ما هو نظام الافلاس

يتساءل أصحاب الشركات الذين تعرضت شركاتهم للخسارة عن ما هو نظام الافلاس في القانون التجاري وما هي أنواعه وشروطه وما الذي يجب على صاحب الشركة القيام به في حالة الإفلاس.
ما هو نظام الافلاس في القانون التجاري
نظام الإفلاس في القانون هو التحول من اليسر إلى العسر بمعنى عدم القدرة على سداد الالتزامات المالية المترتب عليها بين الدائن والمدين أي اضطراب صاحب المنشأة التجارية أو رجل الأعمال أو التاجر في تدهور الوضع المالي عندما يكون ليس له القدرة على سداد ما عليه من ديون ومستحقات مالية سواء كانت نقدية أو مستندات ورقية مثال شيك أو إيصالات أمانة.
كما يحدث أيضا إفلاس في الشركات التجارية بالاقتراض لعدم توافر السيولة المالية الكافية لسداد جميع الالتزامات في تاريخها المحدد بين الطرفين ويكون رصيدها المالي غير كاف لتسديد مستحقات الديون.
وفي حالة عدم وجود رصيد غير كاف لتسديد ما عليها تضطر الشركة وقتها إلى تصفية بعد من ممتلكاتها لتسديد ما عليها من ديون وفي حالة عدم تسديد الديون كلها في هذه الحالة تقوم الشركة بتقديم إعلان إفلاسها.
والافلاس في هذا النظام مقسم إلى أنواع من الإفلاس.
أنواع الإفلاس وتعريف كل نوع
من خلال موقع المواطن نوضح الأوجه الأربعة للإفلاس وذلك بعد ان تعرفنا على ما هو نظام الافلاس (الإفلاس البسيط والإفلاس الاحتيالي والإفلاس التقصيري والإفلاس الحقيقي).
الإفلاس البسيط
هو يرتبط بالحالة الاقتصادية للتاجر ويتعلق بالوضع الاقتصادي في السوق وذلك يؤدي إلى تراكم السلع عند التاجر وعدم قدرة التاجر على بيعها وذلك يؤدي إلى قلة نسبة في الأرباح
وعدم قدرته على سداد ما عليه من ديونه إلى الدائنين فيضطر التاجر إلى إشهار إفلاسه وتصفية ممتلكاته وسداد ما عليه من ديون عليه للدائنين.
الإفلاس الاحتيالي
هو الشخص الذي يقوم بأعمال تجارية مجهولة الهوية ليس لها أي أوراق أو مستندات قانونية ولا اسم معلوم أي يتحايل على جميع من يتعامل معهم باسم مجهول وبأوراق غير رسمية بأسماء غير معروفة.
كما أنه أحيانا يقوم بجمع وتمويل الأموال على حساب أعماله الغير رسمية والتحايل على التجار وتفعيلهم بأي صورة في جميع أعماله ولذلك يحاسب القانون محاسبة مفلسا احتيالية ويحاكم محاكمة جنائية.
الإفلاس التقصيري
الإفلاس التقصيري هو أن يكون التاجر أثناء قيامه بالعمل في التجارة يكون بحكم وجود مال التجارة معه يكون مسرف ومبذر بغير حساب ولن يكون حكيم في حساباته وتصرفاته المالية ولم يقوم بتقيد كل حساباته في دفاتر مثبتة بحساب ولم يتبين عجزه المالي ويستمر بشغله في الأعمال دون مراجعة إلى أن ينفذ الرصيد المالي له.
ما هو نظام الإفلاس الحقيقي
الإفلاس الحقيقي هو التاجر الذي يعمل بماله الخاص والمحدد لتغطية مصاريف المشروع التجاري الذي يقوم بإدارته وتكون جميع أوراقه ومستنداته والدفاتر رسمية ومستوفية الشروط من جميع النواحي القانونية ومنظم في جميع أعماله وغير مسرف ولا مبذر ثم وقع عليه الضرر في منشأته التجارية مثل حدوث حريق مفاجئ أو غرق أو خسارة ظاهرية.
فإذا أثبتت صحة ما وقع به من ضرر وتوفرت الشروط في هذه الحالة يكون الإفلاس حقيقي.
الشروط الواجب توافرها عند إشهار الإفلاس
* أن يكون المدين شخص صاحب تجارة أو منشأة تجارية وهذا حدده قانون التجارة.
* إن يقف التاجر أو صاحب المنشأة التجارية وقف عن سد ما عليه من دين وقد وصل به الأمر إلى المحكمة الدولية.
* أن يكون قد صدر حكم ضده بإشهار إفلاسه لعدم سداد الديون وهذا ينص عليها التجار أصحاب التجارة والمحال التجارية.
* أما أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين والمدرسين والشركات المدنية لا يجوز عليهم تطبيق قانون إشهار الإفلاس.
* ويعرف من قوانين التجارة أن التاجر هو كل من قام بزوال نشاط تجاري باسمه ولحسابه عمل نشاط تجارى.
والقانون التجاري بوجه عام يعرف أن الإفلاس في أحوال التاجر المالية على أنه قد لا يقدر على دفع ديونه المالية وقد لا يكون قادر علي الالتزام والوفاء بسداد ما عليه من ديون هكذا يكون التاجر الفرد وينطبق هذا على الشركة التجارية ويسري عليها التاجر في العمل التجاري.
وعندما يقوم بعدم سداد القيمة المالية المستحقة من سداد الديون اللازمة يقوم بتصفية بعض من ممتلكاته لسداد قيمة المديونية اللازمة وعندما لا يكفي سداد القيمة تقوم الشركة بإعلان إفلاسها.
يعد نظام الإفلاس من الأنظمة التي نسقها القانون التجاري.
ومن أكثر إعلانات الإفلاس تكون لقطاع المقاولات.
وقد نشرت أخبار من لجنة الإفلاس عن ظهور أكثر من 33 منشأة تعرضت لإشهار إفلاسها طلبت الشروع في إجراءات تسوية مشاريع لها وذلك لعدم التزامها بالأوقات المتفق عليها ويتصدر قطاع المقاولات.
مهام لجنة الإفلاس
* تقوم اللجنة بإنشاء سجل الإفلاس وإدارته.
* إعداد قائمة بأعضاء أمناء الإفلاس أو الأشخاص ذوي الاختصاص لتمثيل المدينين أو القيام بعملهم كخبراء وفقا لأحكام النظام.
* القيام بإدارة أعمال إجراءات التصفية الإدارية.
* إعداد التوصيات اللازمة لإصدار الوثائق المطلوبة والتراخيص لإجراءات النظام وتقديمها إلى وزارة التجارة والاستثمار.
* تنظيم ورعاية المبادرات الهادفة لرفع مستوى الوعي بالنظام.
* المحافظة على القيم الاقتصادية التي تصفيها جميع المنشآت مراعاة لحقوق الدائنين والمدينين.
* نظام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري.
* إطار قانون شامل ينظم إجراءات الإفلاس ويشمل.
* إعادة التسوية وإعادة التأهيل والتصفية.
* أبرز عناصر النظام هي حالات الإفلاس وإعادة الهيكلية والتنظيم.
* تحديد موجودات التفليسة إجراءات التصفية أولوية المطالبات.
* الإفلاس العابر للحدود يحكم نظام الإفلاس حالات تعثر التجارية ماديًا واقتصاديًا.