مدير عام حماية ومراقبة البيئة، الذي قال إن أهم أهداف إدارة حماية البيئة تطبيق الأنظمة والمعايير البيئية المعتمدة دوليًا وحماية الحياة الفطرية، ومراقبة البيئة، وإصدار التراخيص، ومتابعة تطبيق الاشتراطات البيئية، وقد حددت هذه الأهداف بعناية لكي تشمل جميع النواحي البيئية في مدينة الجبيل الصناعية بحرًا وجوًا وأرضًا.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق تم اعتماد إدارة خاصة هي إدارة حماية البيئة للعمل على برنامج المراقبة وضمان تطبيق جميع الاشتراطات البيئية من قبل الشركات والمصانع، مضيفا إن الهيئة الملكية وضعت برنامج مراقبة بيئية يشمل عدة جوانب منها مراقبة جودة الهواء والمياه الجوفية ومياه البحار وبالتالي من ضمن اهتمامات الهيئة الملكية مراقبة السواحل البحرية.
300 عينة شهريًا
وبيّن أن جودة المياه التي تستخدمها الشركات في التمديد تراقب باستمرار، إضافة إلى متابعة درجة الحرارة وأيضًا المكونات الكيميائية للمياه قبل الاستخدام وبعد الاستخدام وهناك ما يقارب 300 عينة تجمع شهريًا من مواقع مختلفة ليتم اختبارها إضافة إلى ذلك تؤخذ مائة عينة تجمع بشكل عشوائي من جميع السواحل البحرية كنوع من الاحتياط.
ولفت إلى أن الهيئة الملكية تعمل على متابعة مياه البحار عن طريق أخذ عينات من سطح البحر وعلى أعماق مختلفة وجميع هذه العينات تشير إلى عدم وجود أي تأثير للمنطقة الصناعية والنشاط الصناعي على الحياة البحرية.
مراقبة الصرف
وعن الجهود المبذولة لبقاء البيئة البحرية نظيفة ومراقبة مياه الصرف الصناعي الصادرة من الشركات، قال المهندس الرشيدي "لا تستطيع أي شركة تصريف المياه في البحر لوجود أجهزة مخصصة تمنع ذلك، حيث يتم إعادة تدويرها والاستفادة من المياه، ومن حرص الهيئة الملكية على مراقبة المجمعات الصناعية وما ينتج عنها من مياه صرف صناعية إضافة إلى ذلك، فقد وضعت الهيئة قوانين صارمة تمنع تصريف هذه المياه إلى البحر أو غيره بل تُرسل مياه الصرف الصناعي إلى محطة متخصصة لمعالجة مياه الصرف الصناعية معالجة ثلاثية، حيث يتجاوز المعدل اليومي للمياه المرسلة إلى محطة المعالجة 41.000 متر مكعب، وتراقب الهيئة الملكية هذه المياه فور خروجها لضمان مطابقتها للمياه الخاصة بمياه الصرف والتي تستخدم في الري".
جودة المياه
حددت الهيئة الملكية عدة مواقع لمراقبة جودة المياه في الشواطئ والمرافئ القريبة من مدينة الجبيل الصناعية لإعطاء معلومات شاملة حول جودة هذه المياه ولتسمح بتتبع التغيّرات فيها. وتفيد المراقبة المنتظمة في إعطاء مؤشر مبكر لأي تغيّر في نوعية هذه المياه على المدى البعيد بحيث يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أية أضرار متوقعة في المستقبل. ويتم قياس عدد من العناصر التي تتحدد بواسطتها بعض خواص المياه في كل موقع من المواقع السابقة، وذلك باستخدام مسبار إلكتروني يقيس كلًا من العمق ودرجة حرارة الماء وملوحته والأكسجين المذاب فيه ودرجة حموضته "الرقم الهيدروجيني"، إضافة إلى أخذ عينات من هذه المياه من أعماق مختلفة لفحصها وتحليلها في المختبر البيئي لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير البيئية التي حددتها الهيئة الملكية لبيئة مياه الخليج.
مياه التبريد
وقال المهندس الرشيدي إن الهيئة الملكية تراقب بانتظام جودة مياه البحر المارة في شبكة التبريد، ووضعت الهيئة القوانين اللازمة لضمان عدم تغيّر نوعية مياه التبريد وركزت على درجات الحرارة كونها العنصر الوحيد المتأثر بعملية التبريد بحيث لا تزيد درجة حرارة مياه التبريد الخارجة من المصنع عن المياه الداخلة بأكثر من 10 درجات مئوية كحد أقصى، حيث يتم بعد ذلك خلطها في منطقة الخلط في الخليج لوصولها إلى فارق درجة مئوية واحدة قبل خروجها للمياه المفتوحة في الخليج.
وأكد أن مدينة الجبيل الصناعية تفخر بتطبيقها للأنظمة الكفيلة بالمحافظة على البيئة، حيث يعتبر برنامجها في معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي ومن ثم استخدامها لأغراض الري فريدًا، كما تتم مراقبة هذه المياه بشكل مستمر، لكي يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية لمياه الري.
وحول مراقبة المياه الجوفية، أوضح أن الهيئة الملكية بالجبيل تقوم بتنفيذ برنامج شامل لمراقبة المياه الجوفية بغرض الحيلولة دون تردي نوعيتها الطبيعية نتيجة لازدياد الأنشطة الصناعية، حيث تتم بعناية شديدة مراقبة المياه الجوفية التي تقع ضمن المنطقة المجاورة للعمليات الصناعية وأماكن تخزين المواد الخطرة ومرافق إدارة النفايات الصناعية والمردم الصحي بالإضافة إلى خزانات المواد البتروكيماوية، وذلك بغرض اكتشاف ومعالجة أي تسربات في وقت مبكر.
الضجيج الصناعي
وعن رصد الضجيج الذي يُعد أحد المشكلات البيئية، بيّن أن الضجيج سمة من سمات العصر الصناعي والتقدم التكنولوجي الحديث، لما يسببه للمتعرضين لمستويات معينة منها لأمراض متعددة تبدأ من أمراض الجهاز السمعي وطنين الأذن وحتى الصمم وتنتهي بتشوهات جنين الأم الحامل. ويمكن للأذن البشرية أن تتحمّل ضجيجًا تصل شدته إلى 90 «ديسبل» دون أن تتضرر، فإذا ما زاد الضجيج كثيرًا بدأ السمع يتأثر، علمًا بأن الأصوات التي تزيد على 150 «ديسبل» قد تؤدي إلى الصمم، أما الأصوات التي تزيد على 192 فهي قاتلة ومن منطلق حرص الهيئة الملكية على صحة وسلامة القاطنين في مدينة الجبيل الصناعية فقد أعدت برنامجًا خاصًا لمراقبة الضجيج في كل من المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية من المدينة. وتتم مراقبة الضجيج الناتج عن المصانع بصورة سنوية بواسطة أجهزة قياس متطورة لمطابقتها مع المعايير البيئية للهيئة الملكية.
وأضاف إن الهيئة الملكية لم تغفل عن مراقبة التلوث الذي قد ينتج عن مياه الصرف الصحي الناتج عن المصانع والمجمعات السكنية، بل تم وضع معايير خاصة بها وذلك لاحتوائها على مكونات بيولوجية مما يستدعي إرسالها إلى محطة معالجة خاصة بالصرف الصحي، حيث يتم معالجتها والتأكد من مطابقتها لمواصفات الهيئة الملكية لاستخدامه في أغراض الري بعد ذلك.
جودة الهواء
وكشف عن إنشاء الهيئة الملكية وتشغيل 13 محطة لمراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية في مدينة الجبيل الصناعية، حيث تعمل هذه المحطات على قياس العناصر الموجودة في الجو كثاني أكسيد الكبريت، كبريتيد الهيدروجين، أكاسيد النيتروجين، والأوزون، والمعلقات الهوائية مع حساب تركيز الكبريتات والرصاص عليها، وكذلك يتم قياس أول أكسيد الكربون وأول أكسيد النيتروجين والأمونيا، وبعض المواد العضوية مثل البنزين والتولوين، وقد تم توزيع هذه المحطات بشكل دقيق ومدروس، بحيث تغطي جميع مناطق الجبيل الصناعية وكذلك مدينة الجبيل.
