الخطايا العشر للأمم المتحدة في عهد غوتيرس تعمق الأزمة اليمنية

بين تجاهل جرائم الحوثيين وتعميق جراح اليمنيين

“شتان بين من يبني ومن يهدم.. وبين من يغيث المحتاج ومن يعمق جراحه!”.. ففي الأزمة اليمنية يواصل التحالف العربي دعم الحكومة الشرعية ضد جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية وتقديم مساعدات بالمليارات للمحتاجين، بينما تستمر منظمة الأمم المتحدة في عرقلة جهود قوات التحالف بتقارير مضللة ومعلومات يعتريها الكذب؛ مما جعل الشكوك تساور اليمنيين والشعوب العربية حيال المنظمة الدولية، وأدائها المرتبك، وتعاملها من وراء الكواليس مع الميليشيا الانقلابية ومرتزقة الرئيس السابق علي صالح.
وتغاضت الأمم المتحدة عن التعامل مع الأزمة اليمنية من منطلق الاستغاثة التي أطلقتها الحكومة الشرعية اليمنية وطلبها الرسمي من المملكة لدعمها ضد انقلاب الحوثيين ونهبهم للممتلكات الخاصة والعامة، حيث لبت المملكة النداء بدعم أممي وفق قرار 2216 ، فتحركت بعملية عاصفة الحزم ثم عملية إعادة دعم الشرعية، وقدمت ملايين الدولارات من 2015، وما زالت تقدم حتى الآن.
تجاهل جرائم الحوثيين
تتجاهل الأمم المتحدة كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال اليمنيين في المعارك العسكرية، والمجازر التي ترتكبها بحق المعارضين، قصفاً بالقذائف وتعذيباً حتى الموت بالمعتقلات، لا سيما الانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء خصوصًا السجن المركزي، إضافة إلى نسف بيوتهم وتشريد عائلاتهم، واعتقال الصحفيين الذين يتحدثون عن مأساة الشعب اليمني مع الميليشيا المدعومة من إيران، والرافضين لانتهاكاتها، وتقسيمها للمجتمع اليمني على أسس طائفية.
تعقيد الوضع السياسي
أسهمت الأمم المتحدة في تعقيد الأوضاع السياسية في اليمن منذ تحركات الحوثي المبكرة عبر مبعوثها جمال بنعمر، كما تسير الآن في طريق دق الإسفين الأخير في نعشها بإدراجها التحالف في القائمة السوداء.
تجاهل للحكومة الشرعية وتعاون مع الحوثيين
دأب مسؤولو الأمم المتحدة على تجاهل الحكومة الشرعية اليمنية والرئيس هادي منصور، كما لم تهتم بالمناطق الشرعية ولم تجر أية زيارات لعدن المحررة، وفي المقابل تتعامل بشكل فعال ومتواصل مع الانقلابيين الحوثيين، وتتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات مثل وزارة التعليم اليمنية المحتلة من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، لتصبح المنظمة ورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون في عدوانهم على اليمنيين، بحرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات عبر نقاط التفتيش وتحويلها لمناطق المسلحين الحوثيين؛ وهو ما أعاق تقدم العملية العسكرية وأجبر العديد من سكان المناطق المحاصرة على موالاة القوى الانقلابية باتباع أسلوب العقاب بمنع وصول تلك المساعدات.
الصمت على زرع الألغام
لم تتطرق الأمم المتحدة في تقاريرها لإبراز سياسة زرع الألغام التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإجرامية، والتي باتت مصائد لأرواح الشعب اليمني، تحصد كل من يقترب منها دون مراعاة للأطفال والطلاب وباقي المواطنين اليمنيين الأبرياء، فتسعى الميليشيا الإجرامية إلى تحويل اليمن إلى لغم كبير، على مرأى ومسمع مندوبي الأمم المتحدة ورئيسها “غوتيرس”.
التعاون مع شركات نقل موالية للحوثيين
تعاقدت الأمم المتحدة مع شركات نقل تابعة لتجار موالين لميليشيا الحوثي الإجرامية في صنعاء، وأرسلت المساعدات الإنسانية التي استقبلتها من التحالف العربي دون وجود مراقبين أمميين، ودون إفادة المانحين عن مصيرها مثل مركز الملك سلمان للإغاثة، ولم تتأكد من ذلك بل صمتت على هذه الانتهاكات خوفًا من الحوثيين وخوفًا من الطرد من صنعاء حسب إفادة أحد المتعاونين من التحالف.
