المحافظة على موارد المياه ، وضمان استدامتها ، وحماية مصادرها ، وترشيد استهلاكها ، في جميع الاستخدامات ، وتنمية الموارد المتجددة ، واستيراد المحاصيل ذات الكفاءة المنخفضة ، ورفع قدرات المعالجة لمياه الصرف الصحي ، واستخدامها في المجالات الملائمة ، تمثل الرؤية المستقبلية لاستراتيجية تنمية قطاع المياه في المملكة ، بعد أن شهدت العقود الثلاثة الماضية استنزافاً للمياه الجوفية ، نتيجة تركز التنمية الزراعية في مناطق تتسم بندرة الأمطار ، وبالتالي أضحت موارد المياه غير المتجددة المصدر الرئيسي لعملية الري في تلك المناطق ، زاد من وتيرة ذلك الاستنزاف الدعم والإعانات الكبيرة التي وفرت للقطاع الزراعي فامتد في استصلاح مزيد من الأراضي في هذا المجال . لقد شهدت السنوات الأخيرة وبالذات في عام 2008 م اتخاذ عدد من القواعد والإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه ، وتنظيم استخدامها ، وتحديداً في المجالات الزراعية ، من بينها منع تصدير القمح المنتج محلياً ، والخفض التدريجي للإعانة التي تقدم للإنتاج المحلي من هذا المحصول ، ووقف تصدير الخضار التي تنتجها المزارع المكشوفة ، ومنع تصدير الأعلاف وتيسير استيرادها وتقديم التسهيلات الائتمانية لحفز المستثمرين على زراعتها خارج المملكة ، وإعفاء الواردات الزراعية من الرسوم الجمركية ، وحظر حفر الآبار في المناطق التي تعاني من هبوط مستويات المياه وتدني نوعيتها ، فكان لذلك كله الدور الإيجابي في انخفاض استهلاك المياه بوجه عام من نحو 20 مليار متر مكعب عام 2004م ، إلى حوالي 18 مليار متر مكعب عام 2009 م ، ويعود هذا الانخفاض في الدرجة الأولى إلى التقليل من استهلاك المياه في الأغراض الزراعية بمعدل 2.5 ٪ سنوياً خلال تلك الفترة ، نتيجة القواعد والإجراءات التي تم اتباعها في هذا الشأن ، وكما هو معروف فإن الطلب على المياه في المملكة يأتي جله من القطاع الزراعي ، الذي يستهلك نسبة تزيد على 83 % ، يليه الطلب من القطاع البلدي الذي يستهلك نسبة تربو على 12 % ، أما الطلب في القطاع الصناعي فيبلغ مقداره حوالي 3.8 % ما يجذب الانتباه في هذا السياق هو تلك الدراسة المتخصصة التي قدرت كميه المياه المستهلكه في قطاع الألبان بنحو 500 مليون متر مكعب من المياه سنوياً ، وهو قدر لا تتجاوز نسبته 3.1 % من الاستهلاك الإجمالي للقطاع الزراعي الذي يبلغ حجمه نحو 16 مليار متر مكعب من المياه سنوياً تلك النسبة تبدو متواضعة جداً في مقدارها ، لكن حين نتأمل في قيمتها نجد أنها كبيرة مقارنة بحجم الاستهلاك للمياه في القطاعات التنموية الأساسية الأخرى ، فهي تكاد تعادل حصة استهلاك المياه في قطاع مهم وإستراتيجي هو القطاع الصناعي في المملكة بمدينتيه الصناعيتين ومنشآته الحيوية في مختلف المناطق الذي يبلغ نحو 700 مليون متر مكعب من المياه سنوياً ، وتعزى الكمية الكبرى من استهلاك المياه في هذا القطاع ، أي قطاع الألبان كما تشير البيانات إلى ما يذهب منه في توفير الأعلاف التي تستحوذ في الواقع على نحو 96 % من كمية المياه المستهلكة في هذا الغرض ، من ذلك ندرك أهمية القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وتضمن الموافقة على قيام شركات الألبان المصدرة بتخفيض قدره 20 % سنوياً من الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء المروية بمياه غير متجددة المستخدمة لإنتاج الألبان لغرض التصدير حتى تصل النسبة إلى 100 % خلال خمس سنوات فهذه الخطوة تستهدف المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة والتي تستخدم في هذا الغرض والمحافظة في ذات الوقت على مكتسبات صناعة الألبان في المملكة، وعدم التأثير عليها ، فبموجب هذه الإجراءات ونحوها يتوقع أن يتراجع إجمالي الطلب على المياه للأغراض الزراعية خلال ثلاث سنوات من الآن إلى نحو 12.8 مليار متر مكعب سنوياً ، وهو خفض جوهري بلا شك ، لكن تظل تلك الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع المياه بشكل فعال غير واضحة مالم يكتمل إنجاز الخطة الوطنية للمياه التي تشتمل على قواعد كاملة للبيانات المائية سواء من حيث المصادر أو الاستخدامات أو الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذها ، فمن خلالها يمكن تفادي الاستهلاك المفرط لبعض القطاعات التي لا ندرك حجم استنزافها للمياه إلا بعد وقت طويل من اكتمال منظومة عناصرها وعلاقاتها المتشابكة والمعقدة مع القطاعات التنموية الأخرى مثل ما حدث في قطاع الألبان..
