عندما وضعت الدولة رعاها الله الأنظمة الخاصة بالشركات المساهمة وشجعت المواطنين على المساهمة فيها فإنها حرصت كل الحرص على جعل مواد النظام بهذه الشركات محققاً لمصلحة جميع المساهمين من مؤسسين وغيرهم ،وأوكلت إلى كل من وزارة التجارة والى هيئة سوق المال كلٌ فيما يخصه مهمة مراقبة ومتابعة تطبيق نظام الشركات المساهمة بما يحقق العدل والمصلحة للجميع لأن نجاح الشركات المساهمة في تنمية أموال المساهمين فيه مساهمة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعدد مصادر الدخل للوطن والمواطنين ،وتتعدد مجالات نشاط الشركات المساهمة فمنها ما يكون في مجال البتروكيماويات والتصنيع ومنها ما يكون في المجال السياحي والمالي والصحي ومنها ما يكون في المجال العقاري ..وهكذا تتعدد الأنشطة كما أنه توجد شركات مساهمة ذات نشاط واحد وفي ذلك أيضاً فائدة وهو قيام تنافس شريف بين تلك الشركات كل واحدة منها يحاول تقديم الأفضل وكسب السوق بما يعود على مكررات ربحية السهم ويبين مستوى نجاح ادارة شركة انماء على شركة أخرى مساهمة تمارس النشاط نفسه.. وهكذا تقوم الشركات المساهمة بدور كبير في دعم عملية التنمية ،ولمنع التلاعب في نظام الشركات فإن وزارة التجارة وهيئة سوق المال حريصة كل الحرص على متابعة كل ما يجري داخل أروقة الشركات المساهمة خصوصاً وأن بعض الشركات المساهمة يملك بعض أسهمها قُصَّر وأيتام وأرامل أو حتى أوقاف ،لذلك فإن هذه الطبقة وغيرهم من المساهمين تعتبر الوزارة وهيئة سوق المال هما خطا الدفاع الأول عن مصالحهما في الشركة المساهمة وأن الدولة قد وضعت هذا الأمر أمانة في عنق وزارة التجارة وسوق المال لأن نظام الشركات المساهمة عادل وواضح ولا يحتاج سوى تطبيق أمين له لأن أي تجاوز أو استثناء لأي مادة من مواده يخل بمصلحة المساهمين ويؤدي إلى ضياع حقوق تكون الوزارة والهيئة سبباً فيها من خلال غض النظر عن أي تجاوز .لقد حرص نظام الشركات المساهمة على حسن اختيار أعضاء مجلس الادارة لأنهم هم الذين يقودون مسيرة الشركة ،فلا يختار لهذه المهمة عضواً يكون عليه سابقة أو يكون الاختيار مؤدياً إلى وجود تضارب مصالح بين شركتين أو تكوين مجلس ادارة يكون مخالفاً لمواد النظام ولا عبرة بالاعتذار بوجود استثناء أو غير ذلك لأن النظام هو النظام، وهو نظام مبني على أسس سليمة وموافق عليه بمرسوم ملكي كريم،فلابد أن يطبق على جميع الشركات المساهمة وأي تجاوز لا يصب في مصلحة المساهمين والشركات المساهمة فإن وزارة التجارة وسوق المال يكونان المسئولين أمام الله ثم أمام ولاة الامر الكرام وعليهم أن يلاحظوا ما يصدر من الجمعيات العمومية فإن صدر ما هو مخالف فإن الواجب إيقاف ذلك ،على سبيل المثال لو صدرت موافقة على السماح بوجود تضارب مصالح بين شركتين من خلال تكوين مجلسي إدارتيهما ووافقت الجمعيتان العموميتان على ذلك فان على هذه الجهات المؤتمنة والمكلفة بتنفيذ نظام الشركات ان لا تجيز أي فعل أو إجراء فيه عبث بنظام الشركات المساهمة ، لتحافظ على النظام وتؤدي الأمانة التي اؤتمنت عليها ، أما غير ذلك فلا يُقبل بأي حال من الاحوال والله الموفق. نجاح عادل فقيه ! حقق معالي المهندس عادل محمد فقيه نجاحاً باهراً في وزارة العمل فحرك المياه الراكدة في هذه الوزارة وجعلها من الوزارات الفعالة فانتشل أعمالها من الرتابة إلى مجالات الإدارة الحديثة والتخطيط السليم فتجاوب معه رجال الأعمال خصوصاً في عملية توطين الوظائف وهذا النجاح أكسبه المزيد من ثقة ولي الأمر حفظه الله فكلفه بوزارة الصحة فأصبح أبو محمد صاحب الوزارتين ..والمتابعون ينتظرون نجاحه بعد توفيق الله وتحريك المياه الراكدة بوزارة الصحة أيضاً..ومعاليه أهل لذلك بإذن الله. [email protected]