تجاهل تام لجهود تحالف دعم الشرعية
وتغاضت الأمم المتحدة عن التصريح بالجهود الضخمة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وكذلك تعاونه مع بعثة الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش(( UNVIM ، وتسهيل مرور البضائع التجارية، مقابل تشويه الحقائق وعدم إيضاحها للجهات الإعلامية والدبلوماسية، ومنها أن التحالف لا يقوم بتفتيش السفن الإغاثية.
تغافل السوق السوداء للنفط
تغافلت الأمم المتحدة عن التجاوزات التي تجري في ميناء الحديدة ومساومات تجار ميليشيا الحوثي على البضائع قبل وصولها إلى الميناء، بما أدى إلى ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية، وتفاقم الأزمة الانسانية، بينما تستمر المنظمة في ادعاء أن الميناء هو شريان اقتصاد اليمن دون التركيز على ممارسات تجار الانقلابيين على سطح الميناء والتي تمول المجهود العسكري الانقلابي، إضافة للتعامل مع شركات التأجير والاعتماد كليًا عليها في عمليات التوزيع وتركها عرضة للابتزاز والسرقة وإعادة التوجيه.
الكذب على التحالف وانتقائية المنظمات المدنية
تتعمد منظمة الأمم المتحدة إبراز مشاهد ومعاناة الأسر الموجودة في المناطق الخاضعة للانقلابيين، والزعم بأنها بسبب تحالف دعم الشرعية، دون إبراز الأسباب الحقيقية الناتجة عن جرائم الانقلابيين… كما تنتقي مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع هيئات المنظمة التي تقوم بجل عمل الأمم المتحدة ومقرها صنعاء، مقابل عدم التعاون مع مؤسسات مجتمع مدني في عدن، إضافة إلى رفض المسؤولين الأممين سلك (طريق – عدن) تعز الآمن والإصرار على سلك طريقي (صنعاء –تعز) و(الحديدة- تعز) اللذين يسيطر عليهما الحوثيون رغم التحذيرات المتكررة من اللجنة العليا للإغاثة.
عدم الرجوع للتحالف والحكومة الشرعية قبل إصدار البيانات
تتغافل الأمم المتحدة الرجوع لتحالف دعم الشرعية أو الحكومة الشرعية في اليمن أو مكتب أوتشا بالرياض قبل إصدار البيانات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، والتي تحصل عليها من مؤسسات المجتمع المدني التي يسيطر عليها الانقلابيون في صنعاء فقط وهو ما يؤثر على عملية تقييمها، لعدم التعاون مع أي مؤسسات للمجتمع المدني في مناطق الحكومة الشرعية، وكنتيجة طبيعية لذلك ستكون المصادر والاستنتاجات والمعلومات غير محايدة، مثل مسار العملية العسكرية والإنسانية وغيرها، كما أن الفرق الأممية لا تتحرك إلا وفق تصريحات مرورية من قبل قوى الانقلاب، في حين لو أرادت قوى الانقلاب إبراز أي تحرك ضد التحالف يتم تأمين مرور الموظفين الأممين إلى تلك المنطقة، وإذا كانت هناك انتهاكات من الحوثيين لا يسمح لهم بالوصول لتوثيق تلك الانتهاكات!.
انتهاك قرار مجلس الأمن والمواثيق الدولية
تنتهك الأمم المتحدة ورئيسها الحالي أنطونيو غوتيرس قرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي ينص على تسهيل مرور الموظفين الأميين فقط، لكن مسؤولي المنظمة باليمن يدخلون أشخاصًا لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية عبر طائرات الأمم المتحدة وهو انتهاك صارخ للامتياز الذي منحه التحالف الخاص بعدم التفتيش وتسهيل المرور الطائرات الإغاثية فقط، أما الشخصيات الأخرى فيمكن لها الدخول بالطرق النظامية وعلى متن الرحلات التجارية ( مطار عدن – سيؤون).
كما انخرطت المنظمة في العمل السياسي عبر التواصل مع جهات دولية وبرلمانية؛ للضغط على الشرعية، والتجول معها في مناطق الانقلابيين وإيهامها بأنهم من يعانون بسبب التحالف دون إبراز انتهاكات الحوثيين التي تسببت في الكوارث الإنسانية وعدم الحيادية في نقل معاناة المناطق الشرعية، بما يخالف العمل الإنساني، ويعطي انطباعًا مؤكدًا بعدم حيادية المنظمة.