عندما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 في 25 أبريل 2016، وصفها بأنها رؤية استثنائية لاقتصاد غير نفطي، تستهدف تنويع مصادر الدخل، بضخ دماء جديدة في اقتصاد السعودية، عبر إحداث طفرة في الاستثمار العقاري والصناعي، وتأسيس صندوق استثماري بترليوني دولار، بالتزامن مع تطوير صناعة البترول. وبدأ ولي العهد وضع أولى خطوات الخطة الاقتصادية الطامحة لتغيير الشكل الاقتصادي العام في المملكة، التي من ضمنها خصخصة قطاعات عدة، وإطلاق مشاريع حيوية مهمة من أبرزها نيوم والقدية وآمالا والبحر الأحمر وغيرها، وتوج كل ذلك أمس بتدشين البرنامج السعودي الضخم لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والمشاريع الاستثمارية الوطنية والأجنبية، بقيمة تفوق 200 مليار ريال، متطلعا إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال بحلول 2030. وبالتزامن مع إطلاق هذا البرنامج تم الكشف عن اتفاقات ومشاريع استثمارية بمئات المليارات لمستثمرين سعوديين ودوليين، كدفعة أولى ضمن استثمارات عملاقة ستعلن في الفترة القادمة. ويهدف البرنامج إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال 4 قطاعات رئيسية هي: الطاقة، الصناعة، التعدين، والخدمات اللوجستية، لتكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية. وهكذا تمضي المملكة بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق أهداف الرؤية قبيل الموعد المحدد في 2030.
