يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، غدا (الخميس)، المرحلة الأولى من منظومة مشاريع مدينة وعد الشمال الصناعية بمحافظة طُريف بقيمة 55 مليار ريال، كما سيضع حجر الأساس لمشاريع ومرافق المرحلة الثانية للمدينة بقيمة 30 مليار ريال، وذلك خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية. وثمن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الرعاية الملكية الكريمة لتدشين مدينة وعد الشمال الصناعية، مؤكداً أن الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لدعم مسيرة التنمية في المملكة ومواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030، هي محل فخر وتقدير المواطنين جميعاً، ومحل إعجاب العالم بأسره. وقال الفالح: «إن توجهات المملكة المتمثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أهم برامج تنفيذ رؤية المملكة 2030، تؤسس، بافتتاح منظومة مشاريع هذا الصرح الصناعي لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، والازدهار الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، من خلال توفير أسس النجاح لصياغة الفرص النوعية الاستثمارية في قطاع التعدين والصناعات التعدينية على وجه التحديد، ذلك القطاع الذي تعمل المملكة على جعله الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات»، مشيرًا إلى أن «وعد الشمال» ستشكل، كذلك، منطلقاً رئيسياً لتعزيز النهضة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الحدود الشمالية. وأوضح أن دعم قطاعات التعدين والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات الأربعة الرئيسية في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من خلال المشاريع الاقتصادية التنموية المتكاملة، والإنفاق التنموي المتوازن، يجسد حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على المواطن، الذي يعد محور التنمية، مبيناً أن «مدينة وعد الشمال الصناعية» ستكون ركيزة أساسية في متانة الاقتصاد الوطني بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة. وأشار إلى أن تدشين «وعد الشمال» يعكس السياسات الحكيمة والمبادرات والبرامج الطموحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، حيث تترجم المدينة إستراتيجية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من خلال تمكين قطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين والصناعة، لتحقيق الأثر الاقتصادي الأكبر المأمول منها، حيث يستهدف البرنامج الإسهام في الناتج المحلي بتريليون ومئتي مليار ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافةً إلى جذب استثمارات تُقدّر بتريليون و600 مليار ريال بحلول عام 2030.
