البسام ل الشرق: القطاع الزراعي يستهلك 85% من المياه.. ومراقبته ضرورة لحماية مواردنا المائية

أوضح المستشار في وزارة المياه والكهرباء، عضو الهيئة الاستشارية لجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه، الدكتور عبدالعزيز البسام، أن المملكة لا تعاني من أزمة مياه أو نقص في إمدادات ومصادر المياه حالياً، كون المملكة تستخدم عديداً من مصادر المياه غير التقليدية، كتحلية المياه، التي تُسهم في تغطية القطاع الحضري.
وذكر أن المشكلة تكمن في الانخفاض الكبير لمستويات المياه الجوفية داخل المملكة، الذي يصل إلى أقل من مائة متر، في المنطقتين الشرقية والشمالية، وكذلك القصيم وأجزاء أخرى من المملكة، وقد تكون المشكلة الآن تحت السيطرة، ولكن مع الممارسات الحالية من الممكن لهذه المياه أن تنضب، ما سيشكل عجزاً في تغطية ما يقارب 50% من الاستهلاك الحضري في المستقبل.
وأشار إلى انتهاء الوزارة حالياً من إعداد خطط استراتيجية بعيدة المدى للحفاظ على مصادر المياه الجوفية داخل المملكة، مؤكداً ضرورة تطبيق هذه الخطة على الجهات كافة سواء كانت زراعية أو مدنية أو صناعية. وأشار إلى أن وزارة المياه والكهرباء ركّزت في تطبيق خططها سابقاً على القطاع المدني لكونها جهة غير مسؤولة عن القطاع الزراعي. وشدد البسام على ضرورة مراقبة كمية المياه المستهلكة في القطاع الزراعي، وهي كميات لا توجد عليها أي رقابة حالياً، لكون المزارعين والشركات الزراعية يملكون آباراً خاصة تضخ كميات كبيرة من المياه لا تخضع لأي تقييم، وتستهلك بحسب المساحات المزروعة، ووفقاً لنوعية المحاصيل التي تُزرع في هذه الشركات الزراعية، ومن ثم تعد الكمية المستهلكة منها تقديرية، في حين لا تأخذ في الاعتبار كفاءة الري. وقال إن الاستهلاك بهذه الطريقة سيكون أعلى بكثير من الكميات المطلوبة والمقدرة لها. وأشار البسام إلى أن كمية الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي تمثل 85% من كميات المياه التي تستخدم سنوياً في المملكة، وأن القطاع الحضري لا يستهلك سوى ملياريْ متر مكعب من المياه سنوياً، بينما يقدر استهلاك القطاع الزراعي بأكثر من 18 مليار متر مكعب سنوياً، خُفضت حسب التقديرات الأخيرة إلى 16 مليار متر مكعب. وقال إن الوزارة تطبق اقتراحاً أساسياً يتضمن وضع عدادات على الآبار الزراعية لمعرفة حجم استهلاك القطاع الزراعي. وذكر أن 50% من المياه تعتمد على طرق التحلية في المملكة، و50% على المياه الجوفية. وقال البسام: لو نظرنا إلى تزايد كميات استهلاك المياه مقارنة بزيادة الكثافة السكانية في المملكة، مع زيادة شبكات التوزيع، وزيادة التسربات المائية والاستهلاك الصناعي والقطاعات العامة والتجارية كالفنادق والمستشفيات، ستتضح لنا أسباب مضاعفة كميات المياه المستهلكة. وقال: إن استهلاك الفرد حالياً من المياه يقدر ب270 لتراً يومياً، كاشفاً عن دراسة تقترح فرض رسوم على استهلاك المياه الجوفية للحفاظ عليها مستقبلاً، عبر أسلوب الشرائح، داعياً إلى فرض رسوم على استهلاك مياه القطاع التجاري. وكشف البسام عن تصدير مياه المملكة إلى دول الخليج والدول العربية بعد تعبئتها أو دخولها ضمن منتجات أخرى كالألبان والمشروبات الغازية، وهو ما يستدعي فرض رسوم عليها.