مرافق رياضية في المدارس .. وأمانات عامة لاختيار القادة التربويين

كشف وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة طموحة للتخلص من المباني المستأجرة، من خلال إنجاز أعداد كبيرة من المشاريع، حيث يجري حاليا تنفيذ 3209 مشاريع مدرسية، وشراء 1550 مرفقا تعليميا للبنين والبنات بقيمة تقدر بأكثر من 5 مليارات ريال، فيما تم تشغيل 600 مبنى مدرسي جديد بكلفة 3 مليارات ريال.
وأكد سموه أن هذه المشاريع تكمل ما بدأته الوزارة منذ سنوات للتخلص من المدارس المستأجرة، والاستغناء خلال العامين المقبلين عن أكثر من 4500 مدرسة مستأجرة، ونقل طلابها إلى المدارس الحديثة، لترتفع بذلك نسبة المباني الحكومية من 63% حاليا إلى ما يزيد على 90% بعد إنجازها.
ولم يخف سمو الوزير في حوار ل«عكاظ» معاناة الوزارة من عدم توفر الأراضي، ما أعاق إعلانها خلو المملكة من المدارس المستأجرة.
وأشار الأمير فيصل بن عبدالله إلى ورشة العمل المتخصصة التي عقدتها الوزارة مؤخرا في مكة المكرمة وشارك فيها 65 خبيرا لوضع حلول لمشكلة عدم توفر الأراضي بمشاركة جهات حكومية وخاصة، والخروج بأفكار وحلول ستساهم في تمهيد الطريق لإزالة هذه العقبة.
• كيف يرى سموكم أهمية التقنية والمراكز العلمية عموما ومساهمة تعليم حائل في ذلك، خاصة في وجود مشروع (تطوير) وأهدافه الكبيرة لتطوير التعليم؟
• توظيف التقنية في العملية التعليمية يمثل جانبا مهما في مسيرة تطوير التعليم، ومنطقة حائل ستكون أولى المناطق التي ستحظى بوضع حجر الأساس لأول مركز علمي وفق أحدث الرؤى العلمية، وذلك ضمن رؤية استراتيجية طموحة أسس لها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير) الذي يقوم بمتابعة تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي تستهدف تطوير المدارس من حيث التنظيم والتصميم والتجهيزات المدرسية، وكذلك إعادة تأهيل المعلمين، ودعم النشاط اللاصفي من خلال أندية الحي للأنشطة التعليمية والترويحية، وكذلك توفير بيئة مناسبة للمبدعين والمبتكرين من خلال مشروع المراكز العلمية.
ملامح الرؤية المستقبلية
• ما أبرز معالم الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة؟
• بنيت الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة وفق منهجية منتظمة تكاملية وشاملة، بدأت بإعادة هيكلة قطاع التعليم العام من خلال منظومة تكاملية من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تحدد الأدوار التشريعية، والتخطيطية، والرقابية، والتنظيمية، والتنفيذية، وفي مقدمة ذلك تحديد الرؤية للمتعلم، ثم تحديد سمات المدرسة التي يمكن أن تحقق تلك الرؤية على أساس أنها المنطلق الأول للتطوير وبصفتها الحاضنة الرئيسية للتعلم، وعلى أن يكون الطالب هو محور العملية التعليمية، فاهتمت بغرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه، على اعتبار التعليم العام ثروة الوطن الأولى وأنه الأداة الرئيسية لتطوير جميع مناحي الحياة لدعم التفوق على الدول المتقدمة والتحول إلى مجتمع المعرفة، أيضا تهتم الرؤية بالمعلم على اعتبار أنه أساس العملية التعليمية والتربوية من خلال تخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم (إعداده، اختياره، تدريبه، تحفيزه وتقييمه، وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة)، واهتمت الرؤية أيضا بتحديد سمات الوزارة وإدارة التربية والتعليم في المستقبل، علاوة على التعاون مع القطاع الخاص.
• كيف سيتم تعزيز هذه الرؤية المهمة والكبرى مع المجتمع، والآمال المرجوة منها لتحقيق قفزة نوعية للتعليم في المملكة؟
• هذه الرؤية هي نتاج عمل جماعي تكاملي وشامل وتم وضعها بالشراكة مع جميع الأطراف ذات العلاقة والتي تشمل كافة قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم والقطاع الخاص والقطاعات الحكومية الأخرى، وذلك من خلال مجموعة من أطر العمل والسياسات الفاعلة والتي ستمكن على سبيل المثال إدارة التربية والتعليم والمدرسة في كل منطقة أو محافظة من التواصل مع نظيرتها في المنطقة الأخرى ومع المجتمع لتعزيز وتبادل الخبرات وقصص النجاح مما يساهم في تعزيز اللامركزية المتوازنة في التعليم والشراكة الكاملة، كما سيتم تعزيز هذه الرؤية المستقبلية للتعليم العام من خلال مجموعة من البرامج والحملات الوطنية للإسهام في التوعية والتثقيف والتواصل، ومن ثم نتطلع لمشاركة جميع الأطراف المعنية وذات العلاقة على أن تمثل مشاركتهم وتفاعلهم تغذية راجعة نستفيد منها ومن خلالها يتم التطوير.
• حائل تنتظر تأسيس وحدة تطوير المدارس ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم؟
بدأت الوزارة تطبيق المرحلة الأولى من برنامج تطوير المدارس بحسب النموذج الجديد على 210 مدارس في 7 مناطق تعليمية، على أن يتم التوسع تدريجيا في البرنامج إلى أن يشمل جميع مدارس المملكة خلال 5 أعوام بإذن الله.
حقوق المعلم
• كيف تنظرون إلى أهمية دور المعلم وجهود الوزارة نحوه؟
• الوزارة خصصت هذا العام ل(المعلم)، ومن الإجراءات الخاصة بتفعيل ذلك تنفيذ أكبر حركة نقل للمعلمين والمعلمات بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة من أهمها تنفيذ التصميم الجديد لمكاتب المعلمين وتزويدها بكافة التجهيزات اللازمة على أن يتم تنفيذ ذلك من قبل جميع إدارات التربية والتعليم، كما تتضمن عقد لقاء للمعلمين بمسؤولي الوزارة، واعتماد وثيقة حقوق المعلم وواجباته الوظيفية والتربوية والفنية، واعتماد التشكيلات المدرسية الجديدة، وإصدار دليل للتدريب على إجراءات بدء العام الدراسي، وتضم الإجراءات أيضا تنظيم زيارات لعدد من المعلمين إلى مجموعة من الدول المتقدمة في العملية التعليمية، ومشاركة عدد من المعلمين في اللقاءات والمؤتمرات التربوية، والعمل على تعزيز قدرات المعلمين المهنية من خلال تزويدهم بالمعلومات المتخصصة بأسلوب علمي وتقني ممنهج، كما تشمل الإجراءات الجديدة أيضا التواصل معهم والاستماع إلى رؤاهم، وقياس مستويات الرضا الوظيفي.
معايير التحويل لإدارات
• هل ترون أنه آن الأوان لتحويل بعض مكاتب التربية والتعليم في محافظات منطقة حائل لإدارات تربية وتعليم مستقلة لتخفيف الضغط الكبير على الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة؟
• تخضع إجراءات تحويل مكاتب التربية والتعليم إلى إدارات تعليمية مستقلة إلى ضوابط ومعايير، منها إحصائيات عدد المدارس وأعداد المعلمين، وتعمل القطاعات المعنية في الوزارة على متابعة ذلك وإجراء عمليات المسح اللازمة.
رفع الأداء
• شهدت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة حائل نجاح عملية توحيد الإجراءات بين قطاعي البنين والبنات، فما النتائج المتوقعة من ذلك؟
• نفذت وزارة التربية والتعليم الأمر السامي القاضي بتوحيد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات وإعادة هيكلتها سعيا منها لتحقيق أهداف الوزارة وتحقيق الجودة في الأداء واستثمار الجهود والأوقات، حيث نتوقع من تطبيق ذلك تحقيق الكثير من الإيجابيات التي تخدم العملية التربوية والتعليمية، ومنها الاستفادة القصوى من القيادات التربوية في القطاعين، واستثمار القدرات والكفاءات البشرية، علاوة على رفع الكفاءة، وتوحيد الإجراءات الإدارية التي من شأنها رفع الأداء كما حصل حاليا في برنامج فارس للأنظمة المالية والإدارية.
الرياضة المدرسية
• هل تندرج الملاعب المدرسية والصالات الرياضية ضمن استراتيجية تطوير الرياضة المدرسية؟
• تعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير الرياضة المدرسية، وهي خطة شاملة تحتوي على محاور مختلفة، وفي مقدمتها تطوير وتهيئة المرافق الرياضية في المدارس وتشغيلها وصيانتها، وستطبق الخطة على كافة مناطق المملكة بما فيها منطقة حائل، وستسعى الوزارة من خلالها إلى تجهيز مرافق رياضية جاذبة للطلاب تشغل من قبل كوادر بشرية على أعلى مستوى من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال، تهدف إلى إعداد جيل رياضي يتمتع بالصحة قادر على المنافسة العالمية في جميع الألعاب الرياضية.
تطوير القيادات
• إلى أي مدى نجحت الوزارة في توظيف قدرات القيادات التربوية؟
• تعتبر القيادة الفاعلة أحد العوامل المهمة في القيام بالمهام وتحقيق الرؤى وبلوغ الأهداف المنشودة، ولذلك فإن عملية اختيار القائد لا تقل أهمية عن دوره؛ ومن هذا المنطلق تقوم الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بوضع آليات وضوابط اختيار الأكفاء من الخبرات التربوية من القيادات التربوية في الميدان التربوي (مديري التربية والتعليم ومساعديهم) لضمان توفير تكافؤ الفرص وتحقيق الأهداف المنشودة في الوزارة وإدارات التربية والتعليم بكفاءة وفاعلية، كما نحرص على تنويع مجالات التنمية المهنية للقيادات التربوية داخليا وخارجيا لنضمن مواكبتهم للمستجدات التربوية وتنمية مهاراتهم الإدارية، حيث تم إعداد خطة تطوير مهني للقيادات التربوية بالتنسيق مع الجهات التدريبية ذات الاختصاص في الوزارة، أو التعاقد مع بيوت الخبرة ذات الاختصاص تتضمن برامج تطويرية تواكب المستجدات الدولية في القيادات التربوية، مما ساعد في رفع أدائهم في ظل تحقيق التطلعات والتوجهات المستقبلية التي تسعى إليها وزارة التربية والتعليم وتوظيف هذه القدرات الفاعلة في الميدان التربوي.
خطة «المستأجرة»
• أنفقت الدولة المليارات طول السنوات الماضية لاستبدال المباني المستأجرة بأخرى جديدة، هل في الأفق إمكانية للتغلب على هذه المشكلة قريبا؟
• بدأت الوزارة منذ زمن خطتها الطموحة للتخلص من المباني المستأجرة، حيث يتم تنفيذ أعداد كبيرة من المشاريع سنويا، فعلى سبيل المثال يجري حاليا تنفيذ 3209 مشاريع مدرسية، كما تمكنت الوزارة من شراء 1550 مرفقا تعليميا للبنين والبنات بلغت قيمتها الشرائية ما يزيد على 5 مليارات ريال، فيما تم تشغيل 600 مبنى مدرسي جديد بكلفة 3 مليارات ريال، هذه المشروعات تكمل ما بدأته الوزارة منذ سنوات للتخلص من المدارس المستأجرة، ونرجو خلال العامين المقبلين أن نستغني عن أكثر من 4500 مدرسة مستأجرة، ونقل طلابها إلى المدارس الحديثة، وبذلك سترتفع نسبة المباني الحكومية من 63% حاليا إلى ما يزيد على 90% بعد إنجازها، ولولا مشكلة «عدم توفر الأراضي» لتمكنت الوزارة من إعلان المملكة خالية من المدارس المستأجرة، وقد عقدنا مؤخرا ورشة عمل متخصصة في مكة المكرمة شارك فيها 65 خبيرا لوضع حلول لمشكلة عدم توفر الأراضي بمشاركة جهات حكومية وخاصة، ولقينا تجاوبا من الجميع، وخرجنا ببعض الأفكار والحلول ونرجو أن نتمكن بتضافر جهود الجميع من تحقيق هذا الأمل.