مجلس الامن يفرض عقوبات على صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي

فرض مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي معتبرا أنهم يقوضون السلام في هذا البلد الذي يعاني من عدم استقرار مزمن.
وفي غياب أي اعتراض في مجلس الأمن، دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة بمنع كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبد الله صالح رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب انصار الله عبد الملك الحوثي وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم.
واعلنت الرئاسة الليتوانية للجنة العقوبات أن القرار الذي يفرض أيضا تجميدا لاموال هؤلاء الثلاثة، دخل حيز التنفيذ في الساعة 22,00 مساءاً .
وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت الجمعة في صنعاء وشارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح رفضا لمشروع قرار فرض العقوبات. وتظاهر مؤيدو صالح بدعوة من حزبه المؤتمر الشعبي العام، ضد هذه العقوبات التي ستؤدي كما قال إلى تاجيج الأزمة في البلاد.
ويدعم صالح التمرد الشيعي الذي لا تقبل القبائل السنية به وتعارضه بالسلاح احيانا حتى من خلال التحالف مع تنظيم القاعدة.
وقال مسؤول اميركي في معرض تعليقه على اقرار هذه العقوبات ان "اعضاء مجلس الامن برهنوا ان المجتمع الدولي لن يتساهل مع استخدام العنف من اجل صد التطلعات المشروعة للشعب اليمني واعاقة عملية الانتقال السياسي" في هذا البلد.
وفي رسالة الى لجنة العقوبات، قالت الولايات المتحدة ان صالح "يقف وراء محاولات نشر الفوضى في اليمن"، عبر استخدام المتمردين الحوثيين "ليس من اجل نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب بل ولخلق عدم استقرار من اجل القيام بانقلاب".
واشارت الولايات المتحدة الى تقرير لخبراء قالوا ان الرئيس اليمني السابق لجأ الى عناصر في القاعدة لمواصلة الاغتيالات والهجمات من اجل اضعاف الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي.
واضافت الرسالة ان عبد الله يحيى الحكيم خطط في يونيو لانقلاب على هادي وذلك في اجتماع لزعماء قبليين وقادة امنيين وشخصيات موالية لعلي عبد الله صالح.
وكان اليمن اعلن تشكيل حكومة جديدة تضم 36 وزيرا تهدف الى اخراج البلد من ازمة سياسية خطيرة.
وتاخر تشكيل الحكومة المقررة في اتفاق السلام الموقع في 21 سبتمبر يوم سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء، بسبب الخلاف بين حركة التمرد وخصومها السياسيين.
ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة مؤكدة انها تشجع اليمن على تجاوز الخلافات بين الاحزاب بعد الازمة المستمرة منذ اسابيع. وقالت الناطقة باسم مجلس الامن القومي برناديت ميهان في بيان ان واشنطن "ترحب بتشكيل حكومة جديدة في اليمن".
واضافت ان مجلس الامن القومي "يشيد بجهود الرئيس (عبدربه منصور) ورئيس الوزراء (خالد محفوظ عبد الله بحاح) والقيادة السياسية مختلف المجموعات في اليمن في التوصل الى الاتفاق على تشكيل حكومة شاملة".
ودعا مجلس الامن القومي كل الاطراف الى مواصلة التعاون في الحكومة الجديدة، مؤكدا ان "كل المجموعات في اليمن لديها ادوارا مهمة من اجل انتقال سياسي هادئ" في هذا البلد.
وقالت ميهان ان "هذه الحكومة التي تتسم بالتعددية الحزبية يجب ان تمثل قوة وحدة اليمن التي تتجاوز المصالح الفردية والحزبية التي يمكن ان تخرج اهداف امة عن مسارها".
وكان علي عبد الله صالح رئيسا لليمن الشمالي من 1978. وقد تولى الرئاسة ايضا بعد توحيد اليمن في 1990 وحتى استقالته في 2012 بموجب مبادرة خليجية.