"العدل": المحاكم التجارية تباشر عملها العام المقبل

تباشر المحاكم التجارية عملها مطلع العام الهجري المقبل، بعد ترقب استمر نحو سبعة أعوام.
وبحسب تعميم أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أبلغ محاكم المملكة بأن المحاكم التجارية ستباشر اختصاصاتها، وكذلك الدوائر التجارية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية في ربيع الأول 1436ه.
وأشار التعميم إلى أن يوم مباشرة النظام سيشهد فصل الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم، بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم، وضمهم إلى المحاكم التجارية، وفقًا ل"الحياة".
ويتزامن فصل الدوائر مع سلخ دوائر التدقيق التجاري التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم، وضمها إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام.
وتباشر هذه الدوائر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة ال35 من نظام المرافعات الشرعية في اليوم ذاته الذي ستعمل فيه المحاكم التجارية.
وتختص المحاكم التجارية – وفقاً لنص المادة ال35 من نظام المرافعات الشرعية – بالنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية (من دون إخلال باختصاص ديوان المظالم)، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى.