المملكة قوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية منافسة

يعتبر برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية خطوة أولى في تحول المملكة إلى قوة صناعية كبرى ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يقوم البرنامج على إمكانيات الدولة الداخلية دون الاعتماد على أي مقومات خارجية ويركز البرنامج على قطاعات رئيسة هي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية ويعمل على توفير البنية التحتية والبحوث والكفاءات اللازمة لتطوير هذه القطاعات. حيث يعد هذا البرنامج من أكبر مكونات رؤية المملكة 2030 كونه يضم أكثر من 330 مبادرة ستحقق 33 % من مستهدفات الرؤية فالبرنامج يهدف لرفع مشاركة القطاعات الرئيسة الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون و200 مليار ريال وزيادة في الإسهام في المحتوى المحلي إلى أكثر من 700 مليار ريال بالإضافة إلى إيجاد مليون و600 ألف وظيفة جديدة ورفع حجم الصادرات السعودية إلى اكثر من تريليون ريال.
وأكد ل"الرياض" اقتصاديون على أهمية الخدمات اللوجستية بشكل خاص كونها الأضخم تكاملا وأداءً وترابطاً مع جميع مكونات الاقتصاد الكلي وسيحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات وسيجعلها قوة صناعية رائدة وسيخلق فرص للشباب والشابات.
يؤكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري بأن الخدمات اللوجستية التي تضمنتها محاور برنامج تطوير الصناعة الوطنية يأتي كأحد أهم الاتجاهات التي ستفتح آفاقا مستقبلية لتعزز من العمق الاستراتيجي للمملكة وذلك أحد اهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي أكدت على تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي لربط القارات خاصة أنه 12 % من الاقتصاد العالمي يمر عبر البحر الأحمر مما يحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة تدعم الصادرات وعليه فإن البرنامج سيحقق مكاسب سريعة ومحورية ستدعم نمو الاستثمارات بما يزيد على 165 % أي ما يعادل 35 مليار ريال تتزامن مع إنشاء خمسة مطارات جديدة وهذا سيؤدي إلى إسهام القطع اللوجستي بنحو 221 مليار ريال في الناتج المحلي إضافة إلى الفوائد الأخرى المباشرة وغير المباشرة وتعاظم المحتوى المحلي بأنشطة اقتصادية ذات بعد بشري مؤهل وتقنية تواكب الاتجاهات المستقبلية للجيل الرابع كاقتصاد رقمي يواكب المتغيرات العالمية ومن ثم تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية في المجالات الواعدة للنمو (مع التركيز على الجيل الرابع للصناعة)، بما يولد فرص عمل واسعة للكوادر السعودية ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي من جانبين أساسيين الأول يتعلق بالموارد البشرية وتأهيلها وتنمية قدراتها والثاني من خلال توظيف التقنية الحديثة التي تواكب المتغيرات العالمية وهو ما سيحفز البرنامج باستثمارات تفوق 1.7 تريليون ريال وهوما يعزز توجه المملكة للتكامل مع الاقتصاد العالمي لتصبح جسراً فاعلاً بين الشرق والغرب مما سيولد المزيد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وهو ما سيفضي إلى تمكين الاستثمار في المملكة، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار، والمساهمة في رفع ترتيب المملكة إلى المرتبة 25 وفق مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
وأشار المستشار الاقتصادي أحمد الشهري إلى أن الخدمات اللوجستية من الناحية الاقتصادية هي البنية التحتية للاقتصاد وبشكل خاص في قطاع التعدين والصناعة والتجارة بشكل أساسي والدول التي قررت أن تتطور اقتصاديا كان أول قراراتها البناء أو الاستثمار بكثافة في القطاع اللوجستي والذي يؤدى إلى اتجاهين الأولى يتمثل في انخفاض تكلفة التداول لعمليات الشحن والنقل وإدارتها والثاني أن الاستثمار الخارجي تنخفض تكلفة عمليات النقل بمعنى أنه عندما تقرر أي شركة الاستثمار في أي بلد فإن أول ما تهتم به بعد الأمن والاستقرار والوضع المالي للدولة يتم التحقق من كفاءة النظام اللوجستي لأن النظام اللوجستي كلما ارتفعت تكلفته أو انخفضت في أي بلد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية وعالميا اليوم كلما انخفضت الاستثمارات في القطاع اللوجستي أدت إلى أن يكون الاقتصاد جاذبا استثماريا وتصبح تكلفة عمليات ممارسة التجارة والاستثمار وبشكل خاص الاستثمارات المباشرة ونقصد بالمباشرة وجود مصانع أو خدمات تجارية أو وجود منتجات للمستهلكين في البلد المستهدف للاستثمار - لافتا- أن بعض الدراسات المتخصصة والتي تصدر من الشركات الاستشارية وجدت أن هناك علاقة قوية ما بين حجم الاستثمار في الخدمات اللوجستية وما بين زيادة النقد الأجنبي فهناك ارتباط وثيق بينهما وأثبتت تجارب الدول نجاحها.
ويشير الكاتب والمحلل السياسي مبارك ال عاتي أن تدشين سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعات الوطنية واللوجستية وتوقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، هو إعلان بدء مرحلة اقتصادية نوعية، سيكون لها نتائج عالية القيمة، يقطف ثمارها الوطن والمواطن. فهي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 على أرض صلبة، فالمشروعات والأرقام تتحدث عن واقع جديد ومبشر في حاضر مريح ومستقبل واعد واستقرار دائم وعمل جاد لتحقيق المآل كبيرة لمستقبل أفضل يتناسب مع طموح وطن متوثب لا يتثاءب فبرنامج تطوير الصناعات الوطنية.
الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن الأعمال اللوجستية هي الطرق التي ستخلق فرص عمل للشباب والشابات السعوديين ولكن بمهن متوسطة لا تحتاج إلى كفاءات عالية وبذلك سيكون لدينا مساحة كبيرة لقبول أعداد كبيرة منهم ولديهم مقومات تساعدهم مثل امتلاك سيارة للتنقل مثل ما هو حاصل في الوقت الحالي في المطاعم على سبيل المثال كتوصيل الطلبات للمنازل حيث تقوم المطاعم بتشغيل الشباب بنسب في هذا المجال وهذا العمل يندرج تحت "العمل اللوجستي" وإذا استمر الوضع في ظل إجراء بعض التحسينات فإن الأعمال اللوجستية كالتوصيل وإصلاح الأجهزة مثل الجوالات في المنزل والصيانة العامة ستكون مساهمة في تخفيض نسب البطالة بشكل كبير.