عودة فواتير المياه بالتسعيرة الجديدة والتدقيق يكشف مبالغ مليونية

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة في شركة المياه الوطنية، أن الشركة انتهت من مرحلة المراجعة والتدقيق للفواتير خلال الفترة الماضية، وأن معدل إصدارها في تزايد مستمر، كما أن الفواتير ستصدر بناء على الرسوم التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، دون أي تغيير. وأكدت ذات المصادر أنه أثناء إخضاع الفواتير للمراجعة تم اكتشاف استهلاك لفواتير بمبالغ وصلت إلى مليون ريال، كانت بعضها لجهات حكومية، وتجارية، وبعضها لعملاء كانت لديهم مشاكل في التوصيل ولم يراجعوا الشركة.
تقسيط المتأخرات
بينت المصادر أن إصدار وتوزيع الفواتير سيستمر كما كان في السنوات الماضية، حيث تكون فواتير خدمات المياه مرفقة مع فواتير خدمات الكهرباء، وأن الفاتورة تحتوي على المبلغ المستحق السداد للفترة الحالية، وقد تتضمن الفاتورة مديونية سابقة في حال وجودها، وهذه المديونية منفصلة بشكل تام عن المبلغ المستحق للسداد، كما أن الشركة تتيح للعملاء سداد المتأخرات بنظام الدفعات المقسطة لمدة تصل إلى 12 شهرا على حسب المبلغ لكل عميل، وأن من ضمن إجراءاتها التطويرية عدم إصدار أي فاتورة لعميل لديه اعتراض سابق على فاتورة إلى أن تتم معالجة ذلك الاعتراض.
إشعار العملاء
أكدت الشركة أن معدلات إصدار الفواتير في تزايد مستمر، حيث تم البدء في زيادة تلك المعدلات من شوال الماضي، وذلك بعد الاختبار والتأكد من سلامة إجراءاتها التطويرية في جودة الفواتير الصادرة، وإشعار العميل بصدورها عبر الرسائل النصية (SMS)، وأن جميع هذه الرسوم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 بتاريخ 17/3/1437 الخاص بتعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي.
يذكر أن الشركة قد اتخذت حزمة جديدة من الإجراءات، وذلك بإصدار وتطبيق وثيقة حقوق العملاء "الشركاء" والمتمثلة في إعادة خدمة المياه لعدادات العملاء التي لم تتجاوز فواتيرهم الحد الائتماني، وإطلاق مبادرة عدم إيقاف الخدمة عن الشركاء (العملاء) خلال المواسم الضرورية، كالاختبارات الدراسية، وشهر رمضان، وأيام الأعياد، واليوم الوطني.