“الشؤون الاجتماعية” تستقبل أكثر من 7 آلاف بلاغ لحالات تعرّضت للإيذاء

بهدف حماية المرأة والطفل والفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء والعنف الأسري

استقبلت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال عام 1436ه عدداً من البلاغات وصل إلى (7234) بلاغاً وعدد (8016) حالة تَعَرّضت للإيذاء، ويتضح أن عدد الحالات أكثر من البلاغات؛ لأن بعض البلاغات يكون بها أكثر من حالة، ويختلف نوع الإيذاء من حالة إلى أخرى؛ فهناك العنف الجسدي والجنسي كذلك النفسي.
أوضح ذلك الأستاذ عبدالله المحسن مدير عام الحماية الاجتماعية بالوزارة؛ حيث ذكر أن عدد الحالات التي تَعَرّضت للإيذاء خلال عام 1436ه (8016) حالة من (7234) بلاغاً موزّعة على عدد من مناطق المملكة؛ حيث حصلت منطقة الرياض على أعلى عدد في استقبال البلاغات؛ ليصل عددها إلى (1924) بلاغاً، وبلغت عدد الحالات التي باشرتها المنطقة (2128) حالة، ويليها في العدد من حيث عدد البلاغات، منطقة مكة المكرمة؛ حيث بلغت (1835) بلاغاً استقبلتها وحدة حماية المنطقة؛ بينما بلغ عدد الحالات التي تم مباشرتها (2054) حالة، ثم منطقة الشرقية (1101) بلاغ و(1164) حالة، ثم منطقة عسير ب(615) بلاغاً و(685) حالة، يليها منطقة القصيم ب(430) بلاغاً و(465) حالة، ثم منطقة جازان (318) بلاغاً و(375) حالة، يليها منطقة المدينة المنورة ب(306) بلاغات و(369) حالة، ثم منطقة حائل (194) بلاغاً و(205) حالات، ثم منطقة تبوك (180) بلاغاً و(211) حالة، ثم منطقة الباحة ب(132) بلاغاً و(139) حالة، يليها منطقة نجران (87) بلاغاً و(100) حالة، يليها منطقة الجوف (56) بلاغاً و(61) حالة، ثم منطقة الحدود الشمالية ب(56) بلاغاً و(60) حالة.
وتعتبر أكثر الوسائل والطرق المتبعة لتقديم بلاغ ضد حالة إيذاء، عن طريق الاتصال الهاتفي، ويليه استقبال البلاغات عن طريق الفاكس.
ويعود ارتفاع أعداد البلاغات المستقبَلة عن طريق الاتصال الهاتفي؛ إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد خصصت رقم هاتف مجاني موحد (1919) على جميع مناطق المملكة، يعمل على مدار (24) ساعة لاستقبال جميع البلاغات، وتسعى الوزارة للتعريف بهذا الرقم وتعميمه على جميع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية.
وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية، مع تزايد الاهتمام بمشكلة العنف الأسري ومن منطلق مسؤوليتها، بإنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لخدمة حالات العنف الأسري، وتخدم الطفل دون (18) والمرأة، وقد بلغ عدد وحدات الحماية الاجتماعية المعتمد افتتاحها في المملكة (12)، والمفتتح منها حالياً (10) وحدات موزعة في كل من: (الرياض، وجدة، والدمام، والقصيم، والمدينة المنورة، والطائف، وأبها، وتبوك، وحائل، ونجران)، والبقية معلن عن طلبات استئجار مبانٍ خاصة لها، ويجري متابعتها عن طريق الإدارة المختصة، وفي كل من العاصمة المقدسة، وجازان.
وبيّن مدير عام الحماية الاجتماعية بالوزارة، أن ارتفاع نسبة عدد البلاغات وعدد الحالات، يعود لعدة عوامل؛ أهمها رتفاع معدل تعليم ووعي المرأة، الذي له دور في مستوى ثقافة المرأة ومعرفتها بدورها الأسري والاجتماعي؛ وبالتالي عدم تقبلها للممارسات التي كانت تمارس ضدها من تعنيف وتأنيب، كذلك ظهور العديد من المؤسسات الحقوقية التي تُساهم في الحد من الإيذاء وعدم انتشاره.. أيضاً دور الإعلام في التوعية بكيفية الوصول للجهات المعنية، والمطالبة بالحقوق وحفظ الكرامة؛ مما أدى لصدور العديد من التنظيمات لحماية المرأة والطفل من الإيذاء، وزيادة الكثافة السكانية من المواطنين والمقيمين، وانتشار الوعي بينهم بأهمية الإبلاغ عن الإيذاء، كذلك سَن القوانين والأنظمة التي تحمل المسؤولية لأي شخص لم يقُم بالتبليغ عن حالة إيذاء عُلِم عنها.
ويعمل على ملف العنف الأسري عدد من الإدارات والجهات؛ وهي: الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية، ولجان الحماية الاجتماعية بالمناطق والمحافظات وعددها (17) لجنة، يرأسها مدير عام الشؤون الاجتماعية أو مَن ينوب عنه من مديري الفروع بالوزارة، ويشترك في عضويتها موظفو الجهات الحكومية، كذلك وحدات الحماية الاجتماعية ودُور حماية الأطفال، والجمعيات الخيرية الموقّع معها عقود لافتتاح أقسام حماية إيوائية في المناطق.
ويتم التعاون مع إدارة الحماية الاجتماعية من قِبَل جميع الأجهزة الحكومية المشار إليها في نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل؛ ومنها: وزارة الداخلية، ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، كذلك وزارة العمل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان، أيضاً برنامج الأمان الأسري الوطني.
ويتم التعامل مع الحالات وفق نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ووفق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية؛ أما الخدمات التي تُقَدّم لهم؛ فهي متنوعة بحسب ما تحتاجه كل حالة، ويمكن حصرها في مسارين؛ الأول وهو خاص بالحالات التي تقدم بلاغات ولا يتم إيواؤها؛ فيقدم لها الآتي: إتاحة الفرصة لها بتقديم بلاغ رسمي على مركز تلقي البلاغات رقم (1919)، ويتم فرز البلاغ على النحو التالي: بلاغ عنف أسري، ويتم تصنيف درجة خطورته وتوضيحها في البلاغ، وبلاغ طلب استشارة أسرية، ويتم تزويد الحالة برقم وحدة الإرشاد الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وكذلك أرقام المراكز التي تقدم استشارات أسرية، وكذلك البلاغ غير المختص بالعنف الأسري، يتم التوضيح للمتصل عدم اختصاص بلاغه بالعنف الأسري، وأقرب جهة يمكن أن تقدم الخدمات لهم، ويتم تحويل البلاغ المختص بالإدارة إلى أقرب وحدة للحماية الاجتماعية للتواصل مع المبلغ، واستكمال إجراءات الدراسة، والتحري عن البلاغ والعمل؛ وفق الأنظمة والتعليمات.
والمسار الثاني وهو خاص بالحالات التي تقدم بلاغات ويتم إيواؤها؛ حيث يتم تقديم الخدمات التالية لها: الإيواء المؤقت بحسب ما نصت عليه الأنظمة واللوائح، وإعداد الدراسة الاجتماعية لكل حالة، وتأمين الإعاشة والكسوة وأدوات العناية الشخصية، كذلك إحالة ملف الحالة إلى أحد الأخصائيات للمتابعة، أيضاً النظر في المشكلات بما يحقق المصلحة الفضلى للطرف المعتدى عليه، وبما يحقق توفير الأمان والحماية اللازمة، كذلك السعي لمعالجة المشكلات في محيطها الأسري إذا كان مناسباً بالإصلاح قدر المستطاع؛ بما لا يؤثر سلباً على الحالة بشكل خاص وأسرتها بشكل عام، كذلك التعاون والتنسيق والتحويل للجهات ذات العلاقة، أيضاً التأهيل والتهيئة الاجتماعية لإنهاء إجراءات إيواء الحالة وإعادتها للاستقرار في بيئتها الأساسية.
وتسعى إدارة الحماية إلى تحقيق الأهداف التالية؛ وهي: العمل وفق الأنظمة واللوائح التنفيذية تجاه حالات العنف الأسري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كذلك استقبال بلاغات العنف الأسري بشتى أنواعه؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم الحماية الاجتماعية للمرأة أياً كان عمرها، والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء والعنف.
ومن المهام أيضاً: افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية بالمناطق والمحافظات، والتعاقد مع عدد من الجمعيات الخيرية لافتتاح دور للحماية الاجتماعية، كذلك المساهمة والإعداد للدراسات العلمية المتنوعة عن مشكلة العنف الأسري، ووضع السبل الوقائية العلاجية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أيضاً نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف، والتدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة (الحكومية والأهلية)؛ لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية، شاملة للحد من مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.