وزارة العدل والتحايل العابر للقارات

حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الغش والغشاشين فقال عليه صلاة الله وسلامه (من غشنا فليس منا) .. وهذا يعني أن صفة الغش صفة ذميمة ، لأن كل من يغش أو يعرف بأنه غشاش لابد أن يكون خائنا ومتحايلا وسروقا ،فإن كان من مجالات غشه وضع يده على مساحات من الأراضي الحكومية البيضاء فإنه يستخدم ما في رأسه من حيل وغش للحصول على ما يُثبت تملكه لتلك الأراضي الشاسعة بما في ذلك تقديم معلومات غير صادقة للمجتمع ولجهات الاختصاص أو ادعاءات غير قابلة للإثبات، فقد يُعلن أنه يتبرع بجزء من الأراضي التي يسعى لامتلاكها والتمدد فيها لمشروع إجتماعي أو خيري حتى ينال تعاطف المجتمع معه ،وهناك من الغشاشين المحتالين من لا يكتفي بممارسة غشه وتحايله في المال العام أو الخاص في مدينة واحدة فقط ولكنه يوسع نشاطه التحايلي على عدة مدن أو محافظات فإن كان نشاطه في الرياض على سبيل المثال أو في جدة فإنه يمد ذلك النشاط التحايلي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وإن كان نشاطه في المدينتين المقدستين وسئُل عنه قيل أن له نشاطاً وغشا منظما في الرياض أو في جدة أي أنه في غشه مثل الأخطبوط وأمره في نهاية الأمر مفضوح أمام جهات الاختصاص لأن اسمه يتردد في أكثر من مدينة ومحافظة لأن ضحايا غشه كُثُر ،كما يُمكن أن تكون الشكاوى التي تدور حول نشاطه التحايلي للاستيلاء على المال العام والخاص تدور حولها مكاتبات بين الجهات المختصة فلا يكون أمثال هؤلاء مجهولين بل معروفين وقد وضعت وزارة العدل وفقها الله يدها في الآونة الاخيرة على عدد من الغشاشين واستعادت منهم مئات الملايين من أمتار الأراضي المنهوبة التي تم الاستيلاء عليها عن طريق الغش والتحايل والتزوير، وألغت تلك الصكوك وهمشت على سجلاتها وأعادتها إلى الدولة لتستفيد منها وزارة الاسكان وغيرها من الوزارات في تنفيذ مشاريعها التنموية ،وهذا النجاح سجلته وزارة العدل لتتحرك جميع الجهات المختصة فلا يُترك تحايل استخدم الغش في الاستيلاء على مال بالباطل سواء خاص أو عام إلا ويستعاد منه ذلك الحق ولا يُكتفى باستعادته أو بمعرفة انه غشاش دون اتخاذ إجراء قوي ضده بل يؤخذ منه ما استولى عليه دون وجه حق ثم يحول إلى جهات التحقيق في مقدمتها الادعاء العام لإدانة ما قام به من سلوك وتحويله إلى المحكمة لينال جزاءه الرادع الذي يُروع به هو ومن يُفكر في غش الناس وأكل أموالهم بالباطل أو الاستيلاء على الاموال العامة والتلاعب بها ولا يكون الردع كافيا إلا إذا أُنجزت التحقيقات مع الغشاشين المتحايلين في زمن قصير لأن الحقائق تكون واضحة وغشهم ظاهر وثابت فلا داعي للتطويل ولا يُسمح لهم بالمماطلة والتسويف بل تكون هناك أحكام نافذة وقوية ضدهم لأن التأخير والتطويل في الاجراءات يُضعف القضية وربما يعرضها للنسيان وقد يؤدي إلى نمو غشاشين آخرين .إن ما تقوم به وزارة العدل في كشف هؤلاء الغشاشين عمل جيد ولكن إن لم تتعاون باقي الجهات وتراقب ما يُنشر من أخبار تحايل عبر وسائل الإعلام سواء بالاحتيال في الاراضي أو الحق العام لاسيما في حالة وجود فساد واضح المعالم لا تُتخذ نحوه الاجراءات والعقوبات الكافية فإن ذلك قد يُعد مؤشرا على وجود غطاء لأولئك الغشاشين إن لم يحمهم من المساءلة فإنه يحميهم من العقاب وفي هذه الحالة فإن المتوقع هو إتساع دائرة الغش والتحايل والفساد .. والله المستعان !
assas.ibrahim@yahoo.com