الأمم المتحدة تنوي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق

صرح دبلوماسيون الثلاثاء ان مجلس الأمن الدولي ينوي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة تمرد الحوثيين في البلاد معتبرا أنهم يعرقلون عملية السلام في البلاد.
ويحظر النص الذي اقترحته الولايات المتحدة على جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة إعطاء تأشيرات دخول لعلي عبد الله صالح الذي حكم اليمن من 1990 إلى 2012 وإلى زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي والقيادي الآخر في الحركة عبد الله الحكيم.
وبدأت لجنة من مجلس الأمن الدولي الثلاثاء دراسة العقوبات التي يمكن أن تفرض في اجتماع وصفه أحد الدبلوماسيين بأنه "بنّاء". وأمام الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن حتى الجمعة لتقديم اعتراضات محتملة قبل أن يرفع النص إلى لجنة العقوبات. ويعتبر المجلس أن صالح يدعم حركة التمرد الحوثي التي سيطرت على صنعاء منذ أكتوبر وتزحف إلى مناطق أخرى.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الأحد دعا قبل أيام الأطراف اليمنيين إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتفادي تفاقم التوتر بين الشيعة والسنة وتعميق الأزمة في البلاد. وقال بن عمر في مقابلة مع فرانس برس أنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة "خلال ايام".
ووقع ممثلون عن حركة التمرد الحوثي وخصومهم في التجمع اليمني للإصلاح على اتفاق تضمن "تفويضا للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية". وتعهد الموقعون "دعم الحكومة المرتقبة سياسيا وعلنيا وعدم معارضتها".