منح مجلس الشورى الايراني أمس ثقته ل15 وزيرا من اصل 18 في حكومة الرئيس حسن روحاني بعد مناقشات استمرت اربعة ايام، وفق ما اعلن رئيس المجلس علي لاريجاني مباشرة على التلفزيون. ولم ينل الثقة وزير التربية الوطنية محمد علي نجفي ووزير العلوم والبحث والتكنولوجيا جعفر ميلي منفرد، وهما قريبان من الاصلاحيين، وكذلك وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني فار. وأوضح النائب علي محمد بزركواري، «أن «رفض الوزراء يرتبط بتدخلاتهم في الاحتجاجات الشعبية التي حصلت عام 2009 وأننا في البرلمان ننظر لقضية الفتنة عام 2009 كمعيار لانتخاب الوزراء، إضافة إلى صفاتهم الاختصاصية والعملية». وكان النواب الأصوليون عرضوا أمس الخميس، من خلال شاشات التلفزيون الداخلي للبرلمان صور تظهر مشاركة وزير العلوم جعفر ميلي منفرد، في تجمع احتجاجي داخل مسجد قرب جامعة طهران عام 2009 اسنادًا لزعيم المعارضة مير حسين موسوي، وظهرت الصور أثناء اتهام محمد بشيري لوزير العلوم بالمشاركة في الاحتجاجات عام 2009. فيما تم وضع دائرة حمراء حول صورة وزير العلوم لتوضيحه للنواب، بينما نفى وزير العلوم المقترح جعفر ميلي منفرد، مشاركته في تلك الجلسات لأجل الاحتجاج، بل إن مشاركته جاءت لأجل استتباب الأمن وتوصية الطلبة بضرورة الهدوء والتمسك بقيم الثورة. ودافع ميلي عن نشاطاته في الجامعات ودوره في الإرتقاء العلمي لإيران. معتبرًا أن ماحدث من احتجاجات عام 2009 في الجامعات، نتيجة طبيعية لأن العنصر الشبابي كانت لهم مشاركة مهمة في الانتخابات. وشهد البرلمان الإيراني أمس الخميس، حالات من الانتقادات ما بين النواب المحسوبين علي حكومة روحاني والإصلاحيين وبين النواب المتطرفين، خاصة بعد كلمة النواب المعتدلين علي مطهري ومسعود بزشكيان ونواب آخرين، طالبوا زملائهم بضرورة الاهتمام بالواقع الراهن ونسيان صفحة الاحتجاجات ونبش القبور. فيما قال النائب مطهري إن «جعفر ميلي، رجل ثوري ولم يشارك في الاحتجاجات حسب تصريحات ممثل المرشد خامنئي في الجامعات». وكانت مصادر برلمانية ذكرت أمس الأول، بأن النواب المتطرفين واصلوا تصعيدهم ضد حكومة روحاني، حيث وزع نائبان وبشكل سري مناشير داخل قبة البرلمان ضد الرئيس روحاني. وقال النائب كمال الدين بير مؤذن إن «المناشير تضمنت وثائق تتحدث عن دور تخريبي للوزراء في المستقبل». فيما واصل البرلمان صباح الخميس، جلساته التي تنقل بشكل مباشر عبر التلفزيون ولليوم الرابع على التوالي، لدراسة أهلية وبرامج التشكيلة الوزارية، بحضور روحاني الذي رفض وبشدة عرض يتضمن بضرورة تغيير وزير النفط بيجن زنكنه بوزير. بينما توقعت مصادر برلمانية إيرانية أن يتم التصويت النهائي علي الوزراء المقترحين، حيث تم البحث خلال الأيام الماضية حول برامج وأهلية 12 وزيرًا مرشحًا لحقائب «التربية والتعليم» (محمد علي نجفي) و»الاقتصاد والمالية» (علي طيب نيا) و»الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» (محمود واعظي) و»الخارجية» (محمد جواد ظريف)، و»الصحة والعلاج والتعليم الطبي» (قاضي زاده هاشمي)، و»الأمن» (محمود علوي)، و»التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي» (ربيعي)، و»الجهاد الزراعي» (حجتي) و»العدل» (مصطفى بور محمدي)، و»الدفاع وإسناد القوات المسلحة» (حسين دهقان) و»الطرق وبناء المدن» (آخوندي) إضافة إلى «الصناعة والمناجم والتجارة» (نعمت زاده).
