إبراهيم النحاس: هل يواكب التأهيل التقني والمهني الفُرص الاستثمارية الجبّارة؟

أكد أن جهود السعودية رسالة مباشرة عن التوجه لتطوير الاقتصاد والصناعة

تساءل الدكتور إبراهيم النحاس هل يواكب التأهيل التقني والمهني الفُرص الاستثمارية الجبّارة؟ وذلك في مقال له اليوم الأربعاء في صحيفة الرياض.
وجاء نص مقال إبراهيم النحاس كما يلي:
نص مقال إبراهيم النحاس:
إن أبناء المملكة اليوم في أمس الحاجة للحصول على تأهيل متقدم ونوعي ومميز في المجالات التقنية والمهنية والتكنولوجية والصناعية يتواكب مع تطلعات القيادة الكريمة، ويتماشى مع رؤية المملكة الطموحة، ويتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية
نشاطات عظيمة وجبَّارة يقودها ويقوم بها ويعمل ويشرف عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في سبيل خدمة وعزة الوطن، وتحقيق رفاه وراحة ورغبات المواطنين، والارتقاء بمكانة الدولة بين الأمم. نشاطاته العظيمة والجبَّارة، التي لم تتوقف في جميع المجالات مُنذُ أن تولى مسؤولياته القيادية العظيمة في الدولة، جعلت من المملكة وُجهة دولية لكبرى الفرص الاستثمارية النوعية والمتميزة في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والصناعية والتجارية والتقنية والتكنولوجية والسياحية والمهنية، واستمراراً لتلك النجاحات العظيمة والمتتالية التي تحققت في جانب أهداف "رؤية المملكة 2030′′، وإيماناً منه بأهمية مواصلة العمل وتحقيق الإنجازات النوعية خدمةً للوطن والمواطن، حَرِصَ -حفظه الله- أن يتواجد شخصياً وأن يشارك بنفسه، خلال أسبوعين، في ثلاث مناسبات دولية ووطنية تركز اهتماماتها على النمو الاقتصادي، والاستثمار في المجالات الصناعية والتقنية والمهنية والتكنولوجية، وتهيئة البيئة المحلية والوطنية للاستثمارات الدولية النوعية والمتميزة.
المنتدى الاقتصادي العالمي:
ففي 13 يناير 2021م شارك سمو ولي العهد في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وتطرق فيها -حفظه الله-، بحسب واس، "للفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة، (وأضاف سموه) أنه سيتم تمويل 85% من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة، انطلاقًا مما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من مكتسبات، مقدرًا دور الشركاء الجادين والفاعلين الذين يقدمون قيمة مضافة في نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتعزيز المواهب داخل المملكة".
صندوق الاستثمارات العام:
وفي 24 يناير 2021م، وخلال رئاسته لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة التي تم فيها إقرار استراتيجية الصندوق لخمسة أعوام قادمة، قال -حفظه الله-، بحسب واس، التالي: "تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وأضاف سموه: في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة..".
مستقبل الاستثمار:
وفي 28 يناير 2021م، وخلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان "مستقبل الرياض"، قال -حفظه الله-، بحسب واس، التالي: "كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف ونمو في الاقتصاد واستثمارات، بالإضافة إلى العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار.. وبما أن المدن تشكل 85 % من اقتصاد العالم، فلذلك التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات".
بهذه النشاطات الوطنية الجبَّارة التي يقوم به سمو ولي العهد -وفقه الله- رسالة مباشرة عن توجه الدولة السَّاعية لتطوير الاقتصاد والصناعة، وتنمية المجتمع، وتحديث الأنظمة، وجذب الاستثمارات الدولية النوعية، وخلق فرص وظيفية نوعية وعظيمة للمواطنين يساهموا ويشاركوا من خلالها في تنمية وطنهم والارتقاء بمكانته دولياً. ولكن في ضوء هذه الرؤية الطموحة، والتطلعات الجبَّارة، والفرص الوظيفية العظيمة التي سوف تتاح لأبناء الوطن في المستقبل، يجب أن نتساءل حول أهلية ومستوى التأهيل التقني والمهني المتاح لأبناء المملكة؟ وهل يمكنهم بالفعل من المساهمة الفاعلة في الأعمال والفرص المتاحة؟ وهل تؤهلهم إمكاناتهم التقنية والمهنية من الحصول على فرص وظيفية في الشركات والمؤسسات الدولية القادمة للاستثمار والتصنيع في المملكة؟
إذا كانَ الواقع يُجيب أن مستوى التأهيل والتدريب التقني والمهني المُتاح لأبناء المملكة لم يستطع تلبية الاحتياجات المهنية والتقنية البسيطة التي بإمكانها توفير مئات الآلاف من الوظائف سنوياً في سُوق العمل، فإننا نستطيع القول إن هذا المستوى المُتواضع من التأهيل التقني والمهني لن يُمكِّن أبناء المملكة في المستقبل من المُنافسة أو الحُصول على فرص وظيفية نوعية ومتميزة في عالم الفرص الاستثمارية العظيمة والنوعية التي يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله-.
تأهيل متقدم ونوعي:
إن أبناء المملكة اليوم في أمس الحاجة للحصول على تأهيل متقدم ونوعي ومميز في المجالات التقنية والمهنية والتكنولوجية والصناعية يتواكب مع تطلعات القيادة الكريمة، ويتماشى مع رؤية المملكة الطموحة، ويتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، ويُمكنهم من الحصول على وظائف نوعية ومتميزة في أسواق العمل الحديثة والمتطورة.
وفي الختام من الأهمية التأكيد بالقول إن قيادة المملكة الحكيمة، التي تعمل ليل نهار في سبيل خدمة الوطن والمواطن، قدمت لجميع مؤسسات الدولة كل ما تملك من إمكانات، وسخَّرت لها مواردها المالية والبشرية، من أجل أن ترتقي بأدائها ومبادراتها، وتُحدِّث من أساليبها وسلوكياتها، وتتواكب مع التطورات العالمية معرفياً وتقنياً ومهنياً وتكنولوجياً، وتؤدي رسالتها الوطنية بكل أمانة وشفافية وإخلاص. فإن نجحت فذلك واجبها، وإن قصرت جهة ما بوظيفتها التي من أجلها وجدت، وثبت خللها، فالمسؤولية واضحة وبيَّنة.