ويتم جمع البيانات من جميع المحطات كل خمس دقائق على مدار الساعة وإرسالها مباشرة إلى حاسب آلي مركزي باستخدام أجهزة لاسلكية متطورة، حيث يقوم طاقم من المختصين بمراجعتها وتحليلها لدراسة نوعية الهواء والأرصاد الجوية لأي فترة زمنية. ولدى الهيئة الملكية كذلك أخصائيون مزودون بأجهزة قياس على مدار الساعة وهم على أتم الاستعداد لاستقبال أي شكوى والاستجابة للحالات الطارئة.
الانبعاثات الغازية
وبيّن أن إدارة حماية ومراقبة البيئة تعمل حاليًا على تطوير برنامج المراقبة المباشرة للانبعاثات الغازية من المصدر، مشيرًا إلى أنه يتم تسجيل القراءات وإرسالها إلى غرفة التحكم بإدارة حماية البيئة بشكل مباشر ما يعطي قراءة دقيقة ومراقبة صارمة على أي تجاوزات يمكن أن تحدث، وقد تم البدء في تطبيق هذا البرنامج على بعض الشركات، حيث سيتم إدراج هذا البرنامج ضمن التحديث الدوري لقوانين الهيئة الملكية البيئية التي سيتم العمل بها عام 2015م.
وعن برنامج مراقبة مياه الشرب، قال إن المدينة تعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر والمياه الجوفية لاستخدامها في الشرب، حيث تستهلك المدينة 212.000 متر مكعب يوميًا من المياه منها حوالي 56.000 متر مكعب يوميًا، تستخدم في المنطقة السكنية.
وأضاف إن الهيئة الملكية أولت اهتمامًا بالغًا في مراقبة جودة مياه الشرب حرصًا منها على الصحة العامة، وذلك بوضع القوانين والمعايير الصارمة المستوحاة من منظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية لحماية البيئة، وذلك بمراقبة المياه في شبكة التوزيع في أماكن مختلفة، وذلك للتأكد من سلامة المصدر وشبكة التوصيل ومطابقة جودة المياه لمعايير الهيئة الملكية.
التصاريح البيئية
وأشار إلى أن الهيئة تشترط على كل صناعة قائمة أو مستقبلية الالتزام بالمقاييس المحددة للمعدات والعمليات المستخدمة، مضيفًا: "يجب على كل مستثمر بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والموافقة على الاستثمار وتخصيص الموقع تقديم تقرير معلومات بيئي قبل ستة أشهر من البدء في الإنشاءات، ويشتمل هذا التقرير على معلومات عن نوع وطبيعة الاستثمار وتصميم المصنع وخط سير الإنتاج وكمية الإنتاج والمواد الأولية المستخدمة والتقنيات المستخدمة للحد من التلوث الناتج من نشاط المصنع ونسبة أدائها وتركيز الملوثات المنبعثة أو المُصَرَّفة وكميتها ومعلومات عن النفايات الصناعية وطرق التخلص منها وكيفية تخزين وتداول المواد الخطرة. وبعد ذلك يقوم مجموعة من المختصين بمراجعة تقرير المعلومات البيئي وإعداد الملاحظات التي تتم مناقشتها مع المستثمر لحين الوصول لحالة مرضية من الناحية البيئية، ثم تُصدر الهيئة الملكية رخصة بيئية للمرفق الصناعي تكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات".
ولفت إلى أن مراقبة المواقع الطبيعية والمواقع التي صنعها الإنسان تتم وبصورة منتظمة مثل "سبخة الفصل" التي تعزز الحياة البرية والطيور المهاجرة، وتشمل تلك المواقع المسطحات الطينية، وأماكن نبات المانجروف، والأراضي الرطبة والمطيرة. كما تتم المراقبة على طول الشاطئ وفي المناطق الصحراوية النائية للكشف عن التلوث وأعمال الردم والتجريف غير المصرح بها.
وتعتبر سبخة الفصل إحدى المناطق الثلاث الحيوية بيئيًا في مدينة الجبيل الصناعية إضافةً إلى جزيرتي الفناتير وقرمه، وهي عبارة عن أرض رطبة تقدر مساحتها بحوالي 1300 هكتار نشأت نتيجة تصريف الفائض من مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تستخدم عادة كمياه ري لأعمال البستنة والتشجير داخل المدينة وتقدر بحوالي 15 - 20 ألف متر مكعب يوميًا. ويتواجد بسبخة الفصل أكبر تنوع للطيور المهاجرة بمنطقة الخليج العربي، حيث يبلغ العدد الإجمالي خلال هجرة الطيور في منتصف الشتاء حوالي 20000 طائر.
إجراءات صارمة
وضعت الهيئة الملكية بالجبيل إجراءات صارمة لإدارة النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة التي تَنتج عن المنشآت الصناعية العاملة في المدينة بهدف التقليل من مخاطرها وتحقيق حل نهائي آمن للتخلص منها، حيث اشتملت الإجراءات على تحديد نوع النفايات وطرق معالجتها وكيفية نقلها والتخلص منها. لهذا فإن الهيئة الملكية تُراقب بكل دقة مخزون النفايات لكل المصانع والشركات العاملة في المدينة من ناحية تصنيفاتها وطرق التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة حتى تضمن أن إدارة هذه النفايات تتم على النحو الصحيح منذ تكوّنها وحتى التخلص منها بشكل نهائي، علاوة على ذلك فإن التفتيش الدوري الذي تنفذه الهيئة الملكية للمنشآت الصناعية ومراقبة مخزون النفايات لديها وإجراءات إدارة هذه النفايات يُمكنها من التأكد من أن هذه المصانع والشركات تتّبع وباستمرار إجراءات سليمة لإدارة النفايات.
المفاهيم البيئية
ووفقًا للمهندس الرشيدي فإن الهيئة الملكية تحرص على أهمية الوعي البيئي، مشيرًا إلى أنها عملت إدارة حماية البيئة بالتنسيق مع إدارة الخدمات التعليمية في الهيئة الملكية على إعداد وإدارة برامج التوعية البيئية في المدارس وتوظيف بعض الأنشطة اللا منهجية للتعليم البيئي.
وتابع: تم وضع خطة لزيارة الطلاب للمختبر البيئي للاطلاع على طرق المراقبة وأخذ العينات وتحليلها. وقد أسهمت الهيئة الملكية في العديد من الأنشطة لتصحيح المفاهيم البيئية الخاطئة وإبراز أهمية الحفاظ على البيئة من خلال إقامتها ومشاركتها في العديد من المعارض البيئية في المراكز التجارية لجذب اهتمام مرتاديها وتوصيل الرسالة البيئية بشكل أشمل وأفضل. هذا بالإضافة إلى تنظيمها العديد من الندوات العلمية للمختصين والمهتمين بالبيئة في مجال جودة الهواء وإدارة النفايات الصناعية وورش عمل في نظم الإدارة البيئية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمحافظة على البيئة.
كما شاركت الهيئة الملكية في العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية لتبادل الخبرات ونقل تجربة الهيئة الملكية في مجال المحافظة على البيئة، كما تم تشكيل لجنة الوعي البيئي بالتعاون مع الشركات الصناعية العاملة في المدينة وتم عمل شراكة بين الشركات والمدارس بحيث ترعى كل شركة البرامج البيئية لإحدى المدارس ولزرع روح المنافسة والتشجيع يتم تقديم جائزة أفضل شركة راعية للبرامج البيئية المدرسية خلال الاحتفال السنوي للهيئة الملكية باليوم العالمي للبيئة.
ومعلوم أن الهيئة تبنّت قياس وتقييم أثر الأنشطة الصناعية على الهواء والماء والتربة وصحة الساكنين في جميع مراحل التنمية بدءًا من مرحلة التخطيط واختيار مواقع المناطق الصناعية والسكنية وانتهاء بالإنتاج وإمداد المرافق.
إدارة النفايات
يتم تجميع النفايات الصلبة الخطرة بواسطة مقاول معتمد من قبل الهيئة الملكية، حيث يجري معالجة النفايات حسب المواصفات المحددة من قبل الهيئة الملكية.
ويتم تجميع النفايات السكنية والصناعية ومعالجتها في مرافق مركزية تملكها وتقوم بتشغيلها الهيئة الملكية. ويشترط على الصناعات التقيد بمعايير محددة للنفايات التي تقوم بصرفها إلى هذه المرافق.
وتقوم الهيئة الملكية بوضع وتحديث معايير الصرف المسموح بها في الهواء والبحر وتلوث التربة بصفة دورية، ويشترط على كل صناعة (قائمة أو مستقبلية) الالتزام بالمقاييس المحددة في المعدات والعمليات المستخدمة، حيث يتم تقييمها وإصدار تصريح باستخدامها.
كما يتم تحديد المناطق واختيار المواقع السكنية والصناعية والترفيهية وغيرها من الاستخدامات بناء على تقييم التأثير البيئي، حيث يؤخذ في الاعتبار توفير مناطق عازلة بين المنطقتين السكنية والصناعية، إضافة إلى الطرق الآمنة للنقل والملائمة للظروف العادية ولحالات الطوارئ
ويوضح نظام الغرامات أسس تحديد الغرامات التي تراها الهيئة الملكية ملائمة للحد من المخالفات للأنظمة البيئية المحددة، كما يشترط على كل صناعة (قائمة أو مستقبلية) الالتزام بالمقاييس المحددة في المعدات والعمليات المستخدمة، حيث يتم تقييمها وإصدار تصريح باستخدامها.
وتملك الهيئة الملكية محطات وأجهزة مراقبة لقياس عينات الهواء والماء وعناصر البيئة الأخرى، ويتم استخدام بيانات هذه الأجهزة للأغراض التخطيطية والتنظيمية. وإضافة إلى ذلك تلتزم الصناعات بمراقبة التجاوزات والانحرافات وإبلاغ الهيئة الملكية عنها.
وتتوافر مياه الصرف الصناعي والصحي لاستخدامات محددة ومنظمة كري الأشجار والاستخدامات الصناعية، ويتم تصريف رجيع مياه شبكة التبريد بمياه البحر والمياه الثقيلة وأنواع أخرى من مياه الصرف الصناعي وفق نظام محدد يراعي المحافظة على سلامة البيئة البحرية.
ويشترط في المواد الغذائية التي يتم توزيعها أو بيعها في الجبيل وينبع الصناعيتين أن تكون مطابقة للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة الملكية (نظام الصحة العامة). كما تم وضع متطلبات وشروط صحية خاصة للعمال المختصين بخدمات تقديم الطعام.
يُذكر أن الهيئة الملكية حصلت على العديد من الجوائز العالمية لجهودها في المحافظة على البيئة بحصولها على جوائز عالمية لنجاحها في تنفيذ برامج حماية البيئة التي وضعتها وتقوم بتشغيلها في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وتسلّمت جائزة ساساكاوا الدولية لحماية البيئة من هيئة الأمم المتحدة، وجائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من مقرها في الكويت، وكذلك حصلت على جائزة منظمة المدن العربية للسلامة البيئية، وذلك في دورتها التي عُقدت في دولة قطر، كما حصلت على جائزة المملكة العربية السعودية في أفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول العربية، وحرصًا من الهيئة الملكية على تشجيع المصانع للمحافظة على البيئة، فقد قامت الهيئة بمنح جائزة لأفضل أداء بيئي للمصانع تُمنح سنويًا في احتفال الهيئة الملكية باليوم العالمي للبيئة.
المختبر البيئي يقيس مدى مطابقة المياه للمعايير البيئية
قنوات التبريد بمياه البحر تقيس جودة المياه في الشواطئ والمرافئ القريبة من الجبيل
سيارة بيئية تستجيب للبلاغات الطارئة في سواحل الجبيل
أعماق البحر النظيفة تكشف الاهتمام بمعايير البيئة
أخذ عينات من البحر شهريًا للتحوط ضد أي تغيّرات بيئية