الهيئة والتجارة والاستثناءات الضارة

على خفيف

عندما صدر نظام الشركات المساهمة بمرسوم ملكي كريم روعي في هذا النظام حقوق المساهمين لأنهم جزء من أبناء هذا الوطن وقد وضعوا أموالهم في رأس مال الشركة التي ساهموا في إنشائها وفضلوا أن يستثمروا تلك الأموال في بلادهم للمساهمة في بناء اقتصاد الوطن والاستفادة في الوقت نفسه من الحركة الاقتصادية المزدهرة الناتجة عن قيام تلك الشركات المساهمة مرددين القول الشعبي (مال ليس في بلدك لا ينفعك ولا ينفع ولدك). ومن أهم مواد نظام الشركات المساهمة أن يكون تكوين مجالس إداراتها منسجما مع مصالح الشركة والمساهمين فيها وأن لا يكون هناك استثناء في تطبيق مواد النظام كما تم إنشاء هيئة سوق المال وأوكل إليها متابعة حركة الأسهم المتداولة ورصد اكتشاف أي خلل يحول دون تحقيق العدالة في مجال التداول، وقد استطاعت الهيئة ضبط العديد من المخالفات الصادرة من قبل أعضاء في بعض الشركات المساهمة فأصدرت ضدهم قرارات تشتمل على غرامات وشطب لأسمائهم وتعطيل لعضويتهم لأنهم استفادوا من معلومات خاصة لأسهم الشركة التي ينتمون إليها فبنوا حركة بيعهم وشرائهم على تلك المعلومات التي ما كان لهم أن يحصلوا عليها لولا مواقعهم في الشركة. ولهذا فإن لنا أن نتصور حجم الضرر الذي قد يلحق بالمساهمين في حالة تجاوز المادة النظامية التي تمنع حصول تضارب في المصالح بين الشركات المساهمة عن طريق الحصول على العضوية في أكثر من شركة ذات نشاط تجاري واقتصادي واحد لأن الاستثناء في هذه المادة إن حصل قد يؤدي إلى أضرار وتضارب مصالح بين الشركات التي يوجد في مجالسها أعضاء يتشاركون في أكثر من شركة ذات نشاط واحد وهو أمر طبيعي ينتج عن الاستثناء في مادة مهمة لأنه استثناء في حقوق خاصة يمتلكها مساهمون وليس في حق عام تملكه الجهات المختصة. ولأن وزارة التجارة هي الجهة المخولة بمتابعة تطبيق الأنظمة الخاصة بالشركات المساهمة وهي مؤتمنة على تطبيقها، ولأن الوزير الشاب معالي الدكتور توفيق الربيعة قد أبدى نشاطا وحرصا ومتابعة للعديد من الأمور التجارية منذ توليه مقاليد الوزارة فإن المأمول منه توجيه المختصين في الوزارة لمتابعة أحوال الشركات المساهمة وتطبيق النظام الصادر لها دون أي استثناء لأن حقوق المساهمين أمانة في عنق من يتولى مقاليد هذا المنصب، كما أن المأمول من معالي رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن التويجري وهو الرجل المشهود له بالحرص على حسن سير الشركات المساهمة في مجال التداول وبيع وشراء أن يتعاون مع وزارة التجارة لملاحظة وجود أي استثناء حتى يطمئن جميع المساهمين في هذه الشركات الوطنية أنهم قد وضعوا أموالهم في أيدٍ أمينة.. والله بصير بالعباد .
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة