خبير مناخي يطرح فكرة لمواجهة أزمة ارتفاع فواتير المياه

أكد أن مياه الأراضي المزروعة بالنخيل تكفي السعودية حتى 2037

أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن الأمن المائي مقدم على الأمن الغذائي، مضيفا "وتصحيح خطأ استنزاف المياه بسبب المشاريع الزراعية عبر جيب المواطن معادلة مرفوضة". جاء ذلك تعليقا على شكاوى الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع تعريفة استهلاك المياه لأرقام وصفت ب"القياسية".
استهلاك الأراضي المزروعة 85% من المياه
وقال المسند في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر "في ظل تخبط الجهات المعنية بشأن تعرفة استهلاك المياه، وهذا لا ينصب فقط على التعرفة الأخيرة، بل تخبط منذ البدايات يتمثل بما يلي إذا كان الهدف من وضع تعرفة استهلاك المياه هو الحد من الاستهلاك!! فلماذا لم يبدأ العمل من الاستهلاك الزراعي، والذي يمثل 85% على الأقل؟!!".
وتساءل المسند "لماذا المزارع تلعب بالمياه الجوفية بالمجان وتزرع فوق أديم الترب الصحراوية العالية المسام! وتروي محاصيلها طول العام! بل وفي وقت الظهر أي حين يتعاظم البخر إمعانا في التبذير والاستهلاك لكون المياه مجانية! ومعظم القائمين على المزارع وهم عمالة لا يعرفون المتطلبات المائية اليومية العلمية للمحصول؛ وبالتالي يروي المزارع المحصول أحياناً بأربعة أضعاف ما يحتاجه وهذا وقفت عليه ميدانياً وحسبته علمياً".
عدادات مياه على المزارع التجارية
وتابع الخبير المناخي "لماذا لم تبدأوا بوضع عدادات في المزارع التجارية (بعضها تمتلك أكثر من 200 بئر) قبل المساكن (ذات نصف بوصة) إذا كان الهدف وطنياً مائياً؟!".
وأشار المسند إلى أنه وقف شخصيا على إحدى المزارع في القصيم وقال "مزرعة واحدة في القصيم حسبت كمية المياه التي تستهلكها لري النخيل فوجدتها 8 مليار لتر سنويا! وهذا يعادل ما يستهلكه سكان القصيم في شهر كامل".
وواصل "لماذا تحلى المياه بأعلى الأسعار ومن ثم تستخدم للسيفونات (تمثل 40%من الاستهلاك)، غسيل البيوت، ري الحدائق؟ من المسؤول المواطن أم الجهات المعنية؟" مضيفا "لماذا بعض المدن تدفع نظير حصولها على الماء،وبعض المدن تنعم بماء مجاني على الرغم من كون مصدر الماء واحد؟ أين العدل في هذا؟".
ردع المسرفين
وأعاد المسند طرح اقتراحا قال إنه طرحه قبل 10 سنوات قائلا "أعيد اقتراحاً طرحته قبل نحو 10 سنوات على طلابي في الماجستير في مقرر"موارد المياه" أوجزه بما يلي: لكون أرضنا غنية بمواردها البترولية فليس هدفها فرض الرسوم على المياه بقدر ترشيدها، وعليه حددوا معدل الاستهلاك اليومي الطبيعي للفرد، وبشكل دقيق؛ ثم تُعطى كل أسرة حقها من من اللترات اليومية حسب عددهم مجاناً، ومن يتجاوز هذه الكمية فهو مسرف، ومتعد وعليه يدخل في تعرفة عالية جداً تردعه عن تجاوز الحد الطبيعي".
وأردف "وبهذا أكرمنا المواطن بحقه من المياه المجانية وردعناهم عن الإسراف، ولأن 30% من السكان وافدون فالفكرة لا تنسحب إلا على العوائل السعودية فقط".
ولفت المسند النظر إلى أنه "إن كان في #السعودية شح في المياه قل هو من عند مزارعكم ومشاريعكم الزراعية التجارية وليس من المواطن (أبو نصف بوصة)"، مؤكدا "تخبط الجهات المعنية بشأن تعريفة المياه الأخيرة ستدفع المواطنين لحفر الآبار العشوائية في بيوتهم دون تصريح وفي جنح الليل".
عليكم بالمزارع ودعوا المواطن
ووجه خبير المناخ رسالة للمسؤولين قال فيها "أيها المسؤول عن تعريفة استهلاك المياه .. دع عنك المواطن (أبو نصف بوصة)!! وعليك بالمشاريع الزراعية إن كنت وطنيا".
وأكمل "وفقاً لحساب أجريته قبل نحو 5 سنوات مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل تكفي سكان السعودية حتى 2037م!وما ذاك .. إلا لكون الماء مجاناً للمزارع".
وختم تغريداته قائلا "فاتورة استهلاك المياه الأخيرة لا أفهمها إلا خطأً تقنياً .. لم تعترف الجهة المسؤولة، ولم تعتذر عنه!! أو هو تأليب المواطن على ولي الأمر"، مضياف "فواتير شركة المياه الوطنية الأخيرة تذكرنا بشركة الاتصالات السعودية عندما حددت التقديم على الجوال ب10 آلاف ريال!! حتى إبليس تعوذ منها!".