سلمان الحزم ومحمد العزم ينتصران للوطن والمواطن

باكورة طريق جديد في حفظ الحقوق والشفافية

ليس للمحاباة مكان في مملكة سلمان الحزم وولي عهده الأمين محمد العزم، نعم نحن اليوم أمام حقبة تاريخية جديدة، تعيد للوطن حقوقه السليبة، وللمواطن مصالحه، وهو أمر ليس بجديد على عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيّده الله ، بل ممتد منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، التي هندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتضع في أولوياتها الشفافية ومكافحة الفساد.
تحريم الفساد:
وبعد الإطاحة بوزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، على خلفية بلاغ مواطن، بشأن تعيين نجله، دون الكفاءة المطلوبة براتب خيالي، وعقب قضية رافعة الحرم المكيّ، التي أخذت مسلكها في القضاء، حتى وصلت إلى آخر درجات التقاضي، نجدنا اليوم، أمام تطبيق جديد لاجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين، من منطلق نظام المملكة الأساسي للحكم، القائم على تطبيق شرع الله، الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه.
ومن أشكال الفساد المنهي عنها، الطغيان والتجبّر، الأمر الذي حرّمه المولى في كتابه العزيز، في الآية 83 من سورة القصص، وفي الآية 33 من سورة المائدة، تحريمًا كلّيًا، مشدّدًا على أنَّ لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الشديد في الآخرة، وعلى هذا الأساس، ولأنَّ المملكة قامت ولم تزل على شرع الله وكتابه وسنّة نبيّه الكريم (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، نجدنا اليوم أمام عهد جديد في إرساء شرع الله الذي تأسست عليه الدولة السعودية الحديثة.
رؤية المملكة 2030 ومكافحة الفساد:
وأولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما، لإدراكهما لخطورته سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، إذ شددت رؤية السعودية 2030، التي تمَّ اعتمادها من طرف مجلس الوزراء في العام 2016، بعدما قام على إعدادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على العمل على تعزيز مكافحة الفساد.
الرؤية، ركّزت على مفاهيم إصلاحية راسخة للمساهمة في محاربة الفساد والحد من تأثيره على مسيرة التنمية، بناء على العقيدة الإسلامية وفق منهج الاعتدال والوسطية، بما يحقق بناء هذا المجتمع تنمويًا وحضاريًا وثقافيًا، مع المحافظة على الثوابت التاريخية الراسخة.
وتتطلب هذه المرحلة، عملاً وطنيًا متناغمًا ومتكاملاً مع تطلعات القيادة الرشيدة، فالرؤية ترتكز على الشفافية، ومحاربة الفساد للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعين العام والخاص، عبر تفعيل منظومة من المفاهيم والإجراءات المرتبطة بمكافحة الفساد، والحوكمة، والشفافية، فضلاً عن تحقيق معدلات عالية من النزاهة في جميع القطاعات، من خلال بناء شراكة حقيقية مع المجتمع، ومساهمة فاعلة لتطوير الأنظمة والقوانين المؤدية إلى التضييق على كل محاولات الإساءة إلى المال العام.
مكافحة الفساد تُقوّي دعائم الدولة وتُعزّز هيبتها:
ويعتبر تقليص الفساد ومحاربته، من أهم الخطوات لتحقيق البرامج وخطط الرؤية، إذ أكّد الأمير محمد بن سلمان أنَّ “البرامج والخطط التي سوف تتضمنها الرؤية يكون فيها ما يحارب الفساد”.
وتقليص الفساد، يعني أنه سوف تكون هناك محاربة للفساد، عبر الأنظمة الخالية من الثغرات، الأمر الذي استهلّته الحكومة أيّدها الله، بإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية، وحوكمتها، حتى صار التصدي للفساد دائمًا، وليس مؤقتًا، مما يعطي طمأنينة الخدمات المقدمة والأعمال المنجزة بدرجة عالية، وما يحقق هذه الأهداف بأقصر وقت وبأعلى كفاءة ممكنة، الأمر الذي بدوره يقوّي دعائم الدولة، ويعزز هيبتها، ويمكّن مواطنيها اقتصاديًا ومجتمعيًا.
وجاءت خطوة إنشاء لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتكلل المساعي السابقة، وتتوّج عمل الأنظمة المفعلة، لنكون اليوم في مرحلة مكافحة الفساد بالوقاية، عبر المحاسبة الداخلية والخارجية والتدقيق والتخصيص.
ليست المرّة الأولى لكنّها باكورة طريق جديد:
ولأنَّ جريمة الفساد، يقع في فخاخها الكثيرون، أبدى ولي العهد حفظه الله الحزم والصرامة في مكافحتها، وتعقّب الفاسدين، إذ شدد على أنَّه “لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان، ممّن تثبت عليه جريمة الفساد، أميرًا كان أو وزيرًا أو غيرهما”، الأمر الذي نجده اليوم يجد طريقه إلى النور، بعد إيقاف الوزير العرج، وإخضاعه للمحاسبة على خلفية مخالفات في الوزارة التي يقودها.
وشنت السلطات السعودية، مساء السبت، حملة للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في البلاد، بالتزامن مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وشملت الحملة عددًا من الوزراء السابقين والحاليين، فضلاً عن أمراء، ورجال أعمال مشاهير. كما فتحت ملفّات كادت تضيع فيها حقوق من دفعوا حياتهم ثمنًا للفساد، ومنهم ضحايا سيول جدة، التي كان الفساد السبب الرئيس في الكارثة الأكبر التي حلّت بالمملكة العربية السعودية في العصر الحديث.