الحقيل يوجه بإزالة الأسوار المحيطة بمقر وزارة الشؤون البلدية في الرياض

من المقرر تطوير المناطق الخارجية وإتاحتها للعامة

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، بإزالة الأسوار المحيطة بالمقر الرئيسي للوزارة الواقع على طريق الملك فهد بالرياض، وتطوير المناطق الخارجية وإتاحتها للعامة.
رؤية 2030:
وجاء التوجيه كخطوة سباقة تهدف الوزارة من خلالها إلى التأكيد على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين المشهد الحضري للمدن بإضافة المساحات الجمالية والخضراء الخارجية من مقرها الرئيسي إلى المرافق العامة المتاحة للجميع في المدينة، بما يسهم في أنسنة المدن ليستفيد منها جميع شرائح وفئات المجتمع.
وينعكس القرار الجديد على تحقيق أهداف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في المدن من خلال توفير بيئة مستدامة وصحية تساعد على خلق أجواء مناسبة لممارسة الحياة اليومية، بما يعود أثره على زيادة رفاهية السكان، وتمكين العلاقات الجيدة وسط المجتمع، وتعزيز البعد الإنساني، وتوثيق الروابط الاجتماعية.
إستراتيجية الوزارة:
ويعد القرار الذي بدأت الوزارة بتطبيقه على مقرها الرئيسي تأكيدًا على إستراتيجية الوزارة الجديدة في التواصل المباشر مع شاغلي المدن من أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية وتعزيز الشفافية في الأعمال وخلق الوعي من خلال تفعيل دور القدوات باستثمار الموجودات في صناعة حياة أفضل للأجيال القادمة، بما يسهم في تحفيز الإبداع، والعمل على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.
ويعد محيط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعاصمة الرياض واحدًا من أكثر المواقع التي تحظى بعناية هندسية وزراعية موائمة بين جماليات الطبيعة والمعايير الإنشائية الحديثة، حيث تم تصميم المبنى على الطابع النجدي الحديث واستوحى المصمم للحديقة والمسطحات الخارجية من المزرعة النجدية التقليدية، وبتنفيذ القرار الذي أصدره الوزير لتنفيذ هذا المشروع الذي سيعيد تهيئة الفراغات ويضيف بعض العناصر الأساسية مثل الممشى والخدمات العامة لن تعود تلك الفراغات مغلقة ومحصورة على الموظفين والمراجعين، أو في أوقات العمل دون غيرها، بل ستتاح لصالح المدينة وزورها، وينتظر أن تضيف بُعدًا جماليًّا مشتركًا بين الجميع، إضافة إلى دورها في تغيير النظرة القديمة للوزارات والدوائر الحكومية بأنها مغلقة ومفصولة عن المحيط الخارجي.
كما يتوقع البدء في تنفيذ المشروع بنهاية شهر ذو القعدة القادمة، حيث تم البدء في الإجراءات الرسمية بطلب العروض الفنية والمالية.