تحرك الأخطبوط

تأسست شركة المياه الوطنية في العام 2008م كشركة مملوكة بالكامل للدولة لتحل محل مديريات المياه والصرف الصحي، وجاء هذا التوجه كخطوة لتحسين قطاع توزيع المياه وكذلك الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية.
وكما يعلم الجميع أن الهدف الأساس من تحويل أي قطاع حكومي إلى شركة قابلة للتخصيص فيما بعد هو رفع جودة مخرجاتها وخدماتها وكذلك خلق بيئة أكثر تنافسية من خلال التخلص من العوائق والتعقيدات الحكومية المعتادة في الوزارات في الميزانيات وترسيات المشاريع والتوظيف والأهم طريقة التعاطي مع العملاء بدل الطرق التقليدية المعتادة كمجرد مراجعين لدائرة حكومية فقط.
ورثت هذه الشركة الوليدة آنذاك موظفي الحكومة مع الأنظمة والسياسات والإجراءات السائدة في المديريات، ولم تحاول جاهدة لجلب أو فرض ثقافة التغيير أو حتى التعاطي بشكل مختلف مع الحالة الاعتبارية الجديدة وما تفرضه الرؤية والمرحلة الخاصة بالتأسيس وما تلاها من مراحل تطور مفترضة.
لذلك بقيت الأنظمة التقنية كما هي ولم يحدث تطوير أو تغيير جذري في السياسات والإجراءات الخاصة بطرق التعامل مع عملاء الشركة، لم تتحسن عمليات إدارة المشاريع بل أكاد أجزم بزيادة نسبة تعثر المشاريع وعدم اكتمالها لسنوات عديدة.
ما حصل باختصار وهو ما لمسه عميل الشركة بشكل مباشر فقط تغيير في مسمى الجهة مع شعار وألوان جديدة، مجرد هوية جديدة لا تحتوي على مضمون وروح عمل الشركات.
وقبل أكثر من عام ونصف العام بقليل تم تعيين طاقم إداري جديد بعد أزمة فواتير المياه الشهيرة والتي أدت إلى سخط عارم من العملاء وعدم تمكن الشركة من إيجاد حلول للمشاكل والأخطاء بشكل سريع، ناهيك عن سوء إدارة الأزمة برمتها.
كان هاجس الإدارة الجديدة تحسين الصورة الذهنية للشركة وحل المشاكل القائمة، وعليه قاد هذا الفريق كما أعلنت الشركة في عدة مناسبات وعبر العديد من المنصات الإعلامية أكبر عملية تحول تعيشها الشركة حالياً، حيث شملت عمليات التحول تطوير وأتمتة الأنظمة والعدادات والإجراءات وكذلك معالجة الأخطاء السابقة عبر تحول كامل في عمليات الفوترة وخدمة العملاء وكذلك الأنظمة التقنية، أيضاً شمل هذا التحول كما هو معلن استقطاب الكفاءات من خارج الشركة لضخ دماء جديدة في قطاع توزيع المياه.
واليوم تواترت الأخبار من داخل شركة المياه الوطنية عن خبر إعلان الهيكل الإداري الجديد الذي يشمل كافة إداراتها، وتأتي عملية إعادة الهيكلة في تصوري استعداداً للمرحلة القادمة من ضم جميع مديريات المياه تحت لواء المياه الوطنية. والمطلع على هذا الهيكل يستشف أن الأخطبوط القديم أصبح أكثر رشاقة وبدأ بالتحرك السريع ليكون شركة بحق.
ما زلنا كعملاء نطالب بحل جذري لمسألة المديونيات التي تظهر في فواتيرنا، كذلك نأمل أن نرى خدمات إلكترونية كاملة تغنينا عن مراجعة الفروع التقليدية، ومن باب الإنصاف على شركة المياه الوطنية القيام بعملية تثقيف المجتمع بطرق الترشيد وكشف التسربات وكذلك تحسين آلية الشكاوى، آملين أن تغطي الخدمات الجديدة للشركة كافة مناطق المملكة.