الاستثناء المضيِّع للحقوق!

على خفيف

توضع الأنظمة ويكون معظمها جيداً متماسكاً محققاً للمصلحة العامة فإذا بدأ التطبيق، بدأ الذين لا تعجبهم الأنظمة في اللف والدوران من أجل الحصول على استثناءات محدودة مقدمين خطواتهم المطالبة باستثنائهم من الأنظمة أو من بعض موادها بحجج شتى منها أن الأمر المطلوب الاستثناء فيه بسيط وغير ضار ويدل على مرونة الأنظمة والمطبقين لها، ومنه أن الاستثناء ضروري لكل قاعدة حتى تستقيم الأمور، ومنها أن الاستثناء نفسه يحقق مصالح قوم يستأهلون أن يستثنوا من النظام لسبب أو لآخر، فإذا بدأت عملية الاستثناء على هون في البداية وفتحت في جدار النظام ثغرة صغيرة ولو بحجم رأس الإبرة، فإن تلك الفتحة تبدأ في الاتساع مع مرور الأيام والأعوام حتى يصبح الاستثناء هو القاعدة، والنظام مواده هو الاستثناء ويمسي كل من لديه معاملة حريصاً على طلب استثنائه من الشروط حتى تصل الأنظمة إلى مرحلة فقدان الروح وتتحول إلى مجرد مواد مطبوعة على ورق صقيل!
هذا بالنسبة للأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بالمصالح الحكومية، أما إذا جاء الحديث عن الأنظمة الإجرائية التي تخص المؤسسات والشركات المملوكة للقطاع الخاص مثل الشركات المساهمة في مجالات الصناعة والزراعة والعقار فإن أي استثناء تحصل عليه أي شركة مساهمة وينتج عنه ضرر في أدائها فإن ذلك الضرر والأثر ينعكس سلباً على مصالح وحقوق المساهمين الذين يملكون أسهم الشركة سواء كانوا من المؤسسين أم من الذين اشتروا من أسهمها بعد التداول، فإذا كان الاستثناء في تطبيق الأنظمة والإجراءات في المعاملات الحكومية يعتبر تجاوزاً واعتداء على الحق العام فإن إعطاء استثناء في مجال تطبيق أنظمة الشركات المساهمة وتحت أي مبرر، يعد تجاوزا واعتداء على الحقين العام والخاص معاً، وهذا النوع من الاستثناء يعد أكثر خطراً وأسوأ أثراً من الاستثناء في تطبيق الأنظمة على الإجراءات الرسمية الحكومية، وفي جميع الأحوال فإن الاستثناء أياً كان نوعه وحجمه يعد اختراقاً للأنظمة وموادها وعنواناً عريضاً للفوضى الإدارية والمالية ودليلاً على فساد متأصل ذي جذور عميقة ممتدة تحتاج إلى بتر!
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة