أفصحت مصادر «الجزيرة» بشأن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تخصيص النظر في دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم -المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، وفق الآتي: دائرة تجارية بمحكمة الاستئناف في كل من: منطقة الرياض ومنطقة مكةالمكرمة ومنطقة المدينةالمنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير. وكذلك دائرة ثلاثية بالمحكمة التجارية في كل من: الرياضوجدة والدمام وكل محكمة من المحاكم العامة التي يوجد فيها دوائر تجارية. حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى الآتية: جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى. يأتي ذلك ضمن دراسة المجلس الأعلى للقضاء (تخصيص دوائر للنظر في الدعاوى التجارية والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس)، بعدما عرض على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السادس. فيما أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويسري على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.
