اطلعت "الرياض" على قرار رسمي بتخصيص المجلس الأعلى للقضاء دوائر للنظر في قضايا "الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم" بالمحاكم التجارية والاستئناف، حيث سيتم نظر القضايا التجارية والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس عبر دائرة تجارية في خمس محاكم استئناف، في كل من: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إلى جانب دائرة ثلاثية بالمحكمة التجارية، في كل من: الرياضوجدة والدمام وكل محكمة من المحاكم العامة التي يوجد فيها دوائر تجارية. يأتي ذلك ضمن دراسة المجلس الأعلى للقضاء "تخصيص دوائر للنظر في الدعاوى التجارية والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس"، بعدما عرض على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السادس. فيما أوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويسري على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه. فيما ضمنت المادة 35 "قضايا الإفلاس" في إطار اختصاص المحاكم التجارية بالدعاوى القضائية التي تنظر فيها، وهي: جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى. من جانب آخر، كانت وزارة التجارة قد أنهت مشروع نظام الإفلاس السعودي مع نهاية العام 2017م، وتوقع مسؤولون صدور النظام خلال النصف الأول من عام 2018م، حيث أعلن المسؤولون أن مشروع نظام الإفلاس السعودي يأتي في سياق المنظومة التشريعية التجارية للمملكة، وسيشمل تطبيقه لشخص أو شركة أو كيان لديه سجل تجاري يمارس عملاً والهدف منه تحقيق الربح، كما سيخضع مشاهير التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية لتطبيق هذا النظام. إلى ذلك، يُعرّف الإفلاس في القانون التجاريّ بعدم قدرةِ التّاجر على دفعِ المبالغ الماليّة المترتّبة عليه "الديون"، فيرغم بهذا الحال على إعلان إفلاسه من أجل تصفية أصوله وممتلكاته وتوزيع قيمتها على الدائنين توزيعاً عادلاً بالاعتماد على الأحكام، والتشريعات القانونيّة المتعارَف عليها في القانون التجاريّ، حيث ينقسم الإفلاس إلى ثلاثة أنواع: الإفلاس البسيط، الإفلاس التقصيري، الإفلاس الاحتيالي. ويشترط للإفلاس حتى يوصف بذلك وضع التاجر أو المنشأة، عدد من الشروط هي: التوقّف عن دفع المال إلى الدائنين لفترة زمنيّة طويلة، تتجاوز المدة المتّفقَ عليها من أجل سداد الدفعات الماليّة، أو وفاة التّاجر أثناءَ عمله أو خلال فترة إعلانه للإفلاس مع عدم توافر أي مصادر ماليّة دائمة تُسهم في سداد المبالغ المترتبة عليه بعد وفاته، أو تصفية حصة التاجر في الشركة أو السوق التجاريّ بسبب تعسره عن سداد الالتزامات الماليّة المترتبة عليه.
