«المياه»: إجراءات جديدة لضمان «عدالة» الفواتير.. و«جدولة الديون»

أعلنت شركة المياه الوطنية، أمس، إجراءات ستتبعها لحل مشكلة الفواتير التي أثارت اعتراضات آلاف المشتركين في مختلف المناطق بسبب ارتفاع المبالغ المالية، التي حملتها، مبينة أنها طورت آلية تضمن عدالة الفواتير، إضافة إلى جدولة ديون عملائها عن المبالغ المستحقة عليهم، والفصل بين المبالغ الجديدة المستحقة والمبالغ المتخلفة من السابق.
وأوضحت «المياه الوطنية» في بيان لها، تطبيق عدد من الإجراءات التطويرية الجديدة، والتأكد من سلامتها بما يضمن عدالة الفواتير وإصدارها بشكل دقيق، مع استمرار أخذ القراءات الشهرية للاستهلاك، وذلك بالتزامن مع فترة تطبيق تلك الإجراءات التطويرية، التي تم إعلانها أخيراً، لتحقيق مبدأ «شركاؤنا أولاً»، الذي أدى إلى تأخر إصدار الفواتير خلال الفترة الماضية لعدد من عملائها في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والطائف. وأكدت أن معدلات إصدار الفواتير في تزايد مستمر، إذ تم البدء في زيادة تلك المعدلات من شوال الماضي، وذلك بعد الاختبار والتأكد من سلامة إجراءاتها التطويرية في جودة الفواتير الصادرة بما يخدم عملاءها، وإشعار العميل بصدورها عبر الرسائل النصية (SMS).
ولفتت إلى أن الفواتير الجاري إصدارها حالياً، تتضمن فترة استهلاك الفاتورة الحالية، التي يتوجب على العميل سدادها، وتتضمن الفاتورة مديونية سابقة في حال وجودها، وهذه المديونية منفصلة بشكل تام عن المبلغ المستحق للسداد.
كما وضعت حلولاً وتسهيلات داعمة لعملائها، من خلال إمكان تقسيطها وفق الضوابط التي وضعتها الشركة، وتمكين العميل من الاطلاع على تفاصيل الفاتورة والمديونيات، إن وجدت، من خلال زيارة فرعها الإلكتروني لخدمات العملاء على موقعها الرسمي، مبينةً أن من ضمن إجراءاتها التطويرية عدم إصدار أي فاتورة لعميل لديه اعتراض سابق على فاتورة، إلى أن يتم معالجة ذلك الاعتراض، موضحة أنه يمكن للعميل الاطلاع على المديونية السابقة، وطلب تقسيطها لمدة تصل ل12 شهراً بحسب حجم المديونية، وذلك ضمن الحلول والتسهيلات المقدمة من الشركة لعملائها. يذكر أن الشركة اتخذت حزمة جديدة من الإجراءات وذلك بإصدار وتطبيق وثيقة حقوق العملاء (الشركاء)، المتمثلة بإعادة خدمة المياه لعدادات العملاء التي لم تتجاوز فواتيرهم الحد الائتماني، وإطلاق مبادرة عدم إيقاف الخدمة عن العملاء خلال المواسم الضرورية؛ كالاختبارات الدراسية، وشهر رمضان، وأيام الأعياد، واليوم الوطني.
كما سيتم تفعيل دور الحوكمة والشفافية من خلال وثيقة حقوق العملاء والشراكة، لتحقيق مبدأ «شركاؤنا أولاً»، كما تضمنت الوثيقة العديد من حقوق العملاء والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمة، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الشركة الرسمي أو زيارة أحد مراكز خدمات العملاء، مبينة أهمية إدراك عملائها أهمية ترشيد استهلاك المياه وفق المعدلات المثالية، والحرص على تطبيق الصيانة الدورية لشبكات المياه الداخلية، وسرعة معالجة التسربات التي تتسبب في هدر الثروة المائية.
يذكر أن مشكلة فواتير المياه بدأت بعد قرار رفع أسعار المياه، التي تضاعفت بشكل غير معقول، وبخاصة أنها تسلم كل ثلاثة أشهر، واتهام المشرفين في الأحياء بأن همهم الرئيس معاقبة المواطن، وأحياناً عدم التيقن من كمية الاستهلاك، والتأكد من المخالفات، لترتفع فاتورة المياه بشكل لا يمكن دفعها أحياناً لتصل إلى عشرات الآلاف، حتى أنه تم التعامل مع المشتكين من المتضررين بنوع من الجفاء وإحالته إلى الموقع الإلكتروني للتظلم.
وكان لتصريح وزير المياه الذي يؤكد فيه أن 85 في المئة من المواطنين لن تزيد فواتيرهم ريالاً واحداً بعد الرسوم آثار للمزيد من الاعتراضات بسبب حصول جميع المستهلكين على فواتير باستهلاك عالٍ، وتصريح آخر له بخصوص مقارنة فاتورة الجوال بالمياه، ما أثار ردود عكسية، وبخاصة أن معظم فواتير الجوال للعائلة أصبحت لا تتجاوز 500 ريال شهرياً، بينما ارتفعت فاتورة المياه إلى 2000 ريال للمستهلك، بعد أن كان يدفع 30 ريالاً أو 70 ريالاً.