نظام الإفلاس

"فلست" كلمة عامية نطلقها حين نصرف آخر ريال لدينا، وفي الحقيقة أن "فلست" و"إفلاس" هما كلمتان قانونيتان لهما تعريف في قانون الإفلاس هو عدم قدرة التاجر على سداد التزاماته المالية، الذي يترتب عليه تراكم الديون.
ولكن ماذا بعد تعريف المصطلح في القانون التجاري؟
لقد أقر مجلس الوزراء نظامًا خاصًا بحالات الإفلاس في المملكة عام 2018م، بعد أن أكمل عامه الأول في الثامن عشر من الشهر الجاري، وجاء النظام لحماية المدين والدائنين، والتوفيق بينهما، وعدم ضياع حقوق أحدهما بإعسار المدين، وتقسيم الأصول إجباريًا، وتليها قسمة غرماء وضياع أموال الدائنين بهذه الطريقة.
كما سعت اللائحة في نظام الإفلاس إلى إعادة التنظيم المالي للمدين؛ حتى يتمكن من استكمال نشاطه التجاري، وعمل خطط مالية مستقبلية لسداد الديون من دون ضياع أموال الدائنين، من خلال مشاركة الدائنين في تسوية الأمر، وعدم الاعتراض في حالة وجود خطة مناسبة مقترحة من قبل أمين الإفلاس والمدين، وفي حال اعترض الدائن ستتم تصفية أصول المدين وخسارة الاثنين معًا.
والطبيعي أن يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذه السطور استغلال هذا النظام من قبل التجار بطرق احتيالية، وهي نقطة لم يغفل عنها نظام الإفلاس، وتسمى (الإفلاس الاحتيالي)؛ وهو نوع من أنواع الإفلاس يعني رفع دعوى إفلاس من قبل التاجر لإعادة التنظيم المالي إلى منشأته، في حين أنه قد حصل على قروض وأموال وديون لمنشأته وتحويلها إلى بلد آخر، وبذلك يتعرض للملاحقة قضائيًا ومحاكمته محاكمة جنائية.
كما تناولت اللائحة إفلاسًا لا يحميه النظام، وهو الناتج عن تقصير وتفريط التاجر من أخطاء يرتكبها كالزيادة في معدلات الإنفاق الشخصي والأسري على حساب التزامات المنشأة، أو الإسراف في شراء الأسهم والسندات بالبورصة بدون تخطيط مسبق تعقبه خسارة.
ومن خلال ما يردني من قضايا بدأت أراقب نتائج تطبيق هذا النظام الوليد، الذي بدأ يسفر عن إيجابياته مع بداية الربع الثالث من عام 2019م، وذلك بزيادة رفع دعاوى الإفلاس من قبل الشركات والمؤسسات بشكل غير مسبوق.