شراكة بين القطاعين العام والخاص لاعتماد أفضل الأساليب لإدارة المدن

تهدف إلى تسريع كفاءة تقديم الخدمات وتنفيذه

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم, برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن إستراتيجية التحول للوزارة الرامية إلى تخصيص 70% من محافظاتها البلدية بحلول عام 2030، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
الارتقاء بجودة الخدمات:
وتهدف الشراكة إلى الارتقاء بجودة الخدمات وبلوغ نسبة امتثال تقدر ب90%، وتحسين تجربة العملاء من خلال اعتماد أفضل الأساليب لإدارة المدن في منظومة العمل البلدي، بما يمكّن المدن من تحقيق رؤيتها وتحسين جودة الحياة.
برنامج شامل:
ودشن الحقيل البرنامج الشامل لبناء الشراكة مع القطاع الخاص، الذى يهدف إلى تسريع كفاءة تقديم الخدمات وتنفيذها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، من خلال الإطلاق التجريبي للنموذج المبتكر للشراكة مع القطاع الخاص في أمانة المدينة المنورة.
ويسهم تحقيق أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين العمليات بشكل عام وتطوير المواهب واستحداث فرص عمل للسعوديين.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها أحرزت تقدّماً ملحوظاً في عملية التخصيص ووضعت حجر الأساس في عدة مشاريع لتحقيق المزيد من النجاحات، مبينة أنها تعمل الآن على تسريع برنامجها الطموح للشراكة بين القطاعَين العام والخصخصة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وذلك على صعيد المواقف، واتفاقيات التنمية المشتركة، وإدارة النفايات، والحدائق العامة، وأعمال الرقابة، وغيرها من الخدمات البلدية.