حذر خبراء وأكاديميون من حدوث أزمة وندرة للمياه فى المملكة ودول الخليج والعالم بشكل عام التي تعتبر قضية البيئة الأولى، خاصة أن الماء ثروة محدودة الكمية، بينما سكان العالم في تزايد غير محدود، مشيرين إلى انه فى زمن قريب سيصبح الماء أغلى من البترول فى ظل الصراعات على مصادره. وتشير دراسة أجرتها وزارة المياه والكهرباء الى أن 82 بالمائة من شرائح المجتمع لا يطبقون أي إجراءات لترشيد استهلاك الماء، وبالتالي فإن الهدر المائي يصل إلى نسب مرتفعة، وأوضحت الدراسة أن 68 بالمائة من مجتمع العينة، لا يعلمون أن هناك شحا في مصادر المياه بالمملكة. وقال أستاذ الجغرافيا الطبيعية والبيئة المشارك ورئيس وحدة المياه بمركز أبحاث المياه بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور محمود الدوعان: سيأتي زمن تكون المياه فيه أغلى من البترول لندرتها وبسبب الاستنزاف الجائر للمياه، وأضاف ان المملكة ودول الخليج واقعة فى النطاق الجاف، وبالتالي كميات تساقط الأمطار 250 ملم سنويا ومنطقة النطاق الجاف تعاني شح المياه منذ آلاف السنين فى ظل ازدياد عدد السكان وطول فترات الجفاف المتزامن مع التغيرات المناخية التي تجتاح العالم حالياً ، وبالتالي زادت حدة الجفاف فى مناطق كثيرة فى العالم وفي المقابل زادت كميات التساقط فى مناطق أخرى وتسببت فى فيضانات بمناطق عديدة فى العالم. المملكة ودول الخليج واقعة في النطاق الجاف، وبالتالي كميات تساقط الأمطار 250 ملم سنويا ومنطقة النطاق الجاف تعاني شح المياه منذ آلاف السنين فى ظل ازدياد عدد السكان وطول فترات الجفاف المتزامن مع التغيرات المناخية التي تجتاح العالم حالياً. وأشار دوعان إلى أن الواصل من مياه الأمطار فى المملكة سنوياً حوالي 2 مليار متر مكعب والمستهلك من 16 الى 18 مليار متر مكعب، وبالتالي هناك عجز رهيب يسد من خلال مياه التحلية في ظل استنزاف التكوينات المائية العميقة غير القابلة للتعويض. وتطرق دوعان إلى عدم وجود خطة وطنية للمياه باستثناء اجتهادات لوزارة المياه والكهرباء من خلال عمليات الترشيد وغياب الإرشاد الزراعي المتمثل فى عدم توعية المزارعين بالاستخدام الأمثل لطرق الري الحديثة وأيضا تقصير من مراكز أبحاث المياه بالجامعات السعودية المعنية بالبحث عن مصادر بديلة ووضع الخطط للترشيد وتوعية المواطنين لتقليل من استنزاف المياه. وذكر أستاذ هيدرولوجيا المياه الجوفية قسم علوم وإدارة موارد المياه بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور ناصر العمري، أن معظم المنطقة العربية تعاني ندرة الموارد المائية وزيادة الطلب عليها نظرا لزيادة معدل السكان وزيادة متطلبات الانشطة الاقتصادية والتوسع العمراني والحاجة الى زيادة تغطية الأهداف الالفية لمياه الشرب، لذلك لا توجد مصادر مائية يمكن الاعتماد عليها على المدى البعيد ، وفي المملكة تواجه الدولة هذا الشح في الموارد المائية في اعطاء الأولوية لتأمين مياه الشرب والسماح للمزارعين بتأمين الاحتياجات المائية لمحاصيلهم الزراعية، كذلك السماح للقطاع الصناعي بتأمين كميات المياه التي يحتاج اليها، وأشار إلى أن مصادر المياه الجوفية تعتبر عنصرا استراتيجيا، حيث يمكن تخفيض استهلاك المياه في القطاع الزراعي من الطبقات العميقة التي تتمتع بمخزون مائي كبير للاستفادة منها في تأمين مياه الشرب لفترة طويلة من الزمن، فعلى سبيل المثال لو تم تخفيض الاستهلاك الزراعي الحالي من المياه الجوفية بنسبة 10 بالمائة هذه النسبة ستساهم بتأمين 50 بالمائة من مياه الشرب. وأشار الى عدم التركيز على ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من 85 بالمائة من المصادر المائية، ونوه إلى أن التطبيق الفعلي لمبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المملكة يتطلب أن تكون أهداف السياسة المائية واضحة المعالم في تحديد أولويات تنمية المصادر المائية.
