"التعليم" تتجه لتشغيل مدراس حكومية من قبل مؤسسات اقتصادية

كشف وزير التعليم أحد العيسى في كلمته في منتدى التنافسية عن سعي وزارته "اقتصاديا" لترجمة جهود الدولة لرفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر التمويل للبرامج والمشاريع بإشراك القطاع الخاص عبر محاور رئيسة تتمثل باستمرار دعم الاستثمار في التعليم العام والجامعي، وتشغيل مدراس حكومية من قبل مؤسسات اقتصادية لتربويين يعملون في التعليم، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص في تمويل بناء وتشغيل المدارس الحكومية للقضاء على المدارس المستأجرة ولتطوير المباني التعليمية.
وفي الجلسة التي حملت عنوان "نظرة عن التعليم في المملكة"، قال العيسى إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد للعالم في قمة العشرين أننا أمام فرصة للتعاون والمبادرات لحلول عالمية للتحديات وتعزيز الثقة بالاقتصاد العالمي. وأضاف أن المملكة تدرك أهمية تطوير رأس المال البشري ليكون اللبنة الكفؤ في تطوير مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وكشف أن وزارة التعليم وضعت ثلاثة توجهات مستقبلية أساسية لتطوير التعليم بغية الوصول إلى طالب مثالي يحقق أعلى قدراته تتلخص في: اعتبار التعليم العام ثروة الوطن الأولى، أن رفع جودة التعليم يعزز الاقتصاد الوطني، ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة التعليم وتتخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم للمعلم في إعداده وتدريبه وتحفيزه وزيادة ولائه وانتمائه لمهنته. وأكد أن التعليم نتجه لتطوير خبرات المعلمين وتدريبهم في مؤسسات تربوية خارج المملكة لاكتساب مهارات التدريس والتقويم ومصادر التعلم